وضعیت شاخص تنوع سبد تولید برق کشور‌های جهان
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، از مهم‌ترین ابعاد امنیت انرژی، تنوع منابع تولید برق است که به صورت افزایش سهم منابع مختلف انرژی در تولید برق و ایجاد توازن بین آنها برای کاهش تمرکز و وابستگی به یک منبع انرژی تعریف می‌شود. منابع انرژی اولیه برای تولید انرژی برق کشور شامل گاز طبیعی، فراورده‌های نفتی، زغال سنگ، هسته ای، آبی و منابع تجدیدپذیر است. اما هم اکنون بیش از ۹۰ درصد از تولید برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که عمده سوخت مصرفی آنها گاز طبیعی است. تکیه بالای تولید برق به گاز طبیعی و از سویی ناترازی در تولید و تقاضای گاز در کشور منجر به ایجاد چالش در تأمین سوخت نیروگاه‌ها شده است.
در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «واکاوی امنیت انرژی در ایران از منظر تنوع در سبد تولید برق» آورده است مفهوم امنیت انرژی یکی از موضوعات مهم در مقوله امنیت ملی است و مورد توجه بسیاری از سیاست‌گذاران جهان قرار گرفته است. مهم‌ترین ابعاد شاخص امنیت انرژی عبارتند از: استقلال از واردات انرژی، ذخیره‌سازی انرژی و تنوع در سبد تولید برق.
{$sepehr_key_2613}
این گزارش مطرح می‌کند که ایران به‌دلیل دسترسی به منابع قابل‌توجه نفت و گاز، وابستگی اندکی به واردات انرژی داشته و در مورد ذخیره‌سازی انرژی نیز به‌دلیل عدم امکان‌پذیری ذخیره‌سازی قابل‌توجه برق به‌دلایل فنی، این موضوع در حوزه برق مطرح نیست؛ بنابراین تنوع در سبد تولید برق که یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت انرژی است، که بیشترین تأثیر را بر میزان امنیت انرژی کشور از منظر تأمین برق دارد.
این گزارش توضیح می‌دهد که بیش از ۸۶ درصد از برق تولیدی در کشور وابسته به گاز طبیعی، حدود ۹ درصد وابسته به فراورده‌های نفتی و کمتر از ۵ درصد مربوط به از سایر منابع (برقابی، اتمی و تجدیدپذیر) بوده است. تکیه بالای تولید برق به گاز طبیعی و از طرفی ناترازی در تولید و تقاضای گاز به ایجاد چالش در تأمین سوخت نیروگاه‌ها به‌خصوص در فصل زمستان منجر شده که پیامد‌های اقتصادی و زیست‌محیطی بسیاری دارد.
{$sepehr_key_2614}
در این گزارش آمده است که ارزیابی دقیق‌تر وضعیت امنیت انرژی کشور از منظر تنوع سبد تولید برق، مستلزم محاسبه و تحلیل شاخص‌های کمّی امنیت انرژی است. ارزیابی کمّی سطح امنیت انرژی به‌کمک این شاخص‌ها، ابزاری کارآمد برای درک عمیق‌تر وضعیت، شناسایی نقاط قوت و ضعف و تصمیم‌گیری آگاهانه در جهت ارتقای آن ارائه می‌دهد. به همین دلیل در پژوهش حاضر، وضعیت ایران در تنوع سبد تولید برق از طریق محاسبه شاخص‌های کمّی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.
این گزارش بیان می‌کند که تنوع به‌معنای بهره‌برداری از منابع متمایز انرژی در سبد تولید برق و ایجاد توازن میان آنها برای کاهش تمرکز و وابستگی به یک حامل انرژی تعریف می‌شود. شاخص برابری شانون-وینر یکی از پرکاربردترین شاخص‌ها در زمینه کمّی‌سازی میزان تنوع منابع تولید برق است.
این گزارش ادامه می‌دهد که محاسبه شاخص تنوع سبد تولید برق برای ایران حاکی از آن است که روند کلی شاخص تنوع سبد تولید برق در چند دهه اخیر نزولی بوده و در چند سال گذشته نیز از محدوده قابل‌قبول به محدوده ضعیف سقوط کرده است. دلیل این وضعیت وابستگی زیاد به گاز طبیعی برای تولید برق بوده، چرا‌که سهم گاز طبیعی از تولید برق در ایران از ۳۵ درصد سال ۱۳۶۴ به حدود ۸۶ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌می‌دهد که ۹۳ درصد از رشد تولید برق کشور در چهار دهه اخیر بر‌عهده گاز طبیعی بوده و در حدود ۷ درصد باقی‌مانده توسط فراورده‌های نفتی و انرژی هسته‌ای انجام شده‌است. انرژی‌های تجدیدپذیر و برقابی نیز در رشد تولید برق ایران نقش ناچیزی داشته‌اند که این موضوع نشان از عدم توازن در سبد تولید برق است. این در‌حالی است که هم‌اکنون در دنیا زغال‌سنگ ۳۵ درصد، گاز طبیعی ۲۳ درصد، انرژی برقابی ۱۵ درصد، انرژی‌های تجدیدپذیر ۱۴ درصد، انرژی هسته‌ای ۹ درصد و سایر منابع انرژی ۴ درصد از کل تولید برق را بر‌عهده دارند.
این گزارش توضیح می‌دهد که وضعیت ایران در تنوع سبد تولید برق در مقایسه با سایر کشور‌ها مناسب نبوده و ایران از نظر میزان تنوع سبد تولید برق در رتبه ۱۳۱ جهان قرار دارد. در میان کشور‌های مورد بررسی، کشور آمریکا بهترین تنوع را در سبد تولید برق داشته و شاخص تنوع سبد تولید برق در این کشور در محدوده عالی قرار دارد. آلمان، ترکیه، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین در محدوده خوب، ایران و عربستان سعودی در محدوده ضعیف و قطر در محدوده بسیار ضعیف قرار دارد.
این گزارش بیان می‌کند که ایران دارای پتانسیل مناسبی در جهت افزایش ظرفیت تولید برق از محل منابع غیر‌فسیلی، به‌خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر بوده که این مسئله از سال‌های دور مورد توجه سیاست‌گذاران نیز قرار گرفته و در این راستا، اسناد بالادستی، قوانین و مقررات مختلفی تدوین و تصویب شده‌است. از‌جمله اسناد بالادستی مربوطه که عمدتاً بر افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأکید دارند، می‌توان به سیاست‌های کلی نظام در زمینه انرژی، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰ اشاره کرد.
{$sepehr_key_2615}
در این گزارش آمده است که قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز برای رسیدن به ظرفیت اسمی ۱۲۴ هزار مگاوات هدف‌گذاری کرده که از این مقدار، ۱۲ هزار مگاوات به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ۳ هزار مگاوات نیز به نیروگاه‌های هسته‌ای اختصاص یافته‌است. به‌عبارتی، برای اجرای هدف‌گذاری برنامه هفتم، باید بیش از ۴۰ درصد ظرفیت نیروگاه‌های جدید، به نیروگاه‌های غیر‌فسیلی اختصاص یابد که این امر تا حدی بر متنوع شدن سبد تولید برق کشور تأثیر خواهد داشت.
این گزارش ادامه می‌دهد که یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در افزایش امنیت تأمین برق باید به آن توجه شود، تنوع‌بخشی به سبد تولید برق با هدف کاهش وابستگی به منبع انرژی واحد است. نبود یک برنامه جامع برای تخصیص سهم بهینه هر یک از حامل‌های انرژی در سبد تولید برق کشور منجر به تمرکز بیش از حد به گاز طبیعی شده، به‌نحوی که امنیت تأمین برق کشور با مخاطره جدی مواجه شده‌است؛ بنابراین ضروری است که به‌منظور تعیین سهم بهینه هر یک از حامل‌های انرژی در تولید برق کشور، با در نظر گرفتن مزیت‌های راهبردی کشور در این زمینه، یک نقشه راه جامع و کامل در بخش تولید برق تدوین شود.
این گزارش بیان می‌کند که با توجه به ظرفیت‌های کشور در تولید برق از منابع متنوع (همچون تجدیدپذیر، زغال‌سنگ و هسته‌ای)، پیشنهاد می‌شود به‌منظور تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، زغال‌سنگ‌سوز و هسته‌ای مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
در این گزارش مطرح می‌شود که از‌آنجا‌که مهم‌ترین چالش در تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور، تأمین منابع مالی لازم برای توسعه نیروگاه‌های بدون مصرف سوخت گاز و فراورده‌های نفتی است، پیشنهاد می‌شود جهت تسریع و تأمین مالی پروژه‌های مصوب شورای اقتصاد مبتنی‌بر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، از ظرفیت حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت استفاده شود. مشوق دیگری که می‌توان برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مورد توجه قرار داد، ارائه مجوز صادرات برق به نیروگاه‌های تجدیدپذیر بخش خصوصی است که این مسئله هم در جزء «۴» بند «ذ» ماده (۴۸) برنامه هفتم پیشرفت تکلیف شده‌است.
این گزارش ادامه می‌دهد که اجرای ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مبنی‌بر حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره نیز تأثیر به سزایی در بهبود اقتصاد صنعت برق و افزایش رقابت‌پذیری در بخش نیروگاهی دارد. گفتنی است، برنامه اجرایی این ماده در تاریخ ۱۴۰۳.۰۲.۰۹ به تصویب هیئت‌وزیران رسیده، اما تاکنون اجرایی نشده است.
انتهای پیام/