چرا انتخابات سازمان نظام روانشناسی کشور با حواشی روبه رو است؟

به گزارش خبرگزاری آنا، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور که متولی اصلی ارتقای سلامت روان جامعه است؛ این روز‌ها به واسطه سنگ‌اندازی‌ها و حواشی، درگیر چالش‌های بسیاری شده است. از یک سو انتخابات پنجمین دوره شورای مرکزی و هیات بازرسانِ این سازمان توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

از سوی دیگر رئیس پیشین این سازمان که انتخابات را در زمان مقرر خود برگزار نکرد و سه سال آن را به تعویق انداخت، طبق گفته‌های مدیران سازمان حاضر به سازش برای برگزاری ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان نیست.

در میان این سوال اساسی جامعه روانشناس و مشاور کشور این است که چرا حواشی سازمانی که متعلق به جامعه فرهیخته کشور است با انتخاباتی که بتوان خود اعضا سرنوشت سازمان صنفی خود را تعیین کنند پایان نمی‌یابد و به تعبیری شفاف، چرا انتخابات یک سازمان صنفی اینقدر با حواشی روبروست و برگزار نمی‌شود.

علی فتحی آشتیانی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در نامه‌ای به تفصیل این سوال را پاسخ داده و از آنچه در این مدت بر سازمان متولی سلامت روان کشور گذشته بیان کرده است:

حدود ۱۵ ماه از پذیرفتن مسئولیتم در سازمان می‌گذرد. در این ۱۵ ماه با فراز و نشیب‏‌های فراوانی روبه‌‏رو بودم. در اینجا به فرایندی که طی این ۱۵ ماه رخ داد اشاره گذرایی خواهم داشت. مبسوط این اتفاقات و گزارش اقداماتی که طی این مدت انجام شد را به فرصت دیگری موکول می‌کنم.
همانگونه که مستحضرید مسئولین دوره چهارم بیش از سه سال به دلایل واهی از برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان سرباز زدند. تا اینکه به همت نمایندگان محترم وزرای بهداشت و علوم در شورای مرکزی چهارم و با کمک هیات دولت و وزارت علوم این انتخابات در ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار شد. آیین نامه‏‌ای که بر اساس آن، این انتخابات برگزار شده بود، از طرف رئیس مجلس در ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲ رد شد. برداشت نمایندگان وزرا این بود که، چون رد این آیین نامه بعد از برگزاری انتخابات است، اشکالی وارد نخواهد کرد. ولی رئیس دوره قبلی، از این فرصت استفاده نمود و به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان عدالت اداری در ۴ آذر ماه ۱۴۰۲ رای بدوی خود مبنی بر ابطال انتخابات را اعلام نمود.

 این در حالی بود که منتخبان شورای پنجم به کار خود ادامه می‏‌داند و خلاء‏ها و کاستی‌‏های سال‏‌های قبل را با روش‏های جدید رفع می‏کردند، از جمله برگزاری اولین آزمون صلاحیت حرفه‌‏ای در ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲ (۴ ماه بعد از شروع دوره) با شرکت ۱۶۳۷۱ نفر و برگزاری انتخابات شورا‌های استانی (که بیش از ۸ سال انجام نشده بود) با مشارکت ۵۲۵ داوطلب در ۳۰ استان کشور به صورت آنلاین و با کمترین هزینه (با تهیه زیرساخت و هزینه‏‌های جاری کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان)، در ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ (بعد از حدود ۵ ماه از شروع دوره)، بازسازی دو طبقه ساختمان اصلی سازمان و تشکیل میز خدمت در طبقه همکف و ده‏‌ها فعالیت زیر و درشت دیگر.

 در فروردین ماه ۱۴۰۳ متوجه شدیم دیوان عدالت اداری رای تجدیدنظر خود را صادر کرده است. بر این اساس و با توجه به اینکه همه اعضای محترم شورای پنجم، دغدغه‏‌ای جز برون رفت از شرایط قبلی (عدم برگزاری انتخابات دوره پنجم)، نداشتند تصمیم بر توقف فعالیت گرفتند و به اینجانب ماموریت دادند امور سازمان را مدیریت کنم و از جمله تصویب نمودند در اولین فرصت برنامه برگزاری انتخابات ششمین دوره را پیگیری نمایم. این در حالی بود که ما سرگرم برگزاری مصاحبه برای قبول‌شدگان در اولین آزمون صلاحیت حرفه‌‏ای در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بودیم (مصاحبه ۸۰۴۱ نفر در ۳۱ استان کشور).

 با تمام تلاش و با همکاری صمیمانه روسا و اعضای محترم شورا‌های استانی و اساتید محترم دانشگاه‌‏های سراسر کشور، مصاحبه را در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ تمام کردیم و بلافاصله پروانه همه قبول‏‌شدگان را صادر کرده و در نشست خبری ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ جدول زمان‏بندی انتخابات ششمین دوره شورای مرکزی و هیات بازرسان را اطلاع رسانی نمودیم که با استقبال بسیار خوب همکاران محترم در سراسر کشور با ثبت نام ۸۲۳ داوطلب روبه‏‌رو شد. موضوع برگزاری انتخابات را به اطلاع دفتر ریاست محترم جمهوری، معاونت محترم حقوقی ریاست جمهور، معاونت محترم هماهنگی و پیگیری‏‌های ویژه دفتر رئیس جمهور و ... (شماره ۱۹۹۲/۴۰۳ و مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۳) رساندیم. بعلاوه طی نامه شماره ۲۰۹۵/۴۰۳ مورخ ۶/۴/ ۱۴۰۳ موضوع برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۳ را به اطلاع معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور رساندیم. فرایند انتخابات با حادثه بسیار ناگوار شهادت رئیس جمهور محترم و یارانش و فرایند انتخاب رئیس جمهور جدید مواجه شد. این رویداد‌ها موجب وقفه در برگزاری انتخابات ششمین دوره شورای مرکزی و هیات بازرسان گردید.

در ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۰۶۰۴۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ انتخابات پنجمین دوره سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ را ابطال می‏‌کند ولی حکم بر ابطال مدیریت سازمان را نقض می‏‌نماید.

از طرفی معاون محترم امور حقوقی دولت در ارتباط با استعلام معاون محترم هماهنگی و پیگیری‌‏های ویژه دفتر رئیس جمهور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ در خصوص تعیین تکلیف مسئول اجرایی برگزاری انتخابات دوره ششم و آزمون صلاحیت حرفه‏ای مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴۰۳ با توجه به ابطال انتخابات پنجمین دوره شورای مرکزی و هیات بازرسان از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، طی نامه شماره ۱۹۴۸۸/م/۵۴۸۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ اعلام می‌‏دارد: "با توجه به نقض حکم شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان نظام روانشناسی (صادره توسط رئیس جمهور) توسط شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا هنگامی که حکم انتصاب مذکور ابطال نشود و یا دوره تصدی مدیریت رئیس سازمان نظام روانشناسی به پایان نرسد، ایشان رئیس سازمان نظام روانشناسی بوده و تمامی اقداماتی که انجام داده‏‌اند، از جمله اقدامات در خصوص برگزاری مجدد انتخابات نظام روانشناسی نافذ است ".

مهمترین اقدامات از تاریخ ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری:

با توجه به تثبیت حکم اینجانب، نامه‏‌ای به دادستانی کل کشور، بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال گردید. در بخشی از این نامه‌ها آمده است: "با استمداد از آن مقام عالی، ضمن تمکین به دادنامه صادره و اعلام آمادگی در اجرای حکم به نحو مطلوب همراه با پرهیز از توالی فاسد، تقاضای ورود عاجل و ارائه طریق و ارشاد مورد حاجت است. بدیهی است این سازمان در قبال رهنمود آن مرجع رکون کامل خواهد داشت. تا بی‌دلیل معضلی بر معضلات کشور افزون نشود و از سویی با فعل یا ترک فعل اعضای فعلی، آسیبی متوجه نظم حقوقی و صنفی نگردد".

افزون بر آن اینجانب به این موضوع کاملاً واقفم با توجه به حکم دیوان عدالت اداری، رها کردن سازمان، از یک سو ترک فعل برای اینجانب محسوب می‏‌گردد و از سوی دیگر، سازمان دچار آشفتگی خواهد شد که پیامد‌های بسیار بدی به همراه خواهد داشت مگر اینکه مسیر قانونی برای آن وجود داشته باشد. از جمله عزل اینجانب از سوی ریاست محترم جمهوری یا از سوی قوه قضاییه، که آمادگی کامل برای آن از سوی هر یک دارم. تا آن زمان ضمن پوزش از کلیه همکاران محترم در سراسر کشور بخاطر شرایط نامطلوب فعلی و ناتوانی از انجام بسیاری از فعالیت‏‌هایی که باید انجام می‏‌دادیم ولی بخاطر این شرایط انجام نداده‌‏ایم مثل راه‌اندازی مدرسه مهارت‌آموزی و توانمندسازی و ...، علی‌رغم فشار‌های بسیار زیاد تعداد انگشت‌شماری از همکاران محترم با استفاده از شبکه‏‌های اجتماعی و آشفته کردن فضای عمومی جامعه روانشناسی و مشاوره، تا وقتی حکم عزل اینجانب صادر نشود، طبق وظیفه خدمات خود را انجام می‏‌دهم.

با این وجود به منظور تسریع در امور و تعیین تکلیف برای سازمان، نامه استعفای خود را در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۳ به ریاست محترم جمهوری تقدیم نمودم.

با توجه دادنامه دیوان عدالت اداری جلسه‌ای نزد معاونت محترم اجرایی ریاست جمهوری با حضور مدیران سابق و فعلی معمول و تصمیماتی در خصوص نحوه برگزاری انتخابات به شرح صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ تنظیم شد و از طرف معاون محترم اجرایی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۰۱۴۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ به رئیس محترم شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارسال گردید.

 پس از آن برای برون رفت از شرایط موجود، اینجانب دو بار رسماً اعضای محترم شورای مرکزی و هیات بازرسان دوره چهارم را طی نامه‏های ۲۱۷۰/۴۰۳ و ۲۱۷۳/۴۰۳ مورخ ۸ و ۱۶ مهرماه ۱۴۰۳ و یکبار رئیس سابق شورای مرکزی و رئیس سابق سازمان طی نامه شماره ۲۱۷۹/۴۰۳ مورخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۳ به منظور تصویب آیین‏‌نامه انتخابات ششمین دوره شورای مرکزی و هیات بازرسان، تعیین هیات نظارت بر انتخابات و تعیین هیات اجرایی بر انتخاب دعوت نمودم ولی هیچ یک از افراد دعوت شده در جلسات مذکور شرکت نکردند. برعکس در ۲۳ مهرماه ۱۴۰۳ با حضور در سازمان با همراهی تعداد انگشت‌شماری از اعضا، موجب تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی کرده، حکم ریاست اینجانب (که فقط توسط رئیس محترم جمهوری یا مقام قضایی قابل لغو است)، را لغو و دعوت به تجمع کرده و اقدام به مزاحمت و اخلال در فرایند خدمت‌‏رسانی داشتند.

در جلسه ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ که بنا به درخواست رئیس قبلی سازمان از معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری در دفتر معاون امور حقوقی دولت برگزار گردید، شرکت کردم و در آن جلسه صراحتاً اعلام نمودم آماده برگزاری انتخابات با تصویب آیین‌نامه ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان، تصویب جدول زمان‏بندی انتخابات و تعیین اعضای هیات نظارت بر انتخابات و تعیین هیات اجرایی انتخابات توسط شورای مرکزی چهارم هستم؛ ولی متاسفانه پاسخ مثبتی از طرف مقابل دریافت نکردم.

نکته: جای تامل است که از زمان ابلاغ حکم تجدیدنظر تا کنون، رئیس قبلی سازمان و رئیس یکی از انجمن‏‌های علمی، که بیشترین مخالفت را در مورد ورود دولت به انتخابات ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ داشتند، در حال حاضر بیشترین نامه‌نگاری‌ها را با ریاست محترم جمهوری و سایر معاونین ریاست جمهوری داشتند و درخواست ورود دولت به موضوع را دارند!

علاوه بر نکات فوق اقدامات مبارکی از سوی برخی از همکاران معظم از جمله آقایان دکتر حسن احدی، دکتر حمید رضا پوراعتماد، دکتر فریبرز درتاج و دکتر محمدنقی فراهانی صورت گرفت تا شرایط برگزاری ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان تسهیل گردد. به همه این عزیزان پاسخ مثبت دادم و از اینکه در این زمینه تلاش می‌کنند تا سازمان هر چه زودتر به جایگاه واقعی خود برسد، تشکر کردم. اگر چه این اقدامات علیرغم تلاش این عزیزان و با نیت خیر برای رفع مشکلات موجود و با دعوت از رئیس قبلی و ... به نتیجه نرسید ولی جا دارد به سهم خود از آنان صمیمانه تشکر کنم.

اینجانب اعتقاد دارم اگر فرایند به همین شکلی که طی چند ماه گذشته رخ داده، سپری شود همان بلایی سر سازمان می‏‌آید که طی سه سال قبل از مرداد ۱۴۰۲ اتفاق افتاد؛ لذا کمی گذشت، سعه صدر و اعتماد برای برون رفت از این شرایط لازم است. در این مسیر نقش بزرگان و پیشکسوتان روانشناسی و مشاوره از اهمیت بسزایی برخوردار است. در آخر به آنهایی که با فرافکنی، نگران مهندسی شدن انتخابات هستند اطمینان می‏‌دهم دنبال منافع شخصی و مهندسی کردن انتخابات نبوده و نیستم. شاهد عرضم اعلام انتخابات در ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری و اسامی کاندیدا‌ها در آن زمان است.