سازمان ملی سنجش؛ تحولی ناکام یا فرصتی ناتمام؟

به گزارش خبرگزاری آنا؛ سازمان سنجش آموزش کشور که در سال ۱۳۴۷ با نام «مرکز آزمون‌شناسی ایران» و با هدف اصلی گزینش دانشجویان برای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تأسیس شد، طی سال‌ها فعالیت خود به یکی از نهادهای کلیدی در حوزه ارزیابی و سنجش آموزشی تبدیل گردید. این سازمان علاوه بر آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها، مسئولیت برگزاری آزمون‌های استخدامی و دیگر آزمون‌های مرتبط با دستگاه‌های اجرایی کشور را نیز بر عهده گرفت.

با گسترش وظایف و پیچیدگی‌های فرایندهای سنجش و ارزشیابی، نیاز به اصلاح ساختار و بازطراحی شاکله سازمانی این نهاد مطرح شد. در همین راستا، موضوع ایجاد نهادی جامع‌تر با هدف یکپارچگی و ارتقای کیفیت در نظام سنجش آموزشی کشور در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. پس از بحث‌های متعدد، تشکیل «سازمان ملی سنجش» در جلسه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ شورای معین شورای عالی و جلسه ۸۸۳ مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. این مصوبه در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط رئیس‌جمهور وقت، شهید رئیسی، ابلاغ شد.

{$sepehr_key_3643}

اهداف و مأموریت‌های سازمان ملی سنجش

سازمان ملی سنجش به‌عنوان نهادی مستقل و زیرمجموعه ریاست‌جمهوری تعریف شد و مأموریت‌هایی همچون رصد جامع نظام آموزشی کشور، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه‌بندی، و تضمین کیفیت را بر عهده گرفت. این تغییر ساختار، گامی به سوی ایجاد یک نظام آموزشی پیشرفته‌تر و کارآمدتر قلمداد شد.

در این راستا، عبدالرسول پورعباس که پیش‌تر با حکم محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، به ریاست سازمان سنجش منصوب شده بود، برای مدت شش ماه (از ۱۹ اردیبهشت تا ۱۹ آبان) به‌عنوان سرپرست سازمان ملی سنجش منصوب شد. اما با اتمام دوره سرپرستی و روی کار آمدن دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، موضوع تداوم فعالیت سازمان ملی سنجش به دلیل اختلاف‌نظرهای موجود، مورد تردید قرار گرفت.

{$sepehr_key_3644}

بازگشت به ساختار قبلی؟

در جلسه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزارشی از تردید در ادامه فعالیت سازمان ملی سنجش منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها، احتمال دارد که سازمان ملی سنجش از زیر نظر ریاست‌جمهوری خارج شده و فعالیت خود را در قالب ساختار پیشین یعنی سازمان سنجش آموزش کشور زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سر گیرد.

این تغییرات ساختاری که در بازه زمانی کوتاه و با سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده رخ داده است، باعث شده تا برخی کارشناسان و تحلیلگران نسبت به کارآمدی این تصمیمات ابراز نگرانی کنند. به اعتقاد آنان، نبود یک نقشه راه جامع و مشارکت محدود صاحب‌نظران در فرایند تصمیم‌گیری، می‌تواند اثربخشی چنین اصلاحاتی را کاهش دهد و اهداف توسعه‌ای نظام آموزشی کشور را به خطر بیندازد.