صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

مدیران ضرغامی در صداوسیمای عسکری حکم گرفتند

رئیس رسانه ملی، در احکام جداگانه‌ای حجت الاسلام سیدرمضان موسوی مقدم را به سمت «قائم مقام رئیس سازمان»، علی دارابی «معاون امور استان‌ها» و محمدعلی عبدالله زاده را به سمت «معاون حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» منصوب کرد.
کد خبر : 99416

به گزارش خبرنگار فرهنگی آنا ، علی عسکری امروز (15 تیرماه) حکم انتصاب قائم مقام و دو معاون خود را صادر کرد. این در حالی است که سیدرمضان موسوی (قائم مقام جدید سازمان) قائم مقام صدا و سیما در دوره ریاست ضرغامی بود و علی دارابی نیز در آن دوره، معاون سیما بود؛ چهره‌هایی که در دوره ریاست محمد سرافراز در حاشیه بودند و اکنون دوباره بر صدر پست‌های حساس صداوسیما بازگشته‌اند.


طبق اعلام روابط عمومی رسانه ملی در بخشی ازحکم موسوی مقدم آمده است: «پیگیری اجرای سیاست های رسانه ملی؛ ‌حفظ انسجام مدیریتی و ایجاد هماهنگی‌های بین‌بخشی در جهت اعمال مدیریت یکپارچه و کارآمد؛ تقویت روحیه امید و نشاط در کارکنان با هدف همگرایی؛ کمک به افزایش بهره وری سازمان و اجرای مأموریت های ویژه محوله؛ ایجاد هماهنگی درون‌سازمانی و حمایت از بخشهای مختلف برای تحقق اهداف رسانه ملی؛ کمک به حل چالش‌ها و مشکلات پیش رو و ارائه راهکارهای عملیاتی؛ تعامل سازنده با دیگر سازمان‌ها و نهادها به‌ویژه دستگاه های فرهنگی برای افزایش ارتباطات برون‌سازمانی از جمله مأموریت‌های جنابعالی است.»


علی عسکری در حکم حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم، معاونان و مدیران صداوسیما را ملزم به رعایت ارتباط سازمانی با قائم مقام رئیس رسانه ملی کرد.


همچنین در حکم انتصاب علی دارابی، افزایش کمّی و کیفی ضریب نفوذ رسانه ملی و جذب مخاطبان جدید در پهنه جغرافیایی کشور؛ استفاده بهینه از ظرفیت و توان مراکز برای افزایش همگرایی و انسجام ملی با عنایت به تنوع فرهنگی و قومیتی استان‌های کشور؛ ‌‌ترویج سنت‌‌ها و آداب و رسوم ایرانی ـ اسلامی و نیز تحکیم اصول و ارزش‌‌های دینی و انقلابی؛ بازمهندسی شبکه‌‌های استانی برای برخورداری از نظامی کارآمد، منسجم و حرفه‌ای؛ تبدیل شبکه‌‌های استانی به شبکه‌‌های توسعه‌محور و پیشرفت‌مدار به منظور شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها و زمینه‌سازی برای افزایش تولید و اشتغال؛ بازنمایی رنگین‌کمان فرهنگی و جاذبه‌های هنری استان‌ها؛ معرفی جاذبه‌های سیاحتی، زیارتی و گردشگری مراکز برای مخاطبان ملی و بین‌المللی؛ تعامل سازنده با نهادها و سازمان‌‌ها برای بهره‌مندی از مزیت‌های استانی در ارتقای برنامه‌های شبکه‌های استانی؛ بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی و فرایندهای تعاملی برای ارتقای عملکرد و حضور جدی در فضای مجازی و ایجاد ساختارهای لازم آن؛ مدیریت حضور آراء و سلایق گوناگون در برنامه‌‌های مختلف؛ کشف و پرورش استعدادهای نهفته استانی به‌ویژه جوانان مؤمن انقلابی برای رشد و ارتقای فرهنگ و هنر ایرانی ـ اسلامی» از جمله مأموریت‌های اصلی معاون امور استان ها در دور جدید فعالیت های رسانه ملی شمرده شده است.


رئیس صدا و سیما در حکم عبداله‌زاده نیز بر «برقراری ارتباط فعال و مستمر با مجلس شورای اسلامی به منظور تحکیم جایگاه قانونی و حفظ و استیفای حقوق حاکمیتی رسانه ملی و ایجاد زمینه برای افزایش نقش و کارکرد اثربخش آن در عرصه برنامه‌های راهبردی کشور در فرایند بررسی و تصویب لوایح و طرح‌های قانونی مختلف و نیز برنامه ششم توسعه؛ استفاده از اختیارات و ظرفیت‌های قانونی مجلس برای رفع مشکلات سیگنال‌‌‌رسانی و تکمیل پوشش رادیویی و تلویزیونی کشور؛ پیگیری ویژه و اختصاصی برای متناسب کردن بودجه سازمان با مأموریت‌های راهبردی و مهم رسانه ملی برای حفظ فرهنگ و هویت ملت ایران و نیز حمایت از پیشرفت و توسعه همه‌جانبه نظام اسلامی؛ ساماندهی قوانین و مقررات فضای مجازی و ماهواره‌ها به‌ویژه تلاش در جهت تثبیت مالکیت معنوی محصولات رسانه‌ای؛ پیگیری جدی طرح‌‌‌ها و لوایح مربوط به رسانه ملی در کمیسیون‌‌‌های تخصصی؛ جمع‌آوری اطلاعات و تهیه گزارش‌‌‌های مستمر به منظور تبیین عملکرد رسانه ملی برای مجلس؛ دفاع از حقوق سازمان و کارکنان آن در مجامع قانونی داخلی و بین‌المللی؛ تهیه، تدوین مجموعه قوانین و مقررات، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌‌‌نامه‌ها، قراردادها، اساسنامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با سازمان و بازنگری در آن» تاکید کرده است.



انتهای پیام/

ارسال نظر