صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۹:۰۱ - ۲۲ مرداد ۱۴۰۳
در آنا بخوانید؛

همتی سکاندار وزارت اقتصاد می شود؟

همتی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد باید با میراثی ناهنجار که از دوره های قبل به جا مانده است دست و پنجه نرم کند. کسری و ناترازی های بودجه در دولت، نرخ ارز، فرارهای مالیاتی، تورم رکودی و وضعیت عجیب نقدینگی و ناترازی بانک ها از مصائبی است که وی در بدو تصدی این سمت با آن‌ها روبرو خواهد شد. 
کد خبر : 927034

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، عبدالناصر همتی متولد ۱۳۳۶ و تحصیلات خود در مقطع کارشناسی و در رشته اقتصاد را سال ۱۳۵۸ در دانشگاه تهران به پایان رساند و سرانجام مدرک دکترای خود در اقتصاد را سال ۱۳۷۲ از همان دانشگاه اخذ کرد.

از دیگر دوره‌های تحصیلی طی شده توسط همتی می‌توان به دوره حسابرسی در مؤسسه کوپرز اند لیبراند(۱۳۵۶) و دوره تحقیقاتی - مطالعاتی در رشته اقتصاد در دانشگاه لندن(۱۳۷۰) اشاره کرد.

از سوابق کاری و اجرای همتی می توان بر مسئولیت اقتصادی در جهاد دانشگاهی در صدا و سیما اشاره کرد و از سال ۱۳۶۸ الی ۷۳ معاون سیاسی صدا و سیما بود.

همتی سپس از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۵ در سمت رئیس کل بیمه مرکزی فعالیت کرده و پس از آن نیز به مدت شش دوره ریاست شورای عالی شرکت بیمه اتکایی آسیایی (کمیسیون اقتصادی – سیاسی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد - اسکاپ) مستقر در بانکوک را بر عهده داشت.همچنین این وزیر پیشنهادی دولت پزشکیان در دوره ریاست جمهوری روحانی پنچ سال در شورای عالی امنیت ملی، عضو کمیته اقتصادی این شورا بود و سر انجام در سال ۱۳۹۷ با پیشنهاد رئیس جمهور جایگزین ولی الله سیف در سمت ریاست بانک مرکزی شد.

{$sepehr_key_1076}

وی در سال ۱۴۰۰ برای کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود در بانک مرکزی جدا شده و سرانجام توانست ۱۰ درصد از آرا آن دوره را کسب کند و در رتبه سوم انتخابات قرار گیرد. 

شایان ذکر است که در صورت اخذ رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به همتی برای تصدی سمت ریاست بر وزارت اقتصاد و امور دارایی وی باید با میراثی ناهنجار که از دوره های قبل به جا مانده است دست و پنجه نرم کند. کسری و ناترازی های بودجه در دولت، نرخ ارز، فرارهای مالیاتی، تورم رکودی و وضعیت عجیب نقدینگی و ناترازی بانک ها از مصائبی است که وی در بدو اصدی این سمت با آن‌ها روبرو خواهد شد. 

انتهای پیام/

ارسال نظر