مکانیسم ماشه؛ بازخوانی یک خطای راهبردی و تأثیرات واقعی آن
به گزارش خبرگزاری آنا؛ سید مصطفی موسوی نژاد، پژوهشگر اقتصادی - یکی از مهمترین بندهای توافق هستهای (برجام) که همواره محل مناقشه بوده، بند موسوم به مکانیسم ماشه است. بندی که بهموجب آن، با درخواست چند کشور اروپایی، تمامی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل میتواند بهطور خودکار بازگردد؛ بدون آنکه حتی روسیه و چین قادر به اعمال حق وتو باشند.
این موضوع در همان زمان نیز مورد هشدار جدی برخی بازیگران صحنه سیاسی قرار گرفت. جالب آنکه برخی مقامات غربی در مذاکرات اخیر نیز تصریح کردهاند که هرگونه توافق جدید با ایران باید حتماً شامل بندی مشابه مکانیسم ماشه باشد؛ نشانهای آشکار از اینکه تجربه این ابزار، تا چه حد منافع آنان را تضمین کرده است. از همین رو، مسئولیت بزرگ بر عهده کسانی است که چنین خطای راهبردی را مرتکب شدند و امروز آنان باید پاسخگوی این انتخاب باشند.
با این حال، بررسی تبعات واقعی بازگشت تحریمهای سازمان ملل از مسیر مکانیسم ماشه نشان میدهد که تمرکز تحریمها بر حوزه هستهای و تسلیحاتی است و تأثیر محدود بر اقتصاد عمومی کشور دارد.
این تحریمها بیشتر محدودیتهایی در خرید و فروش سلاح و تجهیزات مرتبط با فناوری هستهای ایجاد میکند. در حالیکه مشکلات اصلی اقتصاد ایران، در حوزه فروش نفت، تبادلات بانکی و کشتیرانی، ناشی از تحریمهای یکجانبه آمریکا است؛ تحریمهایی که سالهاست اعمال شده و کشور نیز راه های خنثی سازی آن ها را فراگرفته است. درواقع بازگشت قطعنامههای سازمان ملل، فشار تازهای بر حوزه اقتصادی کلان و زندگی روزمره مردم ایجاد نمیکند چرا که تحریمهای اصلی بانکی و نفتی پیشتر توسط آمریکا وضع شده و تقریباً تمام ظرفیت فشار در این حوزهها مصرف شده است.
شایان ذکر است که بخش قابل توجهی از تعاملات ایران در حوزه تسلیحاتی با کشورهایی همچون روسیه و چین انجام میشود. این کشورها نیز پیشتر اعلام کردهاند که مکانیسم ماشه را غیرمشروع میدانند و خود را ملزم به اجرای محدودیتهای ناشی از آن نمیدانند. از همین رو، انتظار میرود همکاریها در این حوزه نیز ادامه یابد و محدودیتهای جدی ایجاد نشود. در جمعبندی میتوان گفت، اگرچه مکانیسم ماشه بهعنوان یک ضعف بزرگ در ساختار برجام به یادگار مانده و نشاندهنده خطای محاسباتی در گذشته است، اما در شرایط فعلی اثر آن بر اقتصاد عمومی کشور محدود خواهد بود. با این وجود، تجربه این بند باید درسی روشن برای آینده باشد تا در هیچ توافقی، چنین امتیازات یکجانبه و خطرناکی پذیرفته نشود.
انتهای پیام/