فرایند پالایش و غربالگری متقاضیان در پروژه‌های تأمین مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در طی بیش از نیم قرن برنامه ریزی مسکن، اکثر سیاست‌های دولت‌ها و برنامه‌های حمایتی که در قوانین ویژه بخش مسکن و شهرسازی و بسیاری از قوانین موضوعی مرتبط با بخش مزبور وضع شده نیز به سبب نامشخص بودن میزان حمایت‌ها و عدم اتخاذ رویکرد‌ها متناسب با نیاز‌ها و شرایط خاص زمانی ـ مکانی، پاسخ گوی مشکلات گروه‌های کم درآمد و اقشار کم برخوردار نبوده است. همچنین در پاره‌ای از موارد فقدان یکپارچگی و نبود مدیریت منسجم در اجرای برنامه‌های مسکن کم درآمدها، منجر به صرف بخش بزرگی از منابع و اعتبارات تخصیص داده شده در حوزه‌های ستادی و صرفاً برنامه ریزی طرح‌ها بدون اجرای آنها شده است. فرایند پالایش و غربالگری متقاضیان در طرح‌های حمایتی بعد از مسکن مهر شباهت بسیار زیادی با آن داشته و درنهایت بخشی از جزئیات این طرح‌ها دارای تفاوت هستند.
بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ارزیابی و آسیب‌شناسی فرایند پالایش و غربالگری متقاضیان در پروژه‌های تأمین مسکن حمایتی و ارائه پیشنهادها» آورده است که فرایند پالایش و غربالگری متقاضیان در طرح‌های حمایتی بعد از مسکن مهر شباهت بسیار زیادی با آن داشته و صرفاً بخشی از جزئیات این طرح‌ها دارای تفاوت هستند. بر این اساس در این گزارش ضمن مقایسه هر سه طرح (مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن) در بخش پالایش و غربالگری متقاضیان به آسیب‌شناسی ساختار و جزئیات این مدل پرداخته می‌شود تا ضمن شناخت دقیق مسئله شرایط برای برطرف نمودن آسیب‌ها فراهم شود.
این گزارش بیان می‌کند که استقبال محدود از قالب اجرایی نهضت ملی مسکن به دو عامل عمده عدم استطاعت و عدم جذابیت محدود می‌شود. عدم استطاعت برای تأمین سهم آورده متقاضیان که مهم‌ترین علت آن کاهش درآمد‌های حقیقی (درآمدها کمتر از تورم رشد داشته) است که در اثر جهش‌های ارزی و تورمی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و شرایط کرونا به وقوع پیوسته‌است.
این گزارش ادامه می‌دهد که سنگینی میزان سهم آورده متقاضیان که براساس کسر مبلغ وام مصوب از هزینه تمام شده ساخت هر واحد تعیین می‌شود، منجر به عدم استقبال از این طرح شده‌است. همچنین مسئله نامشخص بودن پروژه‌ها که از ویژگی‌های منفی طرح نهضت ملی مسکن و دیگر طرح‌های حمایتی دولتی در بخش مسکن به‌حساب می‌آید موجب کاهش جذابیت آن شده‌است و انتظار اینکه پس از ثبت‌نام، موقعیت، مشخصات، قیمت، شرایط پرداخت و میزان آورده و زمان تحویل واحد به متقاضی اعلام شود را برآورده نمی‌کند. در‌نتیجه بدیهی‌ترین حق متقاضیان که بعضاً حتی با واریز حداکثری هم از آن محروم هستند منجر به عدم استقبال از طرح می‌شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که یکی از مسائلی که در غربالگری و پالایش متقاضیان همواره مورد بی‌توجهی قرار گرفته است ابعاد دیگر زندگی شهروندان بوده که می‌تواند سبب تأثیرگذاری جدی بر مسئله مسکن و معیشت ایشان باشد. وجود افراد ازکارافتاده، معلول یا دارای مشکلات خاص حرکتی یا بیماران خاص، صعب‌العلاج، مزمن یا افراد دارای عقب‌ماندگی یا ناتوانی ذهنی در خانواده از جمله این موارد می‌باشد. موارد ذکر شده همه در استطاعت مسکن و معیشت خانوار در طول زمان تأثیرات جدی دارد، اما در فرایند غربالگری و پالایش متقاضیان کاملاً مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
این گزارش مطرح می‌کند که در شرایط فعلی بازار مسکن در بسیاری از استان‌هایی که حتی براساس گزارش‌های وزارت راه و شهرسازی، زمین به میزان کافی وجود ندارد (کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و...)، در محدوده‌هایی که طرح نهضت ملی اجرا می‌شود تفاوت قیمت خاصی بین واحد‌های موجود شهری و خروجی طرح وجود ندارد، در‌نتیجه با تخصیص وام و حمایت‌های مشخص برای افرادی که متقاضی و واجد صلاحیت‌های قانونی هستند می‌توان ضمن صفر کردن زمان انتظار برای ساخت، بدون ابهامات اشاره شده تأمین مسکن این افراد را به سرانجام رساند.
این گزارش در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود شرایط غربالگری و روند پالایش متقاضیان در پروژه‌های تأمین مسکن حمایتی پرداخته و اولین پیشنهاد آن مبنی بر بازتعریف دهک بندی افراد براساس معیار‌های جدید دهک بندی تراز شده، تعیین امتیازات منطبق بر سیاست‌های جمعیتی و آمایشی (فضایی) کشور و تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و روزآمد است که همه درآمدها و سرمایه خانوار را تجمیع و با استفاده از امکانات نرم‌افزاری و تلاقی داده‌ها، تحلیل کرده و با لحاظ کلیه ملاحظات اجتماعی و اقتصادی نسبت به ارائه خروجی‌های مطمئن اقدام می‌کند. البته امکان بازنگری براساس داده‌های جدید نیز با توسعه ارتباطات بین‌بخشی برای فراهم آوردن شرایطی که امکان استعلام دقیق در مورد افراد برخوردار شده از تسهیلات و یارانه‌های دولتی همواره وجود خواهد داشت. (هیئت دولت و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اجتماعی)
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که در سیاست‌های تأمین مسکن متقاضیان بازنگری شده و از تأمین مسکن در محلی غیر از محل کار و زندگی فعلی آنان ممانعت به عمل آید. همچنین بر تأمین مسکن در محل زندگی یا اشتغال با هدف کاهش هزینه‌ها و ارتقای رفاه خانواده، پیشگیری از اتلاف انرژی، زمان و تحمیل هزینه‌های ناشی از آلودگی‌های محیطی و تضاد‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید شود. (وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی)
این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که مدل ثبت نام شهروندان حذف و مدل جدید بدون هرگونه ثبت نام تعریف شده و ارائه خدمت براساس اطلاعات پایگاه جامع اطلاعاتی و براساس کد ملی صورت گیرد. هر شهروند ایرانی از حقوق و امتیازاتی در بخش مسکن برخوردار خواهد شد که براساس آنالیز‌های انجام شده در پایگاه داده مشمول سطحی از حمایت‌ها می‌شود. توجه به ملاحظات بُعد خانوار و نیاز خانوار و میزان استطاعت و پرهیز از ارائه یک نسخه برای همه، انعطاف‌پذیری مبتنی‌بر هدفمندی و هوشمندی در تعیین و تخصیص یارانه‌های مختلف با توجه نکات اشاره شده در گزارش. (وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون‌های عمران و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)
دیگر پیشنهاد این گزارش مبنی بر طراحی و ارائه ساختار شفاف، برخط و روزآمد در راستای تخصیص پروژه‌ها پس از اولین پرداختی توسط متقاضیان است. (وزارت راه و شهرسازی)
این گزارش همچنین مطرح می‌کند که آیین نامه‌ای در راستای دریافت ارزش افزوده فراتر از آنچه که به دیگر متقاضیان واگذار شده، در قالب حق مرغوبیت پروژه‌های تحویلی (به‌واسطه مسائل طبیعی و غیر‌طبیعی ناشی از موقعیت مناسب سایت پروژه‌ها و موقعیت واحدها) به بخشی از متقاضیان، به‌جهت ایجاد عدالت در توزیع و توسعه خدمات ضروری و رفاهی برای همه متقاضیان طراحی شود. (وزارت راه و شهرسازی)
این گزارش پیشنهاد می‌دهد که از مهاجرت مخالف سیاست‌های آمایشی کشور که نیازمند اشراف اطلاعاتی و ثبت داده‌های مکانی اشخاص (در بخش‌های مختلف دریافت خدمات، اشتغال، مشارکت اجتماعی و...) است، جلوگیری شود و ضوابط تشویقی در جهت تشویق اهداف آمایش سرزمین و بارگذاری در مناطق مستعد و مناسب استقرار جمعیت، اعمال شود. (وزارت راه و شهرسازی)
این گزارش پیشنهاد افزایش طول مدت زمان بازپرداخت تسهیلات برای اقشار در ۵ دهک ابتدایی و کاهش نرخ سود بانکی به‌صورت پلکانی با هدف توزیع عادلانه تسهیلات و یارانه‌های این بخش و زمینه‌سازی جهت مشارکت این اقشار در طرح‌های حمایتی مسکن (وزارت اقتصاد، بانک مرکزی) را نیز مطرح می‌کند.
آخرین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تصویب قانون جامع حمایتی بخش مسکن با هدف تأمین پشتوانه قانونی کلیه ملاحظات پیشنهادی سیاستی این گزارش (کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی) است.
انتهای پیام/