صالحی: اجرای فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت اجباری شد/ اجرای مفاصا حساب طرح‌های پژوهشی برای سال جاری
به گزارش خبرنگار آنا؛ نشست مشترک مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی صبح امروز (دوشنبه،۲۶ آذر ۱۴۰۳) در سالن کنفرانس شماره یک نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد.
در این مراسم، پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: مطابق ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اگر تمام شرکت‌های دولتی و خصوصی با دانشگاه‌ها قرارداد پژوهشی منعقد کنند مالیات خود را از محل قرارداد پرداخت خواهند کرد که این موضوع، مشوق مالیاتی است؛ اما در این زمینه نسبت به عملکرد دانشگاه‌ها گلایه داریم.
وی در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه که با اجرای این قانون، درآمد مالیاتی کاهش می‌یابد، گفت: باید بگویم در قانون بودجه امسال، ۱۳۰۰ همت درآمد از محل مالیات پیش‌بینی شده است و هدف‌گذاری ما در ماده ۱۳ تنها نیم درصد است و این آسیبی به درآمد‌های دولت نمی‌زند و باید بگویم هزینه‌کرد کل اعتبار مالیات ما تاکنون ۱۳۷۳ میلیارد تومان بود و امیدوارم در این زمینه فعال شویم.
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه در شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، چهار نوع پسادکتری تعریف شده است؛ تاکید کرد: متاسفانه از ظرفیت آن استفاده نکرده‌ایم، سال گذشته مقام معظم رهبری با سالانه ۵۰۰ امریه سربازی برای محققان پسا دکتری موافقت کردند و این نیز فرصت خوبی برای طرح‌های پژوهشی است.
صالحی گفت: اجرای فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت اجباری است و هیچ کس تبدیل وضعیت نمی‌شود و دانشگاه‌ها به عنوان متولی باید از این طرح حمایت کنند.
وی ضمن اشاره به برنامه‌های هفته پژوهش اظهار کرد: در هفته پژوهش امسال برای نخستین بار از ۱۰ نفر برگزیده ارتباط صنعت با جامعه تقدیر شد.
صالحی با اشاره به راه‌اندازی مراکز هدایت شغلی در زمینه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها گفت: ۸۰ مرکز هدایت شغلی و کاریابی در کشور داریم و سال گذشته ۳۰۰ هزار دانشجو در این مراکز حضور داشتند.
صالحی به دیگر اقدامات انجام شده در معاونت پژوهشی وزارت علوم اشاره کرد و افزود: سالهاست با موضوع مفاصا حساب طرح‌های پژوهشی مواجهه هستیم، با پیگیری‌های انجام گرفته، مقرر شد امسال مفاصا حساب صادر شود و هیچ طرحی بدون پرداخت مفاصا حساب نداشته باشیم، در همین راستا ۷۰۰ پروژه تاکنون اعلام شده است و قائل به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در این زمینه هستیم.
انتهای پیام/