حکمرانی آب در ایران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، همگرایی نهادی از مهم ترین ملزومات تنظیم گر مدیریت منابع آب بوده و یکی از شاخص های حکمرانی خوب آب است که کاربست صحیح آن می تواند به پایداری یا ناپایداری آب منتج شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «همگرایی نهادی در تحقق حکمرانی متناسب آب در ایران» بیان می‌کند که در تدوین قوانین و سیاست‌های آب کشور نهاد‌ها و بخش‌های مختلفی دخیل بوده که همگرایی و واگرایی نهادی این ذی‌مدخلان از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بخش آب کشور است. با‌این‌وجود، بررسی همگرایی و واگرایی نهادی در مدیریت منابع آب برای مدت‌های طولانی غایب بوده است.

در همین راستا در این گزارش، روند تصویب مهم‌ترین طرح‌ها و لوایح قانونی آب در دوران بعد از انقلاب اسلامی که تأثیرات زیادی بر مدیریت منابع آب داشته‌اند شامل «قانون توزیع عادلانه آب- ۱۳۶۱»، «قانون تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان و تغییر نام شرکت‌های آب منطقه‌ای که بیش از یک استان را در برمی‌گیرد به شرکت آب منطقه‌ای استان ذی‌ربط- ۱۳۸۴» و همچنین قوانین متأخر برای تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری که عبارتند از قانون الحاق یک ماده‌ای مصوب سال ۱۳۸۴ و «قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری- ۱۳۸۹»، مورد بررسی قرار گرفت. اهم اهداف این گزارش شناسایی نقاط همگرا و واگرا بین دو نهاد قوه مجریه و قوه مقننه در روند تصویب قوانین مذکور بوده است.

در این گزارش آمده است که وضعیت کنونی بخش آب کشور که در مطالعات مختلف مورد واکاوی قرار گرفته، بیانگر این است که اهم قوانین بخش آب، تسهیلگر برداشت از منابع آب بوده و یا با بر هم زدن نظام جامع مدیریت حوضه آبریز و جایگزین کردن آن با مدیریت استانی، منشأ اختلافات استانی در برداشت از منابع آب در حوضه‌های آبریز مشترک شده‌اند. نتایج بررسی اهم مسائل مدنظر دولت و مجلس برای بررسی همگرایی نهادی، بیانگر این است که طرح‌های پیشنهادی توسط مجلس در بخش آب، عمدتاً متمرکز بر تسهیل برداشت از منابع آب زیرزمینی و کمک به بهره‌برداران بوده است.

این گزارش مطرح می‌کند که در این شرایط کارشناسان وزارت نیرو و نمایندگان دولت مخالفت کرده‌اند، اما درنهایت تأثیرات کمی بر تصویب طرح‌ها داشته‌اند. در مقابل، لایحه پیشنهادی دولت مبنی‌بر تبدیل ادارات کل امور آب به شرکت‌های آب منطقه‌ای، بیشتر با هدف تمرکز بر کاهش بار مالی دولت، کوچک‌سازی و تراکم‌زدایی از وظایف و اختیارات دولت بوده و با وجود تذکرات برخی از نمایندگان مجلس مبتنی‌بر پیامد‌های استانی شدن مدیریت آب و عدم همسویی این لایحه پیشنهادی با اصول آمایش سرزمین، درنهایت به پشتوانه نمایندگان شهر‌های کوچک‌تر مصوب شده که پیامد‌های آن در سال‌های بعد عیان شده‌است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که طرح‌ها و لایحه پیشنهادی مورد بحث، عمدتاً با هدف حفاظت از منابع آب نبوده است؛ لذا بعضاً عدم همگرایی بین دولت و مجلس در روند تصویب بعضی از قوانین بخش آب را از این منظر که می‌تواند مانعی در راستای تصویب قوانین مضر در بخش آب باشد، می‌توان مثبت ارزیابی کرد. به‌عبارت دیگر، در روند تصویب قوانینی که منجر به تسهیل برداشت از منابع آبی خواهند شد، واگرایی نهادی را می‌توان به‌عنوان عاملی تعدیل‌گر و کاهنده پیامد‌های قوانین ضد‌حفاظتی (از منابع آب) تلقی کرد. بررسی رویه تصویب قوانین مهم بخش آب نشان‌می‌دهد پیامد‌های احتمالی تصویب این قوانین ناشناخته نبوده و از ابتدای جلسات قانون‌گذاری، نمایندگان مخالف و در برخی موارد کارشناسان دولت نسبت به پیامد‌های آنها هشدار داده‌اند.

این گزارش بیان می‌کند که در‌مجموع دولت بیشتر با هدف حفظ منابع آب و مجلس با هدف توسعه منابع آب، در اهداف خود دچار واگرایی شده‌اند. چنانچه این امر را در هم‌زمانی پیشنهاد طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب از‌سوی وزارت نیرو (نهاد دولت) با مطرح کردن طرح قانون تعیین تکلیف چاه‌ها (از‌سوی نهاد مجلس) می‌توان مشاهده کرد. همچنین در مواردی که همگرایی سیاستی بین دو نهاد نیز وجود داشته است (مانند قانون تبدیل ادارات به شرکت‌ها) این همگرایی نیز در مسیر رسیدن به پایداری و حفاظت از منابع آب نبوده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که شعار عدالت‌طلبی که در زمان تصویب هر دو قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری بین نمایندگان مجلس و اعضای هیئت‌دولت وجود داشت، تنها شاخص‌های محدودی از عدالت را مدنظر قرار داده‌بود؛ لذا با در نظر نگرفتن شاخص‌های پایداری در بحث عدالت اجتماعی، می‌توان این عدالت‌خواهی را «عدالت توزیعی و ضد اکولوژیک» دانست که سهم نسل‌های آتی به تناسب در آن دیده نشده است.

در ادامه این گزارش آمده است که با توجه به ناترازی بین منابع و مصارف آب لازم است همگرایی و واگرایی نهادی در مسیر توسعه پایدار منابع آب در نظر گرفته شود؛ لذا رویکرد همگرایی نهادی باید مبتنی‌بر اطمینان از کسب حداکثر منافع از سرمایه‌گذاری‌ها و توزیع عادلانه منابع (با حفظ عدالت اکولوژیک و هیدرولوژیک) و پایداری آنها، بدون هزینه نامطلوب برای محیط زیست و اکوسیستم، باشد. برای این منظور، ایجاد فهم مشترک از حفاظت و پایداری منابع آب از طریق همگرایی بین نهاد دولت و نهاد مجلس ضروری است.

این گزارش مطرح می‌کند که نگرش به عدالت در بخش آب، باید همه ابعاد و سطوح (عدالت اکولوژیک، عدالت برای همه بهره‌برداران، عدالت بین‌نسلی در بهره‌برداری از منابع، توجه به حقوق افراد فاقد و دارای پروانه بهره‌برداری از چاه و توجه به حقوق آحاد / ذی‌نفعان وابسته به منابع آبخوان مشترک) را در برگرفته و همگرایی نهادی در این موضوع حائز اهمیت است. در‌حقیقت بدون لحاظ شاخص‌های عدالت اکولوژیک و عدالت بین‌نسلی، رفع ناترازی بین منابع و مصارف و تضمین پایداری تأمین مصارف و تسکین بحران آب، ناممکن خواهد بود.

این گزارش ادامه می‌دهد که توجه به رویکرد آمایش‌محور در تصویب طرح‌ها و لوایح توسط نهاد‌های ذی‌مدخل، می‌تواند همگرایی مطلوب و مبتنی‌بر پایداری را ممکن سازد. زیرا نتایج تصویب برخی از قوانین و سیاست‌ها نشان داده که بدون لحاظ رویکرد آمایش‌محور، بهره‌برداری خارج از توان اکولوژیک و هیدرولوژیک رخ داده و توسعه نامتوازن و ناپایدار رقم خواهد خورد. 

این گزارش توضیح می‌دهد که حکمرانی خوب آب و به‌تبع آن پایداری منابع آب از طریق حفظ تعادل بین منابع و مصارف و در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور، باید از یک الگوی هم گرایانه نهادی تضمین‌کننده توسعه متوازن منابع آب بهره‌مند شود. دستیابی به این الگو، نیازمند همگرایی و هم‌افزایی بین کلیه ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان در مدیریت منابع آب بوده که لازمه تحقق آن توجه به بستر‌های اقلیمی، سیاسی و اجتماعی کشور در سیاستگذاری‌های بخش آب است.