ایتالیا دانش آموزان پرخاشگر را جریمه خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری آنا، سیاست  ارائه نمرات پس از بررسی رفتار، مشابه با تدبیری که نخستین بار توسط دولت بنیتو موسولینی در سال ۱۹۲۴ معرفی شد، بخشی از یک لایحه آموزشی جدیدی است که روز چهارشنبه در پارلمان ایتالیا به تصویب رسید. این قانون به مدارس این قدرت را می‌دهد که دانش‌آموزان را تنها بر اساس رفتارشان مردود کنند.

طبق این قانون جدید دانش‌آموزان مقطع دبیرستان و راهنمایی در ایتالیا که نمره پنج یا کمتر از ۱۰ در رفتار کسب کنند، در آن سال مردود شده و مجبور به تکرار آن سال خواهند بود، حتی اگر سطح علمی‌شان قابل قبول باشد.

دانش‌آموزان دبیرستانی که فقط نمره شش در رفتار بگیرند، باید یک آزمون آموزش مدنی بدهند. نمرات رفتار آنها همچنین به طور زیادی بر امتحان مهم خروج از دبیرستان آنها تأثیر می‌گذارد.

«جوزپه والدیتارا» وزیر آموزش و پرورش دولت راست افراطی جورجیا ملونی، گفت: اصلاح نمرات برای رفتار، اهمیت مسئولیت فردی را بازمی‌گرداند، احترام به افراد و اموال عمومی را در مرکز قرار می‌دهد و اقتدار معلمان را احیا می‌کند.

برای اعمال خشونت یا پرخاشگری علیه کارکنان مدرسه، جریمه‌هایی بین ۵۰۰ یورو (۴۱۵ پوند) تا ۱۰ هزار یورو اتخاذ شده است. ملونی نیز پیشتر گفته بود که این تغییر احترام را به مدارس بازخواهد گرداند.

این قانون که توسط انجمن مدیران مدارس ایتالیا (ANP) مورد حمایت قرار گرفته، به دنبال افزایش بیش از ۱۱۰ درصدی حوادث پرخاشگری علیه کارکنان آموزشی از ابتدای سال جاری در مقایسه با سال ۲۰۲۳ تصویب شد. 

در بسیاری از موارد، معلمان نیاز به درمان پزشکی داشته‌اند، در حالی که در مواردی دیگر، عاملان این پرخاشگری‌ها والدین دانش‌آموزان بوده‌اند. دانش‌آموزان اغلب بر سر استفاده از تلفن همراه در کلاس با معلمان خود درگیر می‌شوند.

«آنتونلو جیانلی»، رئیس انجمن مدیران مدارس ایتالیا، این تدبیر را گامی به جلو دانست. او گفت: ما موارد بسیار زیادی از رفتار‌های بی‌انضباطی و خارج از عرف در مدارس شنیده‌ایم. دانش‌آموزان باید به نتیجه اعمال خود فکر کنند.

تدبیر اصلی دوران موسولینی تا اواسط دهه ۱۹۷۰ برقرار بود، اما پس از اعتراضات دانش‌آموزی در مدارس ابتدایی و راهنمایی لغو شد. این قانون در طول سال‌ها چندین بار تغییر یافت و نهایتا در سال ۲۰۰۰ در همه مدارس حذف شد.

این بسته از قوانین که پیشتر در مجلس سنا تصویب شده بود، در مجلس نمایندگان با ۱۵۴ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع تصویب شد.