مفاهیم و چالش‌های انتشار داده در کشور

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، امروزه دسترسی شهروندان به داده‌های حکومتی ازجمله حقوق مورد پذیرش در اکثر کشورهاست. انتشار داده‌های حکومتی موجب افزایش شفافیت بخش عمومی شده و امکان نظارت بهتر مردم بر این بخش را ممکن می‌سازد و می‌تواند ارتقای کسب وکار‌ها و افزایش میزان درآمد آنها را به همراه داشته باشد. گفتنی است، به منظور استفاده هرچه بهتر از داده‌های حکومتی رعایت برخی نکات الزامی است؛ ازجمله آنکه این داده‌ها باید در قالب‌های استاندارد منتشر شده و ماشین خوان باشند و در زمان مناسبی که همچنان قابل استفاده هستند، منتشر شوند و برای تمامی شهروندان قابلیت دسترسی داشته باشند. بر این اساس، در ایران با توجه به قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۷ امکان دسترسی شهروندان به داده‌های حکومتی فراهم شده است.

در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان، «داده حکومتی باز: ۱. مفاهیم، مصادیق، مزایا و چالش‌ها» آورده است که تصویب قوانین داده حکومتی باز در جهان از حدود سال ۱۹۹۰ با هدف افزایش شفافیت دولتی و افزایش امکان نظارت مردم بر حکومت در کشور‌های مختلف آغاز شد. این قوانین علاوه‌بر آنکه امکان نظارت بیشتر بر حاکمیت را ممکن می‌سازد، زمینه‌ساز استفاده از داده‌های حکومتی به‌منظور ارتقای خدمات عمومی و کسب منافع اقتصادی توسط بخش خصوصی است. 

{$sepehr_key_2320}

این گزارش بیان می‌کند که بحث داده حکومتی باز در ایران با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۷ آغاز شده و با تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۹۳ اجرایی شد. امروزه داده‌های حکومتی در ایران از طریق دو سامانه انتشار و دسترسی به اطلاعات و درگاه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد. به‌منظور امکان استفاده هرچه بهتر از منافع مرتبط با انتشار داده در کشور لازم است تا استانداردها، قواعد، فرایند‌ها و کاربرد‌های داده باز در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته و با توجه به اقتضائات داخل کشور از آنها استفاده شود.

این گزارش مطرح می‌کند که یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین موانع موجود، عدم وجود آگاهی کافی از اهمیت و کاربرد داده باز در دو سمت عرضه و تقاضاست. بسیاری از مسئولین در سطح سیاستگذاری و تنظیم‌گری و همچنین دستگاه‌هایی که باید مجموعه داده‌های خود را منتشر کنند، انگیزه‌ای برای انجام این کار نداشته و اهمیت آن را نمی‌دانند. در سمت تقاضا نیز، به‌رغم کاربرد زیاد داده حکومتی باز در فعالیت‌های اقتصادی، پژوهشی، اجتماعی و سیاسی، مطالبه و استفاده بسیار محدود است؛ لذا این گزارش تلاش کرده تا نمونه‌هایی از به‌کارگیری داده حکومتی باز را برای ذی‌نفعان مختلف، از تصمیم‌گیران، قانونگذاران، مجلس و ... را مورد توجه قرار دهد.

در این گزارش آمده است که انتشار داده‌ها چالش‌هایی را نیز به‌همراه دارد؛ ازجمله آنکه تمیز کردن داده‌ها و رساندن آنها به استاندارد‌های قابل انتشار نیازمند صرف هزینه قابل‌توجه بوده و تأمین این هزینه ممکن است برای بخش دولتی ایجاد چالش کند؛ لذا لازم است تا هزینه‌های این امر به‌نحوی از طریق متقاضیان داده باز تأمین شود.

این گزارش توضیح می‌دهد که درمجموع می‌توان دو جریان خط‌مشی برای انتشار داده باز لحاظ کرد: ۱. خط‌مشی آزادی اطلاعات، ۲. خط‌مشی داده حکومتی باز. تفاوت عمده این دو جریان در آن است که داده حکومتی باز دربردارنده انتشار اطلاعات به‌صورت پیش‌دستانه است، اما آزادی اطلاعات مبتنی‌بر درخواست بوده و لذا داده حکومتی باز، سیاستی کاراتر و به‌روزتر در زمینه انتشار داده‌های حکومتی است، زیرا بدین‌ترتیب اطلاعات به‌صورت پیش‌فرض منتشر می‌شود و با توجه به اینکه دسترسی به داده‌ها معطل پاسخ به درخواست صورت گرفته نمی‌باشد، امکان استفاده بیشتری از داده‌ها وجود دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در تمامی کشور‌ها وضع قانون اولین گام در راستای دسترسی به داده‌های حکومتی باز است. پس از آن لازم است تا سیاست‌های اجرایی این امر تعریف شود که مواردی ازجمله سامانه‌های انتشار داده، استاندارد‌های داده‌های انتشاریافته (قالب انتشار، ماشین‌خوان بودن و ...) ذیل این امر قرار می‌گیرد. آنچه بعد از این مباحث اهمیت می‌یابد، طراحی سازوکار‌هایی به‌منظور امکان بازخورد است تا کیفیت داده‌ها بهبود یابد و داده‌ها مطابق با نیاز شهروندان انتشار یابد.

{$sepehr_key_2321}

این گزارش بیان می‌کند که پیشبرد سیاست‌های داده باز همواره به پیشران‌هایی جهت حرکت در راستای بهبود سیاست‌ها و یا بهبود اجرای قوانین نیاز دارد. برای مثال در بسیاری کشور‌ها رهبران عالی‌رتبه سیاسی حامیان سرسخت بحث داده باز هستند و یا قوانین کلی مانند قوانین اتحادیه اروپا بر اجرای خط‌مشی‌های داده باز در کشور‌های اروپایی تأثیر قابل‌توجهی می‌گذارد. همچنین استفاده از این داده‌ها توسط خود شهروندان و تلاش برای بهبود خدمات توسط ایشان- مانند توسعه نرم‌افزار‌های عام‌المنفعه- می‌تواند برای انتشار داده‌های بیشتر ایجاد انگیزه کافی کند.

این گزارش در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداخته و مطرح می‌کند که در حال حاضر بخشی از داده‌ها به صورت پیش دستانه منتشر می‌شود و سایر داده‌ها مبتنی‌بر درخواست در اختیار گذاشته می‌شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود داده‌های دارای اهمیت توسط سازمان فناوری اطلاعات شناسایی شده و فهرستی مبتنی‌بر اولویت از آنها ارائه شود و در راستای انتشار پیش‌دستانه آنها با توجه به اولویت اقدام گردد. توجه شود که داده‌هایی می‌توانند در این مرحله منتشر شوند که جزو موارد محرمانه طبق آیین‌نامه داخلی کمیسیون محسوب نشوند.

دیگر پیشنهادات این گزارش مبنی بر این است که سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آسیب‌شناسی شده و جهت ارائه بهتر، سریع‌تر، دقیق‌تر و با‌کیفیت‌تر داده و اطلاعات حکومتی، بهبود و توسعه یابد. همچنین از ظرفیت شهروندان به‌منظور ایجاد ارزش افزوده از داده‌های حکومتی استفاده شود. این اقدام می‌تواند از طریق برگزاری رویداد‌های عمومی و رویداد‌های توسعه نرم‌افزار صورت پذیرد. به این صورت که هر نهاد رویداد‌هایی در راستای استفاده از داده‌های منتشر شده برگزار نماید و یا سازمان فناوری اطلاعات با توجه به مسئولیتی که در این حوزه دارد، اقدام به برگزاری رویداد و هکاتون کند. 

این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که ایجاد داده‌نامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تمام مجموعه داده‌های حکومتی به‌جهت آنکه کلیه داده‌های موجود در بخش‌های مختلف حکومت شناسایی شود و زمینه استفاده از این داده‌ها در بخش عمومی و خصوصی فراهم گردد از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌منظور آنکه از داده‌های باز استفاده‌های بیشتر صورت پذیرد لازم است تا کاربرد‌های داده برای تمامی ذی‌نفعان مشخص شود و هم بخش دولتی به درک لزوم انتشار داده‌ها برسد و هم بخش خصوصی با توجه به کاربرد‌های متصور از این اقدام برای دستیابی به این داده‌ها تقاضا داشته باشد که در این راستا لازم است تا اقدامات ترویجی صورت گیرد.