چالش‌های حکمرانی شورای عالی بورس
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، یکی از اهداف اصلی کشور‌ها و جوامع، رشد و توسعه اقتصادی است. ایجاد یک زندگی مناسب برای همه افراد جامعه همواره در دستور کار و برنامه‌ریزی‌های کشور‌ها قرار دارد. برای دستیابی به این هدف، رشد اقتصادی یکی از عوامل اساسی و مهم است. در این راستا، سرمایه‌گذاری در بورس نقش بسیار مهمی در سامانه‌های اقتصادی دارد و می‌توان آن را به عنوان یک دماسنج اقتصادی برای کشور‌ها در نظر گرفت.
نقش بورس در اقتصاد یک کشور بسیار اهمیت دارد و میزان اهمیت آن را نمی‌توان نادیده گرفت. بازار بورس، مکانی است که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران می‌توانند به عنوان منابع تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بهره‌برداری کنند. این امکان به شرکت‌ها می‌دهد تا برای توسعه، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال فعالیت کنند. همچنین، سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری در بورس، سودآوری خود را افزایش دهند و به توسعه شخصی و اقتصادی خود بپردازند.
بازار سرمایه از مهم‌ترین بازار‌های اقتصادی هر کشور
به دلیل حضور گسترده سرمایه گذاران در بازار بورس، حکمرانی این بازار همواره مورد توجه قانونگذاران است و سعی داشته اند تا این بازار به کارایی، انصاف، شفافیت و سهولت در تأمین مالی نائل آید
به گزارش آنا بازار سرمایه از مهم‌ترین بازار‌های اقتصادی هر کشوری است. به دلیل حضور گسترده سرمایه گذاران در این بازار، حکمرانی این بازار همواره مورد توجه قانونگذاران است و سعی داشته اند تا این بازار به کارایی، انصاف، شفافیت و سهولت در تأمین مالی نائل آید. منظور از حاکمیت بازار سرمایه، مجموعه‌ای از قاعده گذاری ها، مقررات گذاری ها، تصمیمات و اقداماتی است که با هدف دستیابی به کارکرد‌های بازار سرمایه صورت می‌پذیرد.
قانونگذار در کشور ایران نیز آگاه به حکمرانی مطلوب در بازار سرمایه کشور بوده و در احکام متعددی از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ (مهم‌ترین قانون بازار سرمایه) به آن پرداخته است.
با این حال، حکمرانی بازار سرمایه که به طور عمده توسط شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌پذیرد، با چالش‌هایی مواجه است.
حکمرانی شورای عالی بورس
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «حکمرانی شورای عالی بورس؛ چالش‌ها و پیشنهادات اصلاحی در قانون» مطرح می‌کند که حکمرانی در بازار سرمایه یکی از موضوعات مهم و کلیدی است که همواره مورد تأکید قانونگذاران در کشور‌های مختلف بوده است. در احکام متعددی از قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ نیز به حکمرانی در بازار سرمایه پرداخته و قواعدی ناظر به آن در بازار بورس و اوراق‌بهادار یا بازار سرمایه (شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار) وضع کرده است.
این گزارش پیشنهاداتی در راستای تقویت مولفه‌های مهم حکمرانی بازار اوراق‌بهادار مطرح و بیان می‌کند که این مؤلفه‌ها شامل کنترل تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، ارتقای شفافیت (افزایش تقارن اطلاعاتی)، افزایش قدرت نظارتی و پاسخ‌گویی آن نسبت به ذی‌نفعان، تخصصی‌تر شدن تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های بازار است
این گزارش بیان می‌کند که در حکمرانی شورای عالی بورس تأکید بر جهت‌گیری کلان بازار سرمایه به‌منظور تحقق کارکرد‌های بازار است؛ به‌طوری‌که در این مسیر، اقدامات و تصمیمات صحیح به کار گرفته شود. با‌این‌حال، با گذشت بیش از ۱۸ سال از ابلاغ این قانون ضروری است تا قواعد و طراحی‌های صورت گرفته در آن قانون پیرامون حکمرانی مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرد و متناسب با شرایط اقتصادی و مالی کشور و همچنین بهره‌مندی از اصول حکمرانی در بازار‌های سرمایه نسبت به اصلاح و ارتقای وضعیت حکمرانی بازار سرمایه اقدام شود.
ایرادات قانونی حکمرانی شورای عالی بورس
در این گزارش آمده است که بررسی کارشناسی نشان می‌دهد که دنبال کردن پیشنهادات مزبور در قانون بازار اوراق‌بهادار می‌تواند به مرتفع شدن چالش‌ها و آسیب‌های حکمرانی در شورای عالی بورس کمک کند و به ارتقای حکمرانی در بازار سرمایه منجر شود. همچنین با ارتقای سطح حکمرانی، بازار سرمایه به‌شکل بهینه‌تری می‌تواند به کارکرد‌های مالی و اقتصادی خود نائل آید.
این گزارش توضیح می‌دهد که حکمرانی شورای عالی بورس با توجه به قانون فعلی دارای ایرادات متعددی است. زمینه‌های ساختاری در شکل‌گیری تعارض منافع در شورای عالی بورس، مداخله دولت در شورای عالی بورس (حق و‌توی دولت)، آسیب‌های ناظر بر ترکیب اعضای شورای عالی بورس، ضعف در کاربست ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی در جلسات شورای عالی بورس، وجود وظایف اجرایی برای شورای عالی بورس و برخی خلأ‌های قانونی از اصلی‌ترین چالش‌های حکمرانی در بازار سرمایه هستند.
این گزارش پیشنهاداتی در راستای تقویت مولفه‌های مهم حکمرانی بازار اوراق‌بهادار مطرح و بیان می‌کند که این مؤلفه‌ها شامل کنترل تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، ارتقای شفافیت (افزایش تقارن اطلاعاتی)، افزایش قدرت نظارتی و پاسخ‌گویی آن نسبت به ذی‌نفعان، تخصصی‌تر شدن تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های بازار است.
انتهای پیام/