واکاوی وضعیت سنجش رسانه‌های خدمت عمومی در ایران
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در ابتدای این نشست طاهره خیرخواه، مجری طرح «واکاوی وضعیت سنجش رسانه‌های خدمت عمومی در ایران» که اخیراً با عنوان گزارش نظارتی در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام گرفته است، سخنرانی خود را به چالش‌ها و محدودیت‌های سنجش رسانه‌های خدمت عمومی به‌ویژه رادیوتلویزیون در ایران اختصاص داد.
خیرخواه ضمن ارائه تعریفی از انواع مالکیت رسانه و چالش‌های واژه خدمت عمومی در مورد رسانه‌ها، با معرفی اهداف و مأموریت‌های نهاد‌ها و مراکز متولی امر سنجش صداوسیمای جمهوری اسلامی (درون و بیرون از سازمان صداوسیما) به‌عنوان مورد تحقیق خود، تصویری از وضعیت موجود این مراکز در اجرای سنجش‌ها اعم از روندها، ابعاد، روش‌ها، چالش‌ها، الگو‌ها و استاندار‌های سنجش‌ها و... ارائه کرد.
وی به محدودیت‌هایی که متوجه تعریف دقیق مفهومی و عملیاتی واژه «سنجش رسانه‌ها» است تأکید کرد و توضیحاتی در مورد تفاوت در مفهوم و اجرای نظارت، ارزیابی، مخاطب سنجی، افکارسنجی، پایش، رصد و... ارائه داد.
او توضیح داد که اغلب در سازمان رسانه‌ای موضوعاتی، چون محتوا، مخاطب، عملکرد سازمانی، ارزیابی کیفی و... مورد سنجش قرار می‌گیرند و در ایران موارد فوق در مورد صداوسیما به‌شکل زیر اجرا می‌شود: در مرکز نظارت و ارزیابی سازمان صدا و سیما بیشترین مطالعات متوجه محتواست با تأکید بر نظارت و بررسی متون رسانه‌ای. مرکز تحقیقات صدا و سیما مخاطب‌پژوهی، افکارسنجی و اثرسنجی را در دستور کار اصلی خود قرار داده است و شورای نظارت بر صدا و سیما نیز بر سطوح مختلف و مدیریت‌های سازمان، بررسی نحوه سیاستگذاری و تعیین اهداف رسانه‌ملی، نظارت و کنترل دارد. سایر مراکز نیز به فراخور موضوع‌های سپرده شده طیفی از موضوع‌هایی، چون مخاطب، محتوا و تأثیر را مورد سنجش قرار می‌دهند، مثل مرکز رصد فرهنگی یا ایسپا، خانه ملت و... که مصرف رسانه‌ای مخاطبان را ذیل مصرف فرهنگی و طرح‌های مرتبط مورد سنجش قرار می‌دهند.
یکی از مهم‌ترین یافته‌های پژوهش خیرخواه در مورد نهاد‌ها و مراکز متولی؛ محرمانه بودن گزارش‌ها و عدم دسترسی مخاطبان، نخبگان و صاحب‌نظران از جزئیات و روند انجام پژوهش‌ها بوده است که شفافیت در این امر یا بازنگری در طبقه‌بندی محرمانگی نتایج این گزارش‌ها می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی منجر شود. به نظر می‌رسد «مخاطب» اگر‌چه در نظرسنجی‌های مرتبط با اثرسنجی‌ها، سنجش رضایت، افکارسنجی و... مورد مشارکت قرار می‌گیرد، اما اغلب از دسترسی به نتایج این سنجش‌ها در سطوح مختلف بی‌بهره است و تأثیر چندانی از کاربست نظراتش در تغییر محتوای ارائه شده در صدا و سیما اعم از آنتن، کنداکتور و... نمی‌بیند (این مخاطبان شامل مردم، پژوهشگران و متخصصان این حوزه هستند). برای این مراکز التزام و مسئولیتی برای ارائه گزارش به مردم (علی‌رغم تأکیدات قانونی) و پاسخگویی نسبت به تغییرات ناشی از یافته‌های افکارسنجی‌ها، در وظایف و مأموریت‌ها، تعریف نشده است.
خیرخواه در ادامه توضیح داد که البته که چالش‌های مورد اشاره، بیش از همه برآمده از مأموریت‌ها و برنامه‌ها، اساسنامه و... این مراکز است که وظیفه ارائه گزارش و یا نتایج به محققان، سایر نهاد‌ها و مخاطبان در آنها تعریف نشده و مورد غفلت قرار گرفته است و اکثر این سازمان‌ها تنها متعهد به پاسخگویی به نهاد‌ها و رؤسای بالادستی خود هستند و نسبت به محققان و مخاطبان وظیفه و مسئولیتی برای پاسخگویی ندارند و در اهداف، مأموریت‌ها و روند فعالیت‌های مراکز مورد مطالعه، اهتمام و ضمانت اجرایی لازم بر کاربستِ نتایج سنجش‌های انجام شده دیده نشد.
ضمناً وجود حلقه اتصالی میان مراکزِ تحقیقاتی متمرکز بر امر سنجش صدا و سیما در بهره‌وری از امکانات و نتایجِ تحقیقات یکدیگر تأثیرگذار است. برای مثال مشارکت مراکز تحقیقاتی و نظارتی همراه با بازتعریف وظایف، تعهدات و نقش‌ها، مسئولیت و پاسخگویی نسبت به روند انجام سنجش‌ها و نتایج استخراج‌شده، تقویت‌کننده سنجش رسانه‌های خدمت عمومی در ایران خواهند بود و ضمن تجمیع داده‌ها و تأمین ابزار لازم برای تحقیقات با سایر مراکز یا نهاد‌های همسو می‌توانند به‌شرط برخورداری از صلاحیت لازم، از نتایج گزارش‌های طبقه‌بندی شده نیز بهره ببرند و با این کار علاوه بر جلوگیری از موازی‌کاری‌های پژوهشی می‌توان با استفاده از فناوری‌های نوین رسانه‌ای (نظیر ابزار تسهیل‌کننده هوش مصنوعی در تجمیع و تحلیل داده‌ها)، مانع از اتلاف هزینه‌ها شد و با هم‌افزایی‌ها، فرایند‌ها و روند‌های فعلی نظارت و ارزیابی‌ها را بهبود بخشید.
پیشنهاد دیگر گزارش خیرخواه در این مورد این است که سازوکار مشخص برای کاربست نتایج و یافته‌های سنجش‌ها و اعمال آن در عملکرد آتی برای افزایش اعتماد مخاطبان و مشارکت پژوهشگران با اعتماد به نتیجه‌بخش و مؤثر بودن مشارکت در سنجش‌ها و مشاهده تأثیرات آنها ایجاد شود. این امر می‌تواند با تعریف الزامات قانونی مشخص برای اعمال نتایج نظرسنجی‌ها در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها عملی شود. این گزارش همچنین پیشنهاد کرده است که نهاد یا مرکزی از میان یا فرای این مراکز و نهاد‌ها جهت تجمیع یافته‌ها، کاربست نتایج، با مأمور تأمین ضمانت اجرایی لازم برای تغییرات ناشی از نتایج سنجش‌ها و اعلام آن به مخاطبان و نهاد‌های همسو یا فرادستی تعریف شود. به‌عنوان مثال نهاد یا مرکزی متولی و مسئول بررسی تأثیر نتایج سنجش‌ها بر حسن انجام و روند فعالیت‌ها و عملکرد آتی سازمان صدا و سیما باشد.
پس از آن، زهرا اجاق، رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با موضوع «نظام‌های رسانه‌ای و شیوه‌های سنجش رسانه‌ها» به ارائه سخنرانی پرداخت. اجاق توضیح داد با توجه به اینکه رسانه، ابزار تأثیرگذاری است، در کشور‌های مختلف، برداشت‌های متفاوتی از مفهوم و کارکرد آن وجود دارد و مهم است که در ابتدا مشخص شود ارزیابی، سنجش، نظارت. از دیدگاه چه کسی انجام‌می‌شود؟ و در چه گستره‌ای (محلی، منطقه‌ای یا ملی) انجام‌می‌شود و اینکه اگر از دیدگاه یا منظر کاربر مدنظر است باید توضیح داد که چرا برخی از رسانه‌ها در برخی بخش‌ها دارای گستره و تأثیر بیشتری هستند و در برخی دیگر نه.
ضمناً بدون توجه به ویژگی‌های خاص یک ملت، نظام سیاسی احزاب، رابطه بین منافع سیاسی و اقتصادی، و توسعه جامعه مدنی نمی‌توان ماهیت سیستم‌های رسانه‌ای را درک کرد. چرا که رسانه‌های جمعی از ابزار به کنشگر تبدیل‌شده‌اند: یعنی بر جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند تأثیر می‌گذارند و آن را تغییر می‌دهند؛ بنابراین مدل‌های ایده آل در رابطه سیستم‌های سیاسی و رسانه‌ای وجود دارد؛ مدل‌هایی، چون مدل رسانه‌ای مدیترانه‌ای / قطبی‌گرای کثرت‌گرا، مدل رسانه‌ای مدیترانه‌ای / قطبی‌گرای کثرت‌گرا، مدل رسانه‌ای آتلانتیک شمالی / لیبرال، مدل رسانه اروپای شرقی / پسا کمونیستی، شامل کشور‌های اروپای شرقی؛ و لازم است که امر سنجش، نظارت یا ارزیابی با مد نظر داشتن این مدل‌ها و نظام رسانه‌ای حاکم، پیاده سازی شود.
در ادامه نشست، سید علی محسنیان مدیر گروه رسانه، ارتباطات جمعی و فضای مجازیِ دفتر فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه توضیحاتی درباره اهمیت بحث سنجش رسانه‌ها به‌عنوان یکی از شاخص‌های تحقق مرجعیت رسانه‌ای سخن گفت و اینکه علت همکاری و تعامل مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشکده مطالعات فرهنگی ارتباطات، راهبری گزارش نظارتی انجام گرفته با این موضوع در مرکز پژوهش‌های مجلس داست و هدف از این گونه نشست‌ها را تجمیع و بهره مندی از نظرات صاحب‌نظران و متخصصان امر در پژوهش‌های آتی مرکز اعلام‌کرد.
رسانه‌ها نقش مهمی در شکل‌دهی به نظر‌ها و عقاید عمومی و حتی سیاست‌ها و تصمیمات عمومی دارند؛ بنابراین سنجش‌ها و پایش‌های رسانه‌ای برای اطمینان از شفافیت، دقت و صحت اطلاعات آنها برنامه ریزی می‌شود. سنجش‌ها باعث می‌شوند فرایند تصمیم‌گیری و عملکرد رسانه‌ها قابل‌اعتماد و شفاف‌تر شود که باعث ارتقای سطح اعتماد عمومی به رسانه‌ها می‌شود؛ سنجش رسانه‌ها به‌طورکلی می‌تواند با شناسایی نقاط ضعف و نیاز‌های رسانه، زمینه برنامه‌ریزی مناسب برای بهبود عملکرد آنها را فراهم آورد.
وی به پیوستگی زنجیروار مسائل مربوط به سنجش رسانه‌های خدمت عمومی اشاره کرد و مساله محرمانگی، مساله فقدان ضمانت اجرا، فقدان شاخص‌های ترکیبی در پژوهش‌ها، بی توجهی به مخاطب و... را پیوسته به‌هم دانست که حل این مسائل نیازمند در کنار هم دیدن آنهاست.
ورود مرکز پژوهش‌های مجلس و گروه رسانه، ارتباطات جمعی و فضای مجازیِ به این امر، به‌دلیل موضوع مهم «مرجعیت رسانه‌ای» بوده است که یکی از ابعاد و شاخص‌های آن سنجش رسانه‌هاست؛ لذا تصمیم گرفته شد روند سنجش و پایش رسانه‌های خدمت عمومی اعم از صدا و سیما و مطبوعات و خبرگزاری‌ها در ایران مورد بررسی قرار گیرد. گزارش نظارتی که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت قدم اول در راستای بررسی و آسیب شناسی نهاد‌های متولی بود که با شناخت فرایند انجام کار آنها، آغاز شد و با همکاری این نهاد‌ها و مطالعات اسنادی گزارش حاضر تهیه و تنظیم شد.
سید علی محسنیان در ادامه به سیاست متاخر نظام رسانه‌ای ذیل قانون برنامه هفتم اشاره کرد؛ نخست همگرایی در رصد و سنجش رسانه‌های خدمت عمومی است که بند ب ماده ۷۵ به آن اشاره دارد.
«به‌منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به‌جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روند‌های سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی- ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست‌و‌پنجم (۲۵) قانون اساسی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ضمن برقراری دسترسی برخط مجلس به سامانه فوق، گزارش تغییرات شاخص‌های فرهنگ عمومی را سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید.»
دومین نکته اینکه سنجش در رسانه‌های خدمت عمومی، کاملاً کمی انگاشته شده‌است و تخصیص بودجه و.. بر اساس شاخص‌های کمی تنظیم شده‌است.
سوم آنکه در سیاست‌های متاخر در قانون برنامه هفتم، مساله فراگیری و پوشش‌های جغرافیایی و جمعیتی پیش بینی شده‌است و وزارت ارتباطات مکلف شده‌است که آن را تحقق شود.
البته این سیاست‌های اعلام‌شده، با سیاست‌هایی که در مطالعات تطبیقی از رسانه‌های خدمت عمومی انتظار می‌رود؛ تطابق ندارد و لازم است که شاخص‌های دیگری نیز در سنجه‌ها دیده شود و لازم است که در این سیسات‌ها بازنگری انجام گیرد.
نهاد‌های متولی سنجش‌ها موظف هستند گزارش‌ها را شفاف و براساس قوانین طبقه بندی در اختیار قرار دهند و هم افزایی این نهاد‌ها در در تمامی مراحل اجرای سنجش‌ها بسیار مؤثر خواهد بود و بر افزایش اعتماد عمومی مخاطبان تأثیر بسیاری دارد.
نتایج این پژوهش همان طور که عنوان شد، باید به جزئیات در تحقیقات و پژوهش‌های آتی مورد آسیب شناسی دقیق تری قرار گیرد: طبقه‌بندی محرمانه نتایج و یافته‌ها، عدم دسترسی نخبگان و عموم مردم به اطلاعات و ابزار انجام سنجش‌ها و نتایج تحقیقات، عدم ارتباط مراکز همسو در روند انجام سنجش‌ها و بهره‌مندی از امکانات یکدیگر، عدم تعریف سازوکار تسهیم دانش بین این مراکز عدم توجه به نقش مخاطب به مثابه عامل مؤثر بر محتوای رسانه و تقلیل آن به‌عنوان مشارکت‌کنندهِ صرف در نظرسنجی‌ها، مهم‌ترین چالش‌های انجام سنجش رسانه‌هاست که نیازمند بازنگری در وظایف و مأموریت‌های فعلیِ مراکز متولی سنجش صداوسیماست.
در ادامه، حسین بصیریان جهرمی (دکترای علوم ارتباطات و پژوهشگر رسانه) با موضوع «آسیب شناسی پژوهش و پایش در سازمان صدا و سیما (با تمرکز بر دو دهه تجربه زیسته)» به سخنرانی پرداخت.
بصیریان با بیان این مقدمه که مفهوم رسانه‌های خدمت عمومی نیاز به تعریف عملیاتی و اجماع نخبگانی دارد، به تفاوت میان سه گونه (ژانر) رسانه‌ای از منظر نوع فعالیت اشاره کرد. او رسانه‌های عمومی (Public Media) را به‌دلیل بهره گیری از مالیات استفاده کنندگان و مخاطبان، نزدیک‌ترین رسانه از منظر کارکردی به رسانه‌های خدمت عمومی برشمرد و افزود دو گونه دیگر از رسانه‌ها نیز به خصوصی (Private media) مبتنی بر مالکیت شخصی و دولتی (Government Media) مبتنی بر بودجه دولتی، تقسیم می‌شوند.
این پژوهشگر رسانه، با اشاره به اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که در آن به جایگاه صدا و سیما از منظر آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور اشاره شده و نصب و عزل رئیس این سازمان با مقام معظم رهبری است بر نقش شورای نظارت بر این سازمان که متشکل از نمایندگان سه قوه است تأکید کرد و افزود: در منابع علوم ارتباطات دست کم به ۱۰ واژه مرتبط با مفهوم رسانه‌های خدمت عمومی اشاره شده‌است که عبارتند از: ۱-تمایز و تنوع ۲-اعتبار ۳- اطلاع رسانی بدون سوگیری ۴-آموزش ۵-همبستگی اجتماعی ۶-شهروندمداری ۷-مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی ۸-استقلال سردبیری ۹-مشارکت جویی ۱۰- مرجعیت بخشی.
بصیریان در ادامه با طرح این پرسش که «آیا می‌توان صدا و سیما را به مثابه یک سازمان رسانه‌ای مبتنی بر خدمت عمومی تلقی کرد؟» به نقش آفرینی این سازمان در بسیج اجتماعی مردم و آموزش همگانی به‌منزله دو کارکرد از پنج کارکرد اصلی رسانه‌های جمعی اشاره و تأکید کرد که صرفاً از منظر دو کارکرد یاد شده می‌توان صدا و سیما را یک رسانه خدمت عمومی دانست.
بصیریان با اشاره به تجربه نزدیک به دو دهه حضور خود در این سازمان رسانه‌ای، به آسیب شناسی پژوهش و پایش در صدا و سیما پرداخت و گفت: «مرکز تحقیقات صدا و سیما بیش از همه بر مخاطب پژوهی، افکارسنجی و اخیراً اثر سنجی (به‌شکل محدود) متمرکز است، در حالی که مرکز نظارت و ارزیابی در دو بال نظارتی و ارزیابی خود به‌ترتیب، اشکالات خط قرمزی را در قالب گزارش‌های نظارتی مهم و بسیار مهم و ارزیابی را، به‌منزله پایشی عموماً روشمند و برنامه ریزی شده (در سه قالب ارزیابی‌های اجمالی، تفصیلی و جامع) پیگیری می‌کند. با این حال از سال ۱۴۰۱ و در دوره تحولی سازمان، این مرکز بر دو قالب نوظهور ظرفیت یابی و قدردانی در قالب گزارش‌های خط سبزی نیز تمرکز یافته‌است.»
بصیریان، ضمن تأیید و تأکید بر دو یافته مهم پژوهش «واکاوی وضعیت سنجش رسانه‌های خدمت عمومی در ایران» یعنی «عدم وجود حلقه اتصال میان مراکز تحقیقاتی متمرکز بر سنجش و پایش صدا و سیما» و «محرمانگی و عدم الزام به پاسخگویی به مخاطبان و پژوهشگران»، به «سوء مدیریت، سلیقه محوری و ضعف ساختار» به‌منزله مهم‌ترین آسیب و آفت موجود در این سازمان رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: نمی‌توان از حذف ۵۰۰ کد پست مدیریتی به‌منزله یک دستاورد مهم ساختاری در صداوسیما به خود بنازیم، ولی نگوییم با حذف این ۵۰۰ عنوان مدیریتی، چه میزان در منابع انسانی و منابع مالی صرفه‌جویی کرده‌ایم؛ بی بی سی جهانی نیز، همزمان با صدا و سیما در سال ۱۴۰۱ با حذف ۱۰ شبکه رادیویی صراحتاً اعلام‌کرد که ۳۸۰ نفر از کارکنانش را تعدیل یا متناسب سازی کرده و با این اقدام ۳۸.۵ میلیون پوند از بودجه را صرفه‌جویی کرده است. این شفافیت و صراحت در اقدام، در پاسخ به پیمایش‌های انجام شده روی مخاطبان بوده است. حال آنکه طبق گفته‌های رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما، مدیران ارشد این سازمان نسبت به کاهش شدید میزان مخاطبان برخی از شبکه‌ها، هیچ اقدام جدی و عاجلی انجام نمی‌دهند و رویه‌های نادرست بر تصمیم گیری حاکم است.
مترجم کتاب رسانه‌های اجتماعی: خوانش انتقادی افزود: هر نظام رسانه‌ای حداقل با ۵ متغیر و بازیگر مهم روبه‌روست که صدا و سیما نیز از آن مستثنی نیست؛ ۱- منابع / سرمایه‌های انسانی ۲- منابع / سرمایه‌های مالی و پشتیبانی ۳-فناوری و رسانه‌های جدید ۴-رقبا ۵-مخاطبان، کاربران و ذی‌نفعان.
بصیریان با انتقاد از سخنان برخی مدیران ارشد سازمان صدا و سیما در دوره تحول، در بی توجهی یا کم اهمیت جلوه دادنِ پژوهش‌ها و ارزیابی‌های انجام شده در دو مرکز پشتیبانی دهنده به سازمان (یعنی مرکز تحقیقات و مرکز نظارت و ارزیابی) گفت: اینکه برخی از مدیران ارشد سازمان بگویند من این کاغذ‌هایی را که شما برایم می‌فرستید نمی‌خوانم! یا این مطالب را برای بنده ارسال نکنید! به‌هیچ‌وجه در شأن جایگاه ایشان نیست؛ چراکه بودجه هنگفتی از بیت المال برای انجام آن هزینه شده و صد‌ها نفر / ساعت روی این پروژه‌های پژوهشی و ارزیابی‌های روشمند کار کرده‌اند
بصیریان در پایان احیای معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت را در کنار منوط دانستن اختصاص ۱۰ الی ۱۵ درصد از بودجه طرح‌های تولیدی برنامه سازان صدا و سیما را به حسن انجام کار تأیید شده در نتایج گزارش‌های مرکز تحقیقات و مرکز نظارت و ارزیابی، به‌عنوان دو پیشنهاد اجرایی خود برای برون رفت از وضعیت فعلی و بهبود نسبی سازمان، مطرح کرد.
در پایان نشست نیز با سؤالات دکتر منصور ساعی و داوود مهرابی، ابعاد مختلف موضوع سنجش رسانه‌های خدمت عمومی، از تعریف مفهومی واژگان خدمت عمومی گرفته تا الزامات و اقتضائات سنجش و ارزیابی‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاد‌هایی در مورد انجام پژوهش‌ها و نشست‌هایی این چنینی در زمینه «سنجش رسانه‌ها» با هدف بهبود فرایند‌ها بر اساس منابع دانشگاهی و پژوهشی ارائه شد.
انتهای پیام/