حق الناس خط قرمز ماست
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در یادداشتی نوشت:
در یکی از مراکز شماره گذاری مشغول انجام امور اداری هستید مشاهده می‌کنید که ارباب رجوعی مکدر و ناراحت است و زیر لب یا آشکارا نحوه مدیریت را به باد نا سزا گرفته، کنجکاو می‌شوید علت این پرخاشگری چیست؟ او بیان می‌کند تمام جریمه‌ها را به صورت اینترنتی و از طریق درگاه‌های موجود بانکی پرداخت کرده است و حالا که خودرو را فروخته و خریدار باید پلاک بزند تعدادی از جریمه‌ها پاک نشده‌اند و دوباره باید پرداخت کند به او پیشنهاد می‌کنید که خوب برو اعتراض کن پاسخ می‌دهد‌ای آقا دلت خوش است چند صد میلیون تومان پولم گیر است و نمی‌خواهم معامله بهم بخورد و ضرر زیان بدهم، جهنم و ضرر مجبورم دوباره پرداخت کنم انشاالله از گلوی مسببین‌اش پایین نرود.
از این داستان‌های مثالی می‌توان به کرات در صحنه واقعی مشاهده نمایید و از خود سوال کنید که در عصر فناوری‌های نوین چرا این معضل حل نمی‌شود؟
خداوند در پاسداشت حرمت حق‌الناس در قرآن کریم (سوره هود آیه ۸۵) هشدار جدی داده و می‌فرماید‌ای قوم در سنجش و میزان پرداخت و فروش به عدالت رفتار کرده و آن را کامل دهید و در زمین به فساد بر نخیزید. یعنی اینکه کم‌فروشی و تضییع حق مردم ما ریشه و شروع فساد است و در حدیث از معصوم داریم که خداوند تمام گناهان را می‌بخشد الا ۲ گناه یکی بدعت و ادعای دین جدید و دیگری ندادن حق صاحب حق و طلبکار است یعنی عدم پرداخت حق الناس هم سنگ ادعای دین جدید شمرده شده است که آن را هم می‌توان همان نوعی فساد در روی زمین تلقی کرد.
مشکل از آنجا شروع می‌شود که متاسفانه درگاه‌های پرداخت غیرمستقیم یا واسط در دنیای تجارت الکترونیک روبه فزونی نهاده‌اند و با تبلیغات فراوان و فریبا خریداران خدمات و کالا‌ها را به سمت خود جذب می‌نمایند البته تا اینجای کار فاقد اشکال قانونی است ولی تعدادی از این درگاه‌ها پرداخت با تاخیر در واریز پول پرداخت شده از سوی خریداران خدمات به مرجع خواهان از سود رسوب منابع مالی بهره و سود می‌برند و این خلاف آشکار و قابل اثبات است. هرچند قصد ندارم سهم قصور و تقصیر سازمان‌های دولتی از جمله خود ما هم پنهان بماند و باید برای رفع مشکل دیده شود. مثلا ما می‌پذیریم که به علت حفظ امنیت شبکه خصوصا در سازمان‌های نظامی و انتظامی و امنیتی شرکت‌ها مجبور به رعایت پروتکل‌هایی هستند که در تعامل با شرکت‌های خصوصی این مسئله کمتر مطرح است و این تاخیر‌ها به حداقل می‌رسد.
هر چند بار‌ها بیان شده است که درآمد حاصل از جرایم تخلفات رانندگی به حساب خزانه واریز می‌شود ولی اجرائیات راهور و امور مالی و ذی حسابی فراجا باید پیگیر اصلاح روش ارتباط با سامانه‌های خود و تسهیل امور مردم و شرکت‌ها باشند.
فعلا برای شروع دستور دادم با در گاه‌های بانکی متخلف طبق قانون و آئین نامه برخورد و کاربری‌های آن‌ها مسدود شود تا مقدمات تحول در امر نقل و انتقال آسانترشود و مراکز تعویض پلاک از فناور‌های نوین بهره بیشتری ببرند.
انتهای پیام/