برای رسیدن به مرجعیت رسانهای چه باید کرد؟
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، تصحیح و تنظیم گردش اطلاعات با تمرکز بر افزایش مرجعیت رسانه ای، کلان مسئله‌ای حیاتی است که نیازمند رویکردی چندوجهی است. یافتن پاسخی متقن، قابل اعتماد و کاربردی برای این مسئله که «بهره مندی از گردش اطلاعات برای تحقق اعتماد و مرجعیت رسانه ای، چه بایسته‌هایی دارد»، پیش از هر اقدامی، ادراک دقیق مفاهیمی مانند: جنگ شناختی، روایت و روایت پردازی، نظام هنجاری رسانه ای، مصرف رسانهای و رقابت رسانهای است. مقصود از ادراک دقیق، آن است که علاوه بر شناسایی هریک از این ریزدانش ها، تطبیق و تناسب آنها با ویژگی‌های منحصربه فرد جامعه ایرانی و نظام انقلابی آن ضرورتی است که غفلت از آن مانع وصول ما به هدف مطلوب و دستیابی به نسخه‌ای کارآمد در حل معضل مذکور می‌شود.
{$sepehr_key_2585}
در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «واکاوی ابعاد مسئله اطلاع‌رسانی در کشور و ارائه راهکار‌های سیاستی برای افزایش اعتماد و مرجعیت رسانهای» آورده است که در مواجهه با تلاش غرب برای تحمیل خویشتن فرهنگی که برای ما تهی‌شدن و از خودبیگانگی فرهنگی را در پی داشته است، عمده چاره‌اندیشی مطلوب قانون‌گذار، سیاستگذاری با هدف مصونیت فرهنگی، مبتنی‌بر افزایش قدرت و مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی است. این مصون‌سازی در بستری از نگاه بومی، استحکام قانونی، اقتدار سیاسی و نفوذناپذیری سیاست‌های فرهنگی امکان تحقق دارد.
این گزارش بیان می‌کند که از این منظر شناخت پیچ‌وخم‌های نبرد شناختی و ابزار اصلی آن یعنی رسانه از ضروریات است. این شناخت با ادراک موقعیت ویژه ایران در عرصه نبرد فرهنگی و موقعیت دیگری‌های فرهنگی ایران سودمند واقع می‌شود.
بر این اساس اصلی‌ترین یافته‌های این پژوهش شناسایی نقاط چالش‌برانگیز در مسیر جریان اطلاعات کشور است که عبارتند از: نحوه و کیفیت اجرای قوانین موضوعه؛ عملکرد نظام صنفی رسانه؛ وضعیت رقابت رسانهای؛ نحوه و کیفیت نظارت بر رسانه و وضعیت فعالیت رسانه‌های غیرایرانی در کشور.
در این گزارش در راستای تحقق مرجعیت رسانهای از مجرای اصلاح مسیر گردش اطلاعات در کشور پیشنهاداتی را مطرح می‌کند که شامل این موارد می‌شود؛ ایجاد الزامات اجرایی در خصوص قوانین موجود، تدوین نظام صنفی منسجم و فراگیر رسانه، ایجاد رقابت در بستر فعال کردن و تقویت گروه‌های مردمی در عرصه تولید ایده و محتوای رسانهای، تعیین سازوکار‌های نظارت بر رسانه، تعیین حدود تعدیل‌آفرین در ساختار رسانهای کشور، الزام به فعالیت قانونی پلتفرم‌های خارجی به‌عنوان عوامل برون‌مرزی اختلال در گردش اطلاعات، تعیین تکلیف طرح نظام جامع رسانهای.
انتهای پیام/