آسیب شناسی قانون هوای پاک در زمینه معاینه فنی وسایل‌نقلیه
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، معاینه فنی خودروها به واسطه تأثیری که بر کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات و کاهش مصرف سوخت دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این در حالی است که به رغم تصریح ماده (۶) قانون هوای پاک همچنان ضریب نفوذ معاینه فنی در خودرو‌های سبک در کشور کمتر از ۵۰ درصد و در موتورسیکلت‌ها بسیار ناچیز است. هرچند برای نخستین بار در سال ۱۳۹۰ طی قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین معاینه فنی خودروها اجباری شد، اما سازوکار‌های اجرایی و نظارتی و تعاریف چارچوب‌مند این حوزه برای اولین بار در آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مصوب سال ۱۳۹۳ تعیین تکلیف شده است.
در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «آسیب‌شناسی ماده (۶) قانون هوای پاک در زمینه معاینه فنی وسایل‌نقلیه» بیان می‌کند که آمار‌ها نشان‌می‌دهد که هرچند از سال ۱۳۹۴ به‌بعد با وضع قوانین جدید در زمینه معاینه فنی و کاهش سال معافیت برای خودروها، افزایش روبه‌رشد برای مراجعات معاینه فنی رخ داده است، اما همچنان ضریب نفوذ معاینه فنی در کشور کمتر از ۵۰ درصد است. از طرفی متأسفانه در بخش موتورسیکلت مراجعه به مراکز معاینه فنی بسیار ناچیز بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ فقط ۱۸۰۱ موتورسیکلت به مراکز مراجعه کرده‌اند.
{$sepehr_key_2639}
این گزارش مطرح می‌کند که این در‌حالی است که اجرای صحیح معاینه فنی خودروها در کشور می‌تواند تأثیرات مثبتی بر کاهش آلودگی‌هوا، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات و کاهش مصرف سوخت به‌همراه داشته‌باشد. هرچند ماده (۶) قانون هوای پاک سعی کرده است بستر قانونی مناسبی را برای اجرا و گسترش معاینه فنی وسایل‌نقلیه در کشور فراهم کند، اما همچنان این حوزه با چالش‌ها و موانعی روبه‌رو است. گزارش حاضر سعی کرده ضمن بررسی چالش‌های این حوزه، پیشنهاد‌های اصلاحی تقنین را ارائه کند.
این گزارش به بررسی چالش‌های حقوقی، اقتصادی، فنی و اجرایی برای اجرای صحیح معاینه فنی پرداخته و در خصوص «وقوع تخلف در فرایند معاینه فنی» بیان می‌کند که در حال حاضر به‌دلیل رویه اجرایی معاینه فنی که طی آن اصالت خودرو مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، زمینه برای مالکان خودرو‌های فاقد کیفیت فراهم است که با جابه‌جا کردن پلاک به‌طور غیرقانونی گواهی معاینه فنی را اخذ کنند. علاوه بر این، متأسفانه برخی مراکز معاینه فنی در سطح کشور نیز با اخذ رشوه به خودرو‌های فاقد کیفیت گواهی مربوطه را ارائه می‌کنند.
{$sepehr_key_2640}
بازدارندگی ناکافی قوانین و مقررات برای الزام مالکان وسایل‌نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی
دیگر چالش مطرح شده در این گزارش «بازدارندگی ناکافی قوانین و مقررات برای الزام مالکان وسایل‌نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی» بوده و در توضیح آن آمده است که در قوانین و مقررات متعدد کشور بر لزوم اخذ معاینه فنی تأکید شده و طبق قانون هوای پاک پلیس راهور موظف است وسایل‌نقلیه فاقد گواهی معاینه فنی را متوقف کرده و جریمه کند. با‌این‌حال، به‌دلیل قیمت پایین جریمه صادره و زیرساخت ناکافی پلیس راهور، وضعیت موجود بازدارندگی لازم را برای مالکان خودرو‌های فاقد معاینه فنی ندارد.
ابهام در ساختار و سازوکار نظارتی و اجرایی معاینه فنی در کشور
این گزارش در خصوص «ابهام در ساختار و سازوکار نظارتی و اجرایی معاینه فنی در کشور» بیان می‌کند که هرچند در ماده (۶) قانون هوای پاک به‌طور پراکنده وظایفی برای سازمان حفاظت محیط‌زیست (نظارت بر مراکز معاینه فنی)، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی (تعرفه‌گذاری) و پلیس راهنمایی و رانندگی (توقف و جریمه خودرو) تعیین‌شده، اما به صراحت ساختار و سازوکار و نحوه تقسیم‌کار دستگاه‌های مختلف در اجرای معاینه فنی مشخص نشده است.
منطبق نبودن مدت معافیت اخذ گواهی معاینه فنی وسایل‌نقلیه و گارانتی خودروسازان
در این گزارش با اشاره به «منطبق نبودن مدت معافیت اخذ گواهی معاینه فنی وسایل‌نقلیه و گارانتی خودروسازان» مطرح کند طبق تبصره «۱» ماده (۶) قانون هوای پاک، دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل‌نقلیه شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل‌نقلیه عمومی یک سال تعیین‌شده که معافیت چهار‌ساله از انجام بازرسی با توجه به افت کیفیت خودروها طی این سال‌ها، منجر به کاهش ایمنی ناوگان می‌شود. در حال حاضر وسایل‌نقلیه تولیدی در داخل کشور گارانتی عموماً سه‌ساله دارند، به این معنی که خودروساز عملکرد مناسب محصول را تا سه سال تضمین کرده و عملاً وسیله نقلیه در بازه زمانی یک‌ساله نه تحت بازرسی معاینه فنی قرار دارد و نه مشمول دریافت خدمات گارانتی از شرکت خودروساز می‌شود که این چالش بزرگی برای ایمنی حمل‌ونقل است.
{$sepehr_key_2641}
انجام نشدن معاینه فنی وسایل‌نقلیه برخی بخش‌های دولتی و عمومی
این گزارش به چالش «انجام نشدن معاینه فنی وسایل‌نقلیه برخی بخش‌های دولتی و عمومی» اشاره کرده و توضیح می‌دهد که هرچند در قانون صراحتاً بر لزوم انجام معاینه فنی کلیه وسایل‌نقلیه موتوری در بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و غیردولتی تأکید شده‌است، اما همچنان مشاهده می‌شود که برخی بخش‌های دولتی و نهاد‌های عمومی نظیر شهرداری‌ها، پیمانکاران و مجموعه‌های تحت پوشش خود را ملزم به دریافت معاینه فنی نمی‌کنند.
رویه قانونی نامناسب به‌روزرسانی تعرفه‌های معاینه فنی
به اذعان این گزارش چالش «رویه قانونی نامناسب به‌روزرسانی تعرفه‌های معاینه فنی» نیز در اجرای ماده (۶) قانون هوای پاک اخلال ایجاد کرده و توضیح می‌دهد که طبق تبصره «۴» ماده (۶) قانون هوای پاک، افزایش تعرفه‌ها به مصوبه هیئت‌وزیران منوط شده که این رویه موجب شده‌است نرخ معاینه فنی در سال‌های اخیر ثابت بماند که به‌معنای زیان‌ده شدن مراکز معاینه فنی و عدم گسترش این مراکز طی سالیان اخیر است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش پیشنهاداتی را مطرح می‌کند که شامل تدقیق سازوکار نظارتی و اجرایی و تقسیم‌کار شفاف دستگاه‌های مختلف، افزایش شمولیت لزوم اخذ معاینه فنی، اصلاح رویه تعرفه‌گذاری مراکز معاینه فنی، انطباق مدت معافیت معاینه فنی با گارانتی خودرو، تقویت بازدارندگی قانونی برای الزام مالکان وسایل‌نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی، تقویت نظارت بر مراکز معاینه فنی، تقویت سامانه‌های مرتبط و تدقیق تعامل آنها می‌شود.
انتهای پیام/