وزیر پیشنهادی پزشکیان چقدر کشاورزی را متحول می‌کند؟
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم در فهرست وزرای پیشنهادی خود که به شکل رسمی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد، غلامرضا نوری قزلجه را برای تصدی گری در وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کرده است.
نوری قزلجه دارای مدرک کارشناسی مهندسی کشاورزی-دامپروری، کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی و دانشجوی دکترای سیاست و توسعه کشاورزی است.
وی از دهه هفتاد در استخدام وزارت جهاد کشاورزی است و در دوره‌ای نیز به عنوان قائم مقام و مشاور وزیر در وزارت جهاد کشاورزی مشغول به خدمت بود.
وی که هم اکنون عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی است طی سه دوره نمایندگی مجلس نیز همواره در کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی عضویت داشته است.همچنین در مجلس دهم سابقه معاونت اجرایی رئیس مجلس را در کارنامه سیاسی خود دارد.
چالش‌های بخش کشاورزی
با توجه به اینکه بخش کشاورزی کشور موضوع امنیت غذایی بیش از ۸۰ میلیون ایرانی را تحت پوشش دارد، وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم باید راهی برای برون رفت از مشکلات و چالش‌های پیش رو ارائه و اجرایی کند.
در ادامه این گزارش به برخی از چالش‌های بخش کشاورزی اشاره می‌کنیم.
۱- محدودیت دسترسی فعالان بخش کشاورزی به تکنولوژی‌های مناسب: یکی از مهمترین عوامل توسعه کشاورزی در ابعاد مختلف، استفاده از تکنولوژی‌های نوین است، با وجود سابقه طولانی مدت تحقیقات در حوزه کشاورزی و پراکندگی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها در مناطق مختلف، هنوز تحول مورد انتظار در بخش کشاورزی رخ نداده است که به نظر می‌رسد یکی از دلایل آن، دولتی بودن این تحقیقات است و بخش خصوصی نتوانسته به این حوزه ورود کند.
۲- نبود راهبرد‌های میان مدت و بلندمدت و عدم استمرار سیاست ها: تعیین رشد خطی برای کشاورزی و عدم توجه به ماهیت و ریسک‌های طبیعی بخش کشاورزی در برنامه ریزی، منجر به ناکارآمد بودن برنامه‌های تدوین شده برای بخش شده است.
۳- نوسانات و میزان وابستگی امنیت غذایی به واردات: بررسی ضریب خوداتکایی کشور در تأمین مواد غذایی طی سال‌های ۹۵ الی ۹۷ حاکی از نوسانات و ناپایداری میزان خوداتکایی مواد غذایی کشور است.
۴- ناپایداری منابع کشاورزی: توسعه پایدار کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی در گرو حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع سه گانه اصلی کشاورزی یعنی آب، خاک و منابع ژنتیکی است.
۵- بالا بودن هزینه مبادله و پایین بودن رابطه مبادله بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها: رابطه و هزینه مبادله، دو عامل تأثیرگذار بر بخش کشاورزی هستند که از سیاست‌های اقتصادی دولت تأثیر می‌پذیرند.
۶- عدم کفایت سرمایه گذاری و بالا بودن نرخ کارمزد: با توجه به روند کاهنده سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، گران بودن منابع بانکی برای فعالین بخش و نبود منابع حاصل از پس انداز در بین فعالین روستایی، بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی یکی از چالش‌های مهم پیش روی سیاست گذاران برای تدوین استراتژی توسعه بخش کشاورزی است.
۷- عدم تعادل سفره‌های آب زیرزمینی: برداشت‌های بی رویه از منابع آب زیرزمینی سبب ایجاد پیامد‌های اقتصادی از جمله کاهش سطح زیرکشت محصولات زراعی و تغییر الگوی کشت می‌گردد که سبب کاهش درآمد سالانه می‌باشد.
۸- تغییرات اقلیم و تأثیرات آن بر کشاورزی: با توجه به پیامد‌های منفی اقتصادی و امنیتی تغییرات اقلیمی، اتخاذ سیاست‌های جبرانی و ظرفیت سازی سازمانی، سیستمی و انسانی توسط دولت به منظور کاهش تأثیرات منفی احتمالی تغییرات اقلیمی در ایران اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. بخش خصوصی می‌تواند با حفظ فضای کسب وکار و منافع در این زمینه مؤثر باشد.
۹- عدم حمایت از گسترش خصوصی سازی بخش کشاورزی: از آن جایی که بیشتر از ۹۸درصد اراضی و فعالیت‌های تولیدی متعلق به تولیدکنندگان بخش خصوصی می‌باشد، با رعایت ابعاد حفاظتی می‌توان وظایف دولت در بخش را به وظایف حاکمیتی و سایر امور و فعالیت‌ها را به تکالیف بخش خصوصی تلقی کرد.
۱۰- بالا بودن هزینه تمام شده تولید و از دست رفتن تدریجی مزیت تولید در اغلب محصولات: با توجه به نقش هزینه تولید در وضعیت مزیت نسبی محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن روند تغییرات شاخص تورم تولیدکننده در ایران و جهان می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که مزیت نسبی تجارت برای بسیاری از محصولات کشاورزی تولید شده ایران در سالیان اخیر از بین رفته است و در صورت تداوم این روند، سبد محصولات صادراتی بخش کشاورزی به تدریج کوچک‌تر خواهد شد.
۱۱- پایین بودن بهره وری زمین، آب و انرژی: ارزیابی تناسب اراضی برای کشاورزی ایران نشان می‌دهد که علاوه بر محدودیت‌های آبی، منابع زیرزمینی نیز موانع قابل توجهی را برای تولید پایدار مواد غذایی برای جمعیت رو به رشد ایران ایجاد کرده است.
انتهای پیام/