مولدسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری/ ۱۰ هزار طرح کلید به کلید در بودجه ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، اهمیت بخشی به حوزه مسکن و حمل و نقل در بودجه ۱۴۰۴ در تبصره ۱۰ برنامه بودجه ۱۴۰۴ به برنامه ریزی برای بخش مسکن و حمل و نقل پرداخته شده است. با توجه به اهمیت بالای بخش برای ادامه زیست جامعه و حمل و نقل برای رشد اقتصادی، همچنین اهمیت این بخش در تاب آوری اقتصادی جامعه، اهمیت بررسی این تبصره بدیهی است.

حاشیه نشینی و تکلیف مهم برای سازمان امور مالیاتی 

با توجه به اهمیت توسعه متوازن مناطق شهری و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی حاشیه نشینی در حومه شهرها، در شناسه بودجه‌ای ۷۰۶۲ جزء الف آمده است که سازمان امور مالیاتی مکلف است بر اساس آمار اعلامی از سوی سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی استان ها، معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل ‏جمعیت هر استان از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ‏ارزش افزوده را برای ساخت و فراهم کردن حداقل خدمات ‏عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط به حساب خزانه استان واریز نماید.

بدیهی است که رقم مذکور بر اساس معیار مقایسه جمعیت حاشیه نشین با جمعیت کل استان محاسبه شده و پس از اختصاص و واریز به خزانه استان به عنوان بودجه‌ای برای توسعه خدمات عمومی در مناطق حاشیه‌ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این تبصره در کلان شهر‌ها که حاشیه نشینی رواج بیشتری دارد، برای جلوگیری از بروز عوارض اجتماعی بسیار مهم و حائز اهمیت است.

تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی

در جزء ب شناسه بودجه‌ای ۷۰۶۲ از تبصره ۱۰ برنامه بودجه سال جدید به وزارت راه و شهر سازی تکلیف شده است که در اجرای ماده (٤٩) برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش ‏سـطح بافت فرسـوده و ناکارآمد شـهری، ۱۰ درصد از اراضی الحاقی موضوع تبصره ‏‏ (۱) بند (ب) ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴ را از طریق ‏تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌ها، برای تأمین سرانه‌های خدمات ‏شـهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسـازی محیطی) بافت‌های ‏ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای حداقل ۱۰ هزار ‏واحد مسکونی اختصاص دهد. ‏

احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی در شرایطی که وضعیت بازار مسکن به شدت تحت تاثیر رکود تورمی قرار گرفته و در اثر ناترازی شدید عرضه و تقاضا میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در کلان شهر تهران به رقم نجومی ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است، علاوه بر کاهش مشکلات ناشی از زیست عمومی در بافت فرسوده، می‌تواند مرهمی بر زخم تشنه بازار مسکن باشد.