ابزارها و رویکرد‌های حکمرانی محلی مشارکتی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، حکمرانی محلی مشارکتی به عنوان الگوی متأخر در مدیریت محلی و شهری شناخته می‌شود که به شکلی پارادایم گونه پس از رویکرد‌های مدیریت بازارگرا و نئولیبرال در حکومت‌های محلی و ناتوانی آنها در حل برخی مسائل و مشکلات، توانسته است در حوزه سیاستگذاری و تصمیم گیری جای خود را باز کند.
با این حال تدوین سیاست‌های مرتبط و اجرای حکمرانی مشارکتی نیازمند توجه به بستر‌ها و پیش زمینه‌های بومی و محلی (اعم از سخت و نرم) است و شناخت ظرفیت‌ها و فرصت‌ها از یک سو و کاستی‌ها و ضعف‌ها و محدودیت‌ها ازسوی دیگر در عرصه‌های تقنینی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی و ... لازمه طراحی و اجرای موفق آن خواهد بود؛ بنابراین شناخت الگوی حکمرانی مشارکتی راهی برای تثبیت و تحکیم مشروعیت بخشی به تصمیم‌های مدیریت محلی و شهری، اجرای بهتر و اثربخش آن تصمیمات، تداوم و استمرار در برنامه ریزی موفق، ایجاد پایداری شهری و افزایش کارآمدی مدیریت شهری از طریق جلب اعتماد عمومی خواهد بود.
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «گذار دولت به حکمرانی محلی مشارکتی و نقش نظام شورایی محلی ایران» مطرح می‌کند که الگوهای سنتی موجود در حوزه اداره و مدیریت در بخش عمومی و دولتی و نیز رویکرد‌های بازارگرا و مدیریت‌گرایی نتوانسته‌اند به بسیاری از مسائل نوظهور در سطح محلی پاسخی درخور و مؤثر دهند. از‌این‌رو، الگوی حکمرانی به‌عنوان چارچوبی برای پرداختن به این مسائل معرفی شده است. ترکیب حکمرانی با مشارکت عمومی جامعیت این الگو، کارکرد‌ها و قابلیت‌های آن را افزایش می‌دهد.
این گزارش بیان می‌کند که بااین‌حال، حکمرانی مشارکتی در سطح محلی نیز شقوق و جنبه‌ها و رویکرد‌های مختلفی دارد که هریک از آنها در شرایط خاصی کاربرد دارند؛ بنابراین باید در مواجهه با مسائل مختلف محلی، از گونه خاصی از حکمرانی مشارکتی استفاده کرد. استفاده از حکمرانی مشارکتی در سطح محلی نیازمند ارتقای قابلیت‌های نظام شورایی و بهبود آن است.
این گزارش ادامه می‌دهد که حکمرانی محلی مشارکتی می‌تواند با دو رویکرد مختلف اجرا شود: رویکرد ابزاری که در جهت اصلاح رویه‌ها و روال‌ها است و رویکرد تحول‌آفرین که ساختار قدرت و دسترسی به منابع میان ذی‌نفعان و کنش‌گران را متحول می‌کند. در این دو رویکرد میزان قدرت تفویض شده به شهروندان متفاوت است و از روش‌های مختلفی هم بهره می‌گیرند. همچنین ابزار‌های سیاستی مورد استفاده در حکمرانی محلی مشارکتی بیشتر جنبه غیررسمی و اختیاری دارند و تا حد زیادی از ابزار‌های سنتی خط‌مشی متفاوت‌اند. این ابزارها می‌توانند اجرایی (مانند شبکه‌سازی) و یا زمینه‌ای (مانند اقدام جمعی) باشند.
این گزارش توضیح می‌دهد که باید دقت داشت که نفس مشارکت الزاماً به معنای کمک به حل مشکلات پیچیده اجتماعی نیست. طراحی نامناسب الگوی مشارکت در حکمرانی و بی‌توجهی به ظرفیت‌ها، موانع و محدودیت‌ها می‌تواند به بدتر شدن مسائل بینجامد. از‌این‌رو لازم است در سه حوزه ساختاری-سازمانی، رفتاری و قانونی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های لازم ایجاد شود. هریک از این سه حوزه با یک رویکرد از حکمرانی محلی مشارکتی و گونه‌شناسی انواع قدرت متناسب است.
در این گزارش آمده است که هر توصیه سیاستی برای سیاستگذاران باید متضمن سه مفهوم باشد. تبیین و تشریح وضع موجود، استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالقوه برای رسیدن به وضع ممکن و در نهایت پیشنهاد‌هایی برای رسیدن به وضع مطلوب. در واقع توصیه سیاستی برای حرکت از وضع موجود، گذر از وضع ممکن و رسیدن به وضع مطلوب است. در زمینه حکمرانی محلی مشارکتی توصیه‌ها باید برای برطرف کردن محدودیت‌ها در سه بُعد ساختاری-سازمانی، رفتاری و قانونی و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و در نهایت خلق ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدید تدوین شوند.
این گزارش ادامه می‌دهد که شرایط امروز در بُعد ساختاری-سازمانی همچنان نشان‌دهنده وضعیت تمرکزگرایی و سلسله‌مراتبی است. درحالی‌که وضع ممکن (در چارچوب‌های فعلی و موجود) می‌تواند با اصلاحات ساختاری و تفویض حداقلی وظایف و اختیارات همراه باشد. در بُعد رفتاری، حکمرانی مشارکتی مداخله در وظایف دولت مرکزی و محلی تلقی شده و مخالفت با آن در بدنه بوروکراسی دیده می‌شود که با آموزش به سیاستگذاران، مجریان و شهروندان می‌توان به وضع ممکن رسید. در بُعد قانونی تفسیر دلبخواهانه از مشارکت در نبود قانون مدون و وجود دستورالعمل‌های عقیم وضع موجود را رقم زده که مدیریت یکپارچه شهری و مشارکت مردمی در مسئله‌یابی ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که با کمک آنها می‌توان به حداقل‌های ممکن رسید. در نهایت، تدوین قانون جامع مشارکت شهروندی در سطح محلی، وضع مطلوب در بُعد قانونی خواهد بود.
انتهای پیام/