قانون جهش دانش بنیان؛ کلید جبران محدودیت‌های مالی پژوهشگران
صمد نژاد ابراهیمی مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، درباره اقدامات وزارت علوم برای تامین بودجه در راستای فعالیت پژوهشگران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین و بارزترین دغدغه اعضای هیئت علمی و مدیران پژوهشی بحث «محدودیت‌های مالی و تامین مالی پژوهش» است که گلوگاه همه پژوهش‌ها در حوزه‌های مختلف را شامل می‌شود.
وی با بیان اینکه به منظور تامین مالی فعالیت پژوهشگران اقدامات گسترده‌ای انجام شده و قوانین مرتبطی هم به رشته تحریر درآمده است؛ تاکید کرد: یکی از قوانین «قانون جهش دانش بنیان و ماده ۱۳ و اعتبار مالیاتی» است که می‌تواند کمک کننده حوزه تامین مالی پژوهش باشد و باید گفت که قانون و آیین نامه اجرایی این موضوع مصوب شده است و معاونت پژوهشی در سال جاری نشست‌های مختلفی که با معاونت‌های پژوهشی سراسر کشور و دست‌اندرکاران استانی برگزار کرده است و به طور جد برنامه ریزی‌های لازم را برای اجرای قانون انجام داده است.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: تصویب قانون جهش دانش بنیان و ماده ۱۳ و اعتبار مالیاتی موضوع مهمی است که با استفاده از آن می‌توان محدودیت تامین مالی پژوهشی را جبران کرد.
نژادابراهیمی اضافه کرد: یکی از موارد دیگر جهت تامین مالی بودجه پژوهشگران و اعتبار طرح‌های پژوهشی «تصویب و ابلاغ آیین نامه جامع پژوهانه» است که بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه دانشگاه ملزم هستند تا ۱۵ درصد از بودجه مصوب خود را به حوزه پژوهش اختصاص دهند.
{$sepehr_key_1551}
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم گفت: در آیین نامه جامع پژوهشی همه موارد از همکاری‌های بین المللی تا حمایت از دانشمندان یک درصد در حوزه‌های مختلف ملی و بین المللی و پرداخت بودجه برای حمایت از پروپوزال دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد و اختصاص امتیاز ویژه به ارجاعات مقالات در جهت ارتقای کیفیت پژوهش که مدنظر وزارت علوم بوده، توجه شده است.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: دلیل نامگذاری آیین نامه جامع پژوهانه این است که تمام فعالیت‌های یک عضو هیات علمی از نظر علمی، پژوهشی، تعاملات بین المللی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در آن لحاظ شده است.
نژاد ابراهیمی ادامه داد: بر اساس قانون، باید میزان بودجه‌های پژوهش و فناوری تا ۴ درصد GDP برسد یعنی ۲ درصد آن از بخش دولت و ۲ درصد از بخش خصوصی جذب دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی شود، اما هم اکنون این رقم در حدود نیم درصد است که با عدد اول فاصله بسیار زیادی دارد.
کند شدن روند پژوهش؛ نتیجه فرسودگی تجهیزات و زیرساخت‌های آزمایشگاهی
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم درباره تاثیر کمبود تجهیزات آزمایشگاهی و فناوری‌های مورد نیاز بر کند کردن روند پژوهش گفت: یکی دیگر از دغدغه‌های پژوهشگران کشور فرسودگی و کمبود تجهیزات آزمایشگاهی به خصوص در حوزه‌های فنی و مهندسی، کشاورزی، علوم پایه و زیست شناسی است و بدون این ابزار نباید انتظار داشت که پژوهش‌های باکیفت قابل قبولی در سطح جهانی برای حل مسائل انجام شود.
اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان بودجه پژوهشی برای بروز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی
نژادابراهیمی بیان کرد: برای جلوگیری از کند شدن روند پژوهش با وجود فرسوده بودن امکانات اقداماتی را در دولت سیزدهم انجام دادیم؛ در این راستا ۳ هزار میلیارد تومان بودجه پژوهشی برای بروزرسانی تجهیزات در اختیار دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها قرار گرفت که با وجود این اعتبار بخشی از نیاز‌های این مجموعه‌ها تامین می‌شود، اما تا حد استاندارد فاصله بسیار زیادی وجود دارد.
{$sepehr_key_1552}
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم گفت: تا زمانی که تجهیزات مرتبط با حوزه پژوهش و فناوری به صورت مستقیم از کمپانی‌های اصلی تهیه نشوند مشکلات عدیده‌ای را شاهد خواهیم بود و قیمت‌هایی که از سوی شرکت‌های واسطه اعلام می‌شود خرید تجهیزات را با چالش مواجهه می‌کنند؛ بنابراین امیدوار هستیم با گشایش‌هایی که در مراودات سیاسی و بین المللی کشور اتفاق می‌افتد، شاهد تامین تجهیزات بروز برای پژوهشگران باشیم و همچنین بتوانیم از حداکثر خدماتی که از این تجهیزات به سختی وارد دانشگاه‌ها می‌شوند نهایت بهره را پژوهشگران و دانشجویان ببرند.
انتهای پیام/