بنا‌های تاریخی ملی قابل انتقال به غیر نیستند
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، برطبق اصل (۸۳) قانون اساسی، بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست؛ مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصربه فرد نباشد. در این اصل دو مسئله مهم مطرح شده؛ نخست آنکه تنها درخصوص اموال و بنا‌های دولتی این اصل مطرح است و دوم آنکه درخصوص اموال و بنا‌هایی که در دو دسته نفایس ملی و نفایس منحصربه فرد قرار دارند محدودیت انتقال و مالکیت را برای آن دو دسته مطرح می‌کند.
در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «بررسی شمولیت میراث جهانی ذیل اصل (۸۳) قانون اساسی و ارائه بسته تقنین» آورده است که آثار ثبت شده فرهنگی و طبیعی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو با توجه به ارزش‌های آنها، همواره دارای جایگاه متمایز و بالاتری از دیگر آثار ثبت شده ملی در نظر گرفته می‌شوند. این آثار با توجه به ارزش‌گذاری متفاوت آنها، از ساختار مدیریتی و حفاظتی متمایز و همچنین صرف منابع مالی هنگفت برای ثبت، مدیریت و حفاظت آنها برخوردار هستند. اما تعریف این آثار ذیل اصل (۸۳) قانون اساسی در دسته نفایس ملی و منحصربه‌فرد با توجه به سکوت قانونی در بیان مصادیق این اصل قانون اساسی، نیازمند ارائه استدلال بر‌پایه مفهوم این آثار و ارتباط آنها با اصل (۸۳) قانون اساسی است.
{$sepehr_key_2618}
این گزارش بیان می‌کند که با توجه به تعاریف میراث جهانی در کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان ۱۹۷۲، آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی دارای ارزش برجسته جهانی‌اند، ارزشی که جهان شمول است و محدود به مرز‌های یک کشور نیست، لذا از جایگاه منحصربه‌فردی در سطح بین‌المللی برخوردار است. به‌عبارت دیگر، این آثار برای همه بشریت دارای اهمیت بوده و به نسل‌های حاضر و آینده تعلق دارد. با توجه به تعریف مذکور، ارزش‌گذاری متمایز آثار جهانی نسبت به دیگر آثار در سطح ملی، کاملاً مشهود است.
در این گزارش آمده است که از طرفی دامنه یک اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی می‌تواند شامل تعدادی از آثار در قالب یک اثر سریالی شود که ارزش‌های برجسته جهانی اثر سریالی نیز به همه اجزای آن مترتب خواهد بود؛ لذا دامنه منحصربه‌فرد بودن آثار جهانی به همه اجزا آن تسری پیدا می‌کند. بنابراین، هر عنصر از ثبت‌های سریالی ارزشی معادل کل زنجیر دارد و حفاظتی متناسب با تمامی اجزا را می‌طلبد. از‌سویی آثاری که در فهرست موقت یونسکو برای ثبت جهانی، قرار گرفته‌اند نیز با توجه به اینکه از ارزش‌های ذاتی برجسته جهانی برخوردارند و تنها فرایند ثبت آنها طی نشده، ارزش‌گذاری متمایز جهانی به نسبت آثار ملی را دارا هستند.
این گزارش ملاک عمل یونسکو برای ثبت آثار در فهرست میراث جهانی را برشمرده و توضیح می‌دهد که آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی با توجه به معیار‌های دهگانه‌ای، انتخاب و ثبت‌شده‌اند؛ لذا از این جهت متمایز از سایر آثار هستند. از‌جمله این معیار‌ها عبارتند از نشانه شاهکاری از نبوغ بشری، نشان‌دهنده تبادلات مهم بشری، نشانه از فرهنگ و تمدن مهم بشری از بین رفته یا زنده، نشانه‌ای از دوره‌ای مهم از تاریخ بشریت، نمونه‌ای از سکونتگاه‌های مهم بشری و ارتباط مستقیم با سنت‌ها، عقاید و آداب و رسوم بشری. با توجه به ارزش‌های اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی، این آثار با توجه به جایگاه منحصربه‌فردشان در سطح بین‌المللی با اعتبار کشور پیوند خورده‌اند. نظر به اهمیت این آثار در سطح بین‌المللی و همچنین در داخل کشور، فرایند‌های مدیریتی و حفاظتی برای آنها متمایز از دیگر آثار کشور است و سطح بالاتری را دارند. صرف منابع مالی زیاد برای ثبت آثار در فهرست میراث جهانی و در ادامه، حفاظت و مدیریت این آثار تمایز دیگری است که این آثار به نسبت آثار دیگر در سطح کشور دارند.
{$sepehr_key_2619}
این گزارش در ادامه پیشنهاد می‌دهد که همه آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی و فهرست موقت باید ذیل دسته «نفایس منحصربه‌فرد» اصل (۸۳) قانون اساسی در نظر گرفته شود. ضمن اصلاح مواد فصل نهم از کتاب پنجم قانون تعزیرات، بر ممنوعیت واگذاری و انتقال یا محدودیت‌های هدفمند در خصوص آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی تصریح شود. مجازات جرائم انجام شده مرتبط با آثار ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی و طبیعی جهانی، متناسب با اهمیت و ارزش منحصربه‌فرد این آثار تعیین شده و مجرمین این حوزه مشمول اشد مجازات تعیین شده قرار گیرند و تأمین منابع مالی باید متناسب با ارزش‌های منحصربه‌فرد بودن آثار جهانی و فهرست موقت در خصوص حفاظت و مدیریت آنها صورت گیرد.
انتهای پیام/