صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۰۸:۲۷ | ۱۰ / ۰۸ /۱۴۰۴
| |
در گفت‌وگو با آنا بررسی شد

تهدید ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت| آژانس، اروپا و ایران؛ سه‌ضلعی پرتنش در امتداد خط قرمزها

اختلاف نظر تهران و غرب از قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت به PMD در شورای حکام رسیده و به گفته «احسان کیانی» کارشناس روابط بین‌الملل، اگر در کوتاه‌مدت میان تهران و آژانس تفاهمی حاصل نشود؛ اروپا مترصد است تا پرونده ایران را به شورای امنیت ببرد تا به‌زعم خود وجاهت باز ماندن این پرونده را افزایش دهد.
کد خبر : 1008339

به گزارش خبرگزاری آنا؛ کمتر از سه هفته دیگر، شورای حکام آژانس بار دیگر به پرونده هسته‌ای ایران رسیدگی خواهد کرد. اما، این برای نخستین بار در ۱۰ سال گذشته است که روند این رسیدگی در چارچوب نظارتی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که (در تاریخ ۱۸ اکتبر/ ۲۶ مهر) منقضی شد، بررسی نمی‌شود و اگر پای خواست ایران و شرکای بین‎‌المللی یعنی روسیه و چین در میان باشد؛ شورای حکام آژانس (در رابطه با ایران) فقط یک گزارش درباب اجرای توافق جامع پادمانی CSA ارائه خواهد کرد.

با این حال، طرف غربی نظر متفاوتی دارد و پرونده «فعالیت‌های ایران در سایت‌های از پیش اعلام نشده» را همچنان باز نگه داشته است. 

به این ترتیب، اختلاف نظر تهران و غرب از قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران یا همان PMD در شورای حکام رسیده است.

 درحالیکه «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس به ازسرگیری بازرسی‌ها در ایران امیدوار است، این استنباط وجود دارد که سطح همکاری تهران با دیدبان هسته‌ای سازمان ملل می‌تواند تابعی از رفتار سیاسی غرب و تصمیمات شورای حکام باشد.

قرائت متفاوت ایران و غرب از قطعنامه ۲۲۳۱ و PMD و دورنمای بازی اروپا در زمین شورای حکام و شورای امنیت، موضوع مصاحبه خبرنگار آنا با «احسان کیانی» کارشناس روابط بین‌الملل است: 

با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، تعاملات هسته‌ای و سیاست‌های نظارتی آژانس در قبال ایران دستخوش چه تغییراتی می‌شود؟ 

مسئله مهم این است که از نظر ایران، چون محدودیت‌های برجام در اکتبر امسال به پایان رسید، از این پس، خود را مقید به محدودیت‌های فراپادمانی نمی‌داند. ناگفته نماند که ایران یک بار در سال ۱۳۹۸ و بعد از ترور دکتر فخری زاده، با مصوبه اقدام راهبردی مجلس، یک سری محدودیت‌ها را ملغی کرد؛ یک بار هم امسال با مصوبه مجلس محدودیت‌های بازرسی آژانس شدیدتر شد و بعد در مرحله سوم، با فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک که از نظر ایران معتبر نیست، به طور کلی محدودیت‌ها از نظر ایران ملغی شد.

در واقع، تهران صرفاً الان خودش را به NPT متعهد می‌داند؛ در حالی که از نظر آژانس، ایران باید به طور کامل به محدودیت‌های برجامی برگردد و احتمالاً پای مطالبات دیگری که اروپا از منظر تعهدات فرابرجامی مطرح می‌کند در میان است، مثل واگذاری اورانیوم با غنای ۶۰ درصد یا بازرسی‌های فراپادمانی.

این هم ناگفته نماند که اختلاف تفسیری که درباره مکانیسم اسنپ‌بک وجود دارد باعث شده که به طور کلی یک زاویه بین ایران و طرف غربی ایجاد شود و هر چه این دو طرف بر مسیر خود پافشاری می‌کنند، این زاویه بزرگتر می‌شود و امکان اشتراک نظر و حصول تفاهم را دشوارتر می‌کند.

در واقع، این سه مرحله‌ای که گفتم از اقدام راهبردی تا مصوبه مجلس قبل از فعال‌سازی اسنپ‌بک و بعد، تفسیر ایران بعد از فعال‌سازی اسنپ‌بک، باعث شده که اصولاً ۲ نگاه متفاوت نسبت به تعهدات هسته‌ای ایران ایجاد شود.

بنابر اعلام علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی «توافق قاهره منقضی» شد. آقای غریب‌آبادی معاونت حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه هم می‌گویند «مدیرکل هیچ الزام و تعهدی ندارد که موضوع برجام و ارائه گزارشی درباره اجرای تعهدات ایران تحت توافق ۲۰۱۵ را در دستورکار شورای حکام نگهدارد»؛ با این حال ما نشست ماه نوامبر شورای حکام را پیش رو داریم؛ در چشم‌انداز احتمال صدور قطعنامه‌ای جدید از سوی این شورا، هرگونه تعامل فنی با آژانس در گرو رعایت چه خطوط قرمز (یا اخذ چه امتیازاتی) است؟

همانطور که در پاسخ پرسش قبل گفتم، الان ایران خودش را مقید به ۲۲۳۱ نمی‌داند. به همین خاطر، معتقد است که دیگر پرونده هسته‌ای نباید طبق تعهدات برجام در شورای حکام بررسی شود؛ چراکه مدت انقضای این پرونده در شورای امنیت به پایان رسیده است. از طرف دیگر، طبق برجام باید پرونده PMD بسته می‌شد حال آنکه آمریکا و رژیم صهیونیستی مدعی هستند تهران مخفیانه برنامه تسلیحاتی هسته‌ای را پیگیری می‌کند و آژانس نیز با نقض بی‌طرفی، با پشتیبانی از این مجعولات، ادعا‌هایی در قبال فعالیت هسته‌ای اعلام‌نشده دارد. 

به همین جهت، اگر قرار باشد تفاهمی با آژانس و البته در اصل با اروپا و آمریکا برای بررسی پرونده در نشست بعدی صورت بگیرد، ناظر به این است که چگونه به طور کامل پرونده از روند بررسی خارج شود؛ چون اولاً احتمالاً رای مخالف چین، روسیه و چند کشور دیگر در شورای حکام به نفع ایران اخذ می‌شود، ثانیاً حتی اگر آژانس کما فی سابق و همان‌طور که انتظار می‌رود، علیه ایران بیانیه صادر کند و این محکومیت حتی منجر به ارسال پرونده ایران به شورای امنیت شود، باز هم انتهای این مسیر بن‌بست است چراکه از یک طرف ایران اعتبار فعال‌سازی اسنپ‌بک را زیر سوال برده و از طرف دیگر، با حمایت روسیه امکان اینکه قطعنامه جدیدی صادر بشود، عملا وجود ندارد. 

با این اوصاف، به نظر می‌رسد خطوط قرمزی که الان وجود دارد این است که اولاً حق غنی سازی ایران باید حفظ شود و ثانیاً اروپا و آمریکا ادعای فعال شدن ماشه را پس بگیرند و اعلام کنند که تحریم‌ها از نظر آنها منقضی شده و طبق برجام محدودیت‌ها پایان یافته است. ایران احتمالاً در ازای اخذ این امتیازات، می‌تواند مثلاً در خصوص اورانیوم بالای ۶۰ درصد، بازرسی‌ها و یا میزان چرخه سوخت و تاسیساتی که قرار است فعال بماند، امتیازاتی به طرف مقابل بدهد.

 آیا این می‌تواند بخشی از یک روند (انتخابی از سوی ایران) در تعریف چارچوب جدید همکاری با آژانس باشد؟ 

الان توپ در زمین غرب است؛ چراکه ایران معتقد است ۲۲۳۱ تمام شده و اگر قرار باشد چارچوب جدیدی برای همکاری به وجود بیاید؛ باید در چارچوب انقضای برجام باشد؛ در حالی که طرف مقابل معتقد است که هم تعهدات برجامی پابرجاست و هم ایران باید امتیاز فرابرجامی بدهد؛ یعنی امتیازاتی در برنامه هسته‌ای فراتر از آنچه که در برجام داده و هم امتیازاتی در دیگر پرونده‌ها ازجمله وضعیت برنامه دفاعی ایران و برنامه تولیدات موشکی که خط قرمز ما است.

با این اوصاف، سقف امتیازاتی که ایران می‌تواند بدهد از کف امتیازاتی که طرف غربی انتظار دارد، پایین‌تر است. به همین خاطر، توافقی شکل نمی‌گیرد. به همین جهت، در اینجا دیگر واقعا چارچوب همکاری در اختیار ایران نیست، چون تهران نظر خودش را اعلام کرده و به این ترتیب، تعیین چارچوب جدید همکاری در اختیار طرف مقابل است که آیا حاضر می‌شود انعطافی نشان بدهد تا برگردد و پرونده را در همان فرایند مذاکرات هسته‌ای پیگیری کند یا اینکه نه صرفا می‌خواهد مسیر فعلی را ادامه بدهد.

در این دو خوانش متفاوت از وضعیت حقوقی ۲۲۳۱، استدلال غرب دقیقا چه هست؟ دوست کارشناسی به من گفت از نظر ایران و متحدانش قطعنامه خاتمه یافته است، اما از نظر آمریکا و تروئیکا عدم تصیم‌گیری قطعی از سوی شورای امنیت، به این مفهوم هست که آنها می‌توانند ۲۲۳۱ را تمدید و در ادامه ایران را به نقض آن متهم کنند. آیا این استدلال صحیح است؟ 

دقیقا همین طور است که شما می‌گویید یعنی آنها استدلال می‌کنند که، چون ایران به نقض شدید برجام متهم شده و این اتهام هم به تایید آژانس رسیده است؛ بنابراین اروپا این صلاحیت را دارد که مکانیسم اسنپ‌بک را فعال کند. این در حالی است که از نظر ایران، چون اروپا خودش بدعهدی کرده و از طرف دیگر، مکانیسم را هم از طریق ارسال نامه مستقیم به شورای امنیت و نه فراکسیون کمیسیون حل اختلاف به اجرا گذاشته است، پس اساسا اقدامش معتبر نیست و دقیقا همین اختلاف تفسیر است که باعث شد چین و روسیه هم در کنار ایران قرار بگیرند و بگویند، چون اجماع شورای امنیت شکسته شده و در واقع، شورای امنیت به نوعی دو زده شده است، از نظر آنها هم فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک معتبر نیست.

آیا طرف اروپایی با تکیه به همین بهانه (فعال بودن ۲۲۳۱) می‌تواند پرونده ایران را تا اوایل نوامبر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد؟ با توجه به مواضع روسیه و چین، سرانجام چنین اقدامی چه خواهد بود؟ 

اروپا احتمالاً مترصد این فرصت است که بعد از محکومیت ایران در نشست بعدی شورای حکام، پرونده را به شورای امنیت ببرد؛ ناظر به اینکه به هر حال بازرسی‌ها روح برجام است (یعنی در واقع، مهم‌تر از محدودیت‌های فنی برجام که ایران زیر پا گذاشته مثل تعداد سانتریفیوژها، سطح فعال‌سازی تاسیسات، میزان غنی سازی اورانیوم) و لغو آن موجب افزایش ابهام طرف مقابل است و امکان رصد دقیق‌تر فعالیت هسته‌ای ایران از بین می‌رود. کما اینکه الان آنها اعلام کرده‌اند که ما باید از سایت‌های آسیب‌دیده بازرسی و مکان نگهداری اورانیوم با غنای بالای ۶۰ درصد را پیدا کنیم. 

 در واقع، به ادعای غرب، لغو بازرسی‌ها و اخراج بازرس‌ها، هسته اصلی برجام را مخدوش کرده است و این احتمال هست که اروپا چنانچه توافقی شکل نگیرد، پرونده را به شورای امنیت ارسال کند. ارسال پرونده به شورای امنیت احتمالاً ناظر به تدوین یک پیش‌نویس جدید خواهد بود. حتی شاید در آن پیش‌نویس، بحث بند ۴۲ فصل ۷ منشور ملل درباره مشروعیت اقدام نظامی مطرح شود؛ اما احتمال قریب به یقین، این قطعنامه با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود و تصویب نخواهد شد.

موضوع قطعنامه ماه ژوئن شورای حکام مبنی بر عدم پایبندی ایران به تعهدات برجامی هم در میان است و اینکه تروئیکا در مجموع ۱۲ ماه فرصت دارد تا قطعنامه ژوئن را به شورای امنیت ارسال کند. این قطعنامه هم در سازوکاری که در سوال قبل پاسخ دادید، قابل بررسی است؟

بله به احتمال خیلی زیاد در نشست پیش روی شورای حکام، چنانچه تا قبل از برگزاری آن توافقی صورت نگیرد، ایران محکوم خواهد شد و پرونده احتمالاً از مسیر شورای حکام به شورای امنیت ارجاع داده می‌شود. این یعنی فارغ از اینکه از نظر اروپایی‌ها، پرونده با فعال‌سازی مکانیسم ماشه الان به جهت اعمال تحریم‌های قبلی، در دستور کار شورای امنیت هست؛ از یک مسیر معتبرتر یعنی شورای حکام هم ارسال می‌شود؛ چراکه احتمالاً آنها می‌خواهند وجاهت باز ماندن پرونده ایران در شورای امنیت را افزایش بدهند. به هر حال، الان یک خدشه‌ای بر این موضوع از طرف چین و روسیه و بعضی کشور‌های ناهمسو با غرب وارد شده است. اما حتی در صورت ارجاع پرونده از مسیر شورای حکام هم، سرنوشت آن همان خواهد بود که در پاسخ سوال قبل، عرض کردم.

آقای عراقچی اخیرا در نشست با کمیسیون امنیت ملی مجلس گفتند که قطعنامه ۲۲۳۱ پایان یافته، اما به این جمع‌بندی رسیدیم که در برجام بمانیم. استدلال ایران برای حصول چنین جمع‌بندی چیست؟

باید بین برجام و قطعنامه تفاوت قائل شد. استدلال این است که ایران از برجام خارج نشده و کاهش تعهداتش هم ذیل برجام است. اینکه قطعنامه پایان یافته یعنی غروب‌های برجام (شامل محدودیت‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای) پایان یافته و تحریم‌ها از منظر ایران منقضی شده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر