نظام تأمین اجتماعی در استرالیا

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم وفناوری آنا؛ بروز چالش‌های متعدد در نظام تأمین اجتماعی کشور سبب اهمیت هرچه بیشتر بررسی ابعاد این نظام در کنار مطالعه تجارب سایر کشور‌ها با هدف ترسیم نسخ برون رفت از بحران‌های این حوزه شده است.

در حقیقت، بررسی مجموعه سیاست‌های به کار بسته شده در سایر کشور‌ها در مواجهه با چالش‌های مشابه یا تشریح نظام تأمین اجتماعی آنها به منظور تبیین آثار و پیامد‌های آن بر رفاه اجتماعی، می‌تواند با لحاظ اصل بومی سازی، تصویری روشن از تبعات بسیاری از سیاست‌های حوزه تأمین اجتماعی ارائه دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد چهار کشور کانادا، نروژ، استرالیا و هلند در میان ۳۷ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه از منظر پتانسیل‌های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته‌اند.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی عنوان «نظام تأمین اجتماعی چندلایه در کشور استرالیا (گزارش دوم) بررسی لایه دوم و سوم نظام تأمین اجتماعی» بیان می‌کند که فراگیری پدیده کهن‌سالی جمعیت به‌موجب کاهش نرخ مرگ‌و‌میر با پیشرفت‌های بخش سلامت و درمان و کاهش نرخ زاد‌و‌ولد در دهه‌های اخیر در سراسر دنیا سبب توجه بیش‌از‌پیش به حوزه تأمین اجتماعی و سازوکار‌های حاکم بر آن شده است. در شرایط فعلی به سبب وجود چالش‌های متعدد در نظام تأمین اجتماعی کشور و بروز قریب‌الوقوع پدیده کهن‌سالی جمعیت، نگرانی‌ها در جهت تشدید چالش‌ها در آینده نزدیک بسیار محتمل به‌نظر می‌رسد. ازاین‌رو ضمن بررسی موشکافانه وضعیت فعلی نظام تأمین اجتماعی کشور، انجام مطالعات گسترده درخصوص نظام تأمین اجتماعی سایر کشور‌ها و نحوه مواجهه آنها با چالش‌های این سیستم با در نظر گرفتن ملاحظات بومی‌سازی مهم جلوه می‌کند.

این گزارش مطرح می‌کند که همان‌طور که در گزارش‌های پیشین از سلسله گزارش‌های بررسی نظام تأمین اجتماعی کشور‌های مختلف اشاره شد، از میان ۳۷ کشور عضو همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، چهار کشور کانادا، نروژ، استرالیا و هلند در کنار برخورداری از شباهت قابل ملاحظه از نظر پتانسیل‌های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی خود داشته‌اند. در گزارش‌های پیشین به بررسی موشکافانه نظام تأمین اجتماعی کشور‌های کانادا و نروژ - هر‌کدام طی دو گزارش- پرداختیم. همچنین در گزارش پیشین به تشریح لایه اول نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا در کنار مروری بر نظام مالیاتی، مصارف دولت در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و وضعیت کلان پرداخته شد. در گزارش حاضر به تکمیل بررسی نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا با تمرکز بر مجموعه مزایای اعطایی لایه دوم و سوم خواهیم پرداخت.

این گزارش ادامه می‌دهد که ساختار نظام چند لایه در کشور استرالیا با رویکرد طبقه‌بندی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، دارای سه لایه است. لایه اول این نظام را طرح‌های حمایتی غیرمشارکتی به‌منظور مبارزه با فقر افراد کم‌درآمد و سایر اقشار آسیب‌پذیر تشکیل می‌دهد که به لایه حمایتی غیربیمه‌ای شهرت دارد. همچنین لایه دوم این نظام شامل افراد شاغل و هدف‌گذاری پرداخت مستمری در دوران بازنشستگی آنها در قبال مشارکت درصدی از حقوق و دستمزد تحت عنوان حق بیمه می‌شود. درنهایت لایه سوم نظام تأمین اجتماعی به‌قرار لایه بیمه اختیاری است که به‌موجب آن افراد می‌توانند در قالب اقسام مختلف پس‌اندازی و عمدتاً در حساب‌های شخصی، وجوهی را برای دوران بازنشستگی خود ذخیره کنند. 

این گزارش توضیح می‌دهد که به‌طورکلی درآمد هر بازنشسته در دوران بازنشستگی از چهار بخش پرداخت‌های انتقالی دولت یا کمک‌های عمومی، عایدی‌های شغلی خصوصی، سرمایه و کار تشکیل می‌شود. گزارش اداره آمار استرالیا در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ حاکی از آن است که کمک‌های دولت اعم از پرداختی‌ها و امتیاز‌های مالیاتی به‌طور متوسط میان مردان و زنان حدود ۴۴ درصد عایدی دوران بازنشستگی افراد را به خود اختصاص می‌دهد. نکته قابل‌ذکر دیگر این است که عایدی‌های دریافتی بین زنان و مردان استرالیایی و همچنین افراد مجرد و زوج متفاوت است. 

این گزارش بیان می‌کند که «طرح ضمانت مستمری» که تشکیل‌دهنده لایه دوم نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیاست؛ نخستین‌بار در سال ۱۹۹۲ اجرایی شد. در این طرح مشارکت‌ها را (که در جولای ۲۰۲۴ از ۱۱% به ۱۱.۵% افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ به ۱۲% می‌رسد) تماماً کارفرمایان انجام می‌دهند و با نرخی کمتر از نرخ معمول مالیات بر درآمد مشمول مالیات می‌گردد. تا سال ۲۰۰۹، صندوق‌ها در این لایه به هر دو شکل مزایای معین (DB) و مشارکت معین (DC) وجود داشتند؛ اما پس از این زمان با اهداف حفظ و تقویت پایداری صندوق، امکان مشارکت در صندوق‌های مزایای معین سلب گشته و سوق افراد به شرکت در طرح‌های مشارکت معین صورت پذیرفته است.

این گزارش ادامه می‌دهد که در این نظام چینش نرخ‌های مالیاتی همانند سایر کشور‌ها در جهت ترغیب افراد به مشارکت در صندوق‌های بازنشستگی است؛ با این توضیح که نرخ مالیات اصابت به وجوه مشارکتی در صندوق‌های بازنشستگی ۱۵% و نرخ مالیات به وجوه پس‌اندازی در سایر دارایی حدود ۴۵% است. همچنین امکان برداشت پیش از زمان بازنشستگی از حساب‌های ذخیره در این فرایند منوط به پرداخت مالیات صورت می‌پذیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که لایه سوم به‌عنوان یک لایه مزایای مکمل با مشوق‌های مالیاتی جهت ترغیب پس‌انداز بیشتر برای دوران بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی این کشور تعبیه شده است که شامل طرح‌های اختیاری می‌شود. طرح‌های این لایه به‌طورکلی در قالب مشارکت‌های مزایای اضافه اختیاری یا دیگر پس‌اندازه‌ای بلندمدت شامل سهام، اوراق مالی و ... در سیستم طراحی و مدیریت می‌شوند. شایان ذکر است دارایی‌های کل صندوق‌های بازنشستگی این کشور از سال ۱۹۸۹ از مبلغ ۷۳ میلیارد دلار به ۲.۸۸۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده و رشد آن به‌طور متوسط حدود ۱۳ درصد در سال است. برای درک بهتر باید بیان داشت که دارایی صندوق‌های بازنشستگی در کشور استرالیا نسبت به تولید ناخالص داخلی آن از ۷۹ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۱۳۷ درصد در سال ۲۰۱۹ و ۱۳۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است.