افزایش سنواتی در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، نظر به ابهام‌های شکل گرفته پیرامون عبارت «افزایش سنواتی» در بند «پ» ماده (۱۵) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و همچنین ایراد‌های وارد بر بخشنامه سازمان اداری و استخدامی به نظر می‌رسد بخشنامه مذکور نیازمند اصلاح است. بر این اساس تنظیم استفساریه درخصوص مفهوم «افزایش سنواتی» جهت استعلام نظر صریح مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد.

براساس بررسی‌های صورت گرفته و با توجه به سابقه این مفهوم در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، افزایش در حقوق و دستمزد از طریق تأثیر در گروه، طبقه یا رتبه و یا پایه تشویقی به مراد قانونگذار نزدیک‌تر بوده بر این اساس پیشنهاد می‌شود این عبارت به معنی «اعطای یک گروه / طبقه یا رتبه و یا پایه تشویقی در صورت تولد فرزند سوم تا پنجم مستخدم» تفسیر شود.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «پیش‌نویس استفساریه بند «پ» ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با موضوع تفسیر افزایش سنواتی» بیان می‌کند که یکی از مشوق‌های در نظر گرفته شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت «اعمال معادل یک‌سال به افزایش سنواتی مستخدم به‌ازای هر فرزند برای کلیه مستخدمین در دستگاه‌های مذکور ذیل ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که صاحب فرزند سوم تا پنجم می‌شوند» در بند «پ» ماده (۱۵) است. با توجه به فقدان سابقه عبارت «افزایش سنواتی» در قانون مدیریت خدمات کشوری که عمده دستگاه‌های اجرایی ذیل آن هستند، اینکه مراد قانونگذار از این عبارت چه بوده و نحوه اعمال آن برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه خواهد بود، محل سؤال است و همین مسئله ابلاغ بخشنامه این بند را با تأخیر مواجه ساخت. 

{$sepehr_key_1505}

این گزارش مطرح می‌کند که از مفهوم افزایش سنواتی دو تفسیر قابل استخراج است؛ تعریف افزایش سنواتی، به‌نحوی‌که ناظر به افزایش در حقوق و دستمزد به‌واسطه افزایش گروه، پایه یا طبقه فرد شود، تعریف افزایش سنواتی، به‌نحوی‌که منجر به کاهش سنوات خدمت فرد و بازنشستگی زودتر از موعد قانونی شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که با این‌حال به‌نظر می‌رسد با توجه به سابقه این مفهوم در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، تفسیر افزایش سنواتی ذیل افزایش حقوق و دستمزد به علت سابقه قانونی آن منطقی‌تر است. علاوه‌بر این با توجه به کاربرد عبارت «معادل» در متن بند «پ» ماده (۱۵)، تفسیر این واژه تحت عنوان کاهش سن بازنشستگی فاقد معناست. در کنار این استدلال‌ها با توجه به چالش‌های پیش‌روی صندوق‌های بازنشستگی و تلاش دولت و مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش سن بازنشستگی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تجلی کرده و نشان‌دهنده تغییر رویه نظام حکمرانی به سمت افزایش سنوات خدمت افراد است، تفسیر این عبارت تحت عنوان کاهش در سن بازنشستگی چالش‌زاست.

{$sepehr_key_1506}

در این گزارش آمده است که باوجود اینکه در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی به شماره ۱۳۳۸۶۹ مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۵ با عنوان «نحوه اعمال افزایش سنواتی کارمندان و کارگران موضوع بند «پ» ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، مراد از افزایش سنواتی به‌عنوان تأثیر در گروه و طبقه فرد و افزایش در حقوق و دستمزد در این راستا فرض گرفته شده و کلیت این مسئله مثبت است، اما ایراد‌های متعددی به این بخشنامه مانند تقلیل مفهوم افزایش سنواتی، ارائه تعاریف متعدد از افزایش سنواتی به تناسب نوع قانون استخدامی و افزایش ابهام‌ها و امکان برخورد سلیقه‌ای درخصوص اعضای هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی مراکز آموزشی و پژوهشی وارد است، بر این اساس به‌نظر می‌رسد بخشنامه مذکور نیازمند اصلاح است. به‌ویژه آنکه بررسی بخشنامه نشان می‌دهد نه‌تن‌ها هدف اولیه از ابلاغ در بخشنامه که رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه بوده، تحقق نیافته، بلکه به ابهام‌های بیشتر در این زمینه نیز دامن زده است. بر این اساس تنظیم استفساریه در این زمینه ضرورت دارد. 

{$sepehr_key_1507}

این گزارش در ادامه به‌منظور رفع ابهام‌ها درخصوص مفهوم افزایش سنواتی استفساریه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد که به این شرح است: ماده‌واحده: آیا منظور از «معادل یک‌سال به افزایش سنواتی» در بند «پ» ماده (۱۵) «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۱۴۰۰.۸.۱۹، به معنای «افزایش یک گروه، طبقه یا رتبه و یا پایه تشویقی در صورت تولد فرزند سوم تا پنجم» است؟ پاسخ: بله، منظور از «معادل یک‌سال به افزایش سنواتی» به‌معنای «اعطای یک گروه/ طبقه یا رتبه/ پایه تشویقی حسب قوانین موضوعی در صورت تولد فرزند سوم تا پنجم» است.