صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۹:۰۰ - ۱۱ مرداد ۱۴۰۳
در یک پژوهش بررسی شد؛

بررسی راهکار‌های عملیاتی‌سازی مدیریت منطقه‌ای در سند آمایش آموزش عالی کشور

سند آمایش آموزش عالی کشور به عنوان یکی از مهمترین سند‌های سیاستی است که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بر اساس این سند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف به پیاده‌سازی رویکرد مدیریت منطقه‌ای در آموزش عالی کشور شده است.
کد خبر : 925262

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سند آمایش آموزش عالی کشور به عنوان یکی از مهمترین سند‌های سیاستی است که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بر اساس این سند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف به پیاده‌سازی رویکرد مدیریت منطقه‌ای در آموزش عالی کشور شده است.

رضا نقی‌زاده (هيئت‌علمی مركز تحقيقات سياست علمی كشور) در پژوهشی با عنوان «بررسی راهکارهای عملیاتی‌سازی مدیریت منطقه‌ای در سند آمایش آموزش عالی کشور» به این موضوع پرداخته است که پیاده‌سازی سند مذکور می‌تواند نوعی از بازآرایی و اصلاح ساختاری نظام آموزش عالی در کشور باشد.

* سند آمایش آموزش عالی کشور

به زعم این پژوهش یکی از مهمترین مواد این سند مرتبط با مدیریت منطقه‌ای آموزش عالی در قالب ۱۰ کلان منطقه است. سند آمایش آموزش عالی در جلسه ۷۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و برای اجرا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.

در این پژوهش آمده است که با توجه به ابلاغ این سند، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف به اجرایی‌سازی آن و تطابق ساختار‌های کنونی خود با این سند است. بر اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای اجرای بند ۷۸ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور، بند‌های ۲ و ۵ سیاست‌های کلی نظام علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و به منظور تحقق شاخص‌های چشم‌اندازی نقشه جامع علمی کشور مرتبط با آمایش آموزش عالی و راهبردهای کلان «نقشه جامع علمی کشور» و سیاست‌های اجرایی مصوب تحت آن و همچنین توزیع عادلانه منابع، ایجاد فرصت‌های برابر، توزیع مأموریت آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، استفاده از مزیت‌های منطقه‌ای، کاهش تمرکز و جلوگیری از تجمع امکانات، مشارکت دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری و موضوع‌های ملی و فرااستانی؛ نظام آموزش عالی کشور از نظر آمایش سرزمینی به ۱۰ کلان منطقه تقسیم شد.

{$sepehr_key_858}

این پژوهش مطابق مطالعه مستند‌های پیشین و مصاحبه با خبرگان در هر دسته از راهکارهای پیشنهادی به طور مشخص دیدگاه‌هایی ارائه و بر اساس دیدگاه‌های خبرگان مواردی در جدول زیر به عنوان راهکار‌های اصلی استخراج کرده است: 

* راهکار‌های ساختاری

{$sepehr_key_859}

به زعم این پژوهش در دسته راهکار‌های ساختاری سه راهکار ویژه برای پیاده‌سازی مناسب سند آمایش آموزش عالی کشور پیشنهاد شده است:

  • همگون‌سازی مناطق از لحاظ توانمندی‌ها است. به طور مثال هم اکنون میان توانمندی منطقه ۱ و ۱۰ تفاوت‌های جدی است کـه سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه منطقه‌ای را دچار چالش می‌کند؛
  • تطبیق دادن ساختار حکمرانی آموزش عالی با ساختار حکمرانی کشور است. به طور مشخص پیشنهاد ایجاد ساختار استانی به جای فرااستانی مطرح شد. دلیل اصلی نیز به رسمیت شناختن ساختار در سطح مدیریتی کشور و نظام‌های بودجه‌ریزی و تصمیم‌گیری که به طور عمده استانی است.
  • تدوین فرایندها و وظائف وزارت عتف، مناطق و دانشگاه‌ها به صورت شفاف است که منجر به سردرگمی و در نهایت افزایش دیوان‌سالاری ناشی از ایجاد یک سطح جدید نشود.

* راهکارهای قانونی

در این پژوهش آمده است که راهکار‌ها تعیین تکلیف میزان استقلال دانشگاه‌ها و نقش هیئت‌های امنا با اضافه‌ شدن ساختار منطقه‌ای جدید است:

  • سناریو اول با فرض پذیرش استقلال دانشگاه‌ها است که تأکید بر این دارد که دانشـگاه‌ها مستقل باشند و قانون فعلی هیئت‌های امنا جاری باشد و وظایف وزارت عتف منطقه‌ای شود؛
  • در سناریو دوم تأکید دارد که قانون جاری مرتبط با هیئت‌های امنا باید تغییر کند و اختیارهـا می‌تواند به مناطق تفـویض شود. در هـر صورت ضروری است این موضوع به طور دقیق مشخص شود.
  • سناریو سوم به رسمیت شناختن مدیریت مناطق در ساختار تصمیم‌گیری آموزش عالی کشور است. زیرا در صورت اختیار نداشتن فقط دیوان‌سالاری افزایش می‌یابد.

این پژوهش به این مهم اشاره دارد که در دسته راهکار‌های قانونی سه راهکار اصلی مبتنی بر ایجاد الزام مبتنی بر پیروی زیرنظام‌های آموزش عالی همچون دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و سایر مراکز آموزش عالی به پیروی از مدل منطقه‌ای وزارت عتف است. 

{$sepehr_key_860}

* راهکار درون نهادی

به گفته این پژوهش در بعد درون نهادی سه راهکار پیشنهادی ارائه شد:

  • دسته‌بندی دانشگاه‌ها در سطوح مختلف است. تقسیم‌بندی‌های متفاوتی نیز در دنیا در این زمینه وجود دارد همچون تقسـیم‌بندی یونسکو که مراکز آموزش عالی را به چهار نوع دانشگاه، مؤسسه‌های فنی آموزشی، مرکز آمـوزش عالی و مرکز آموزش عالی جامع‌نگر تقسیم می‌کند. نیاز است تا در ایران نیز تقسیم‌بندی دانشگاه‌ها بر اساس نیاز‌های بومی بازنگری شود؛
  • فرهنگ‌سازی و تبیین ضرورت رویکرد منطقه‌ای برای مدیران و مسئولان مناطق به ویژه مدیران دانشگاهی؛
  • ضرورت انتصاب مدیران با توانمندی همکاری و سیاست‌گذاری بالا در مناطق اشاره دارد.

* راهکار مالی

در این پژوهش آمده است که در دسته مالی نیز دو راهکار پیشنهاد شده است:

  • اصلاح نظام بودجه‌ریزی در سطح ملی و وزارت عتف است. هم‌اکنون بودجه به صورت مستقیم به دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود و مناطق در آن نقشی ندارند. همچنین مناطق به عنوان سـطحی جدید سازوکار بودجه‌ای ندارند. در نتیجه باید برای این سازوکار تدبیر مستقلی شود؛
  • اختیارهای منطقه برای تخصیص مالی بودجه با توجه به عملکـرد زیر واحدها تعیین شود. 
    {$sepehr_key_861}

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که ۴ دسته راهکار برای پیاده‌سازی مناسب‌تر سند آمایش آموزش عالی در کشور شناسایی شد. البته لازم به ذکر است که به یقین شناخت دقیق‌تر چالش‌ها بر تعداد و کیفیت راهکارهای اصلاحی خواهد افزود. در بعد راهکار‌های ساختاری عمده تأکید بر تغییر ساختار مناطق فعلی است. فقدان هم‌ترازی از لحاظ توانمندی‌ها و تطابق نداشتن با ساختار کلان مدیریتی کشور دو اشکال اساسی است کـه راهکارهـا مبتنی بر آن پیشنهاد شده است. راهکارهای قانونی بیشـتر بر سطح اختیار‌های دانشگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی در ارتباط با مناطق و وزارت عتف متمرکز اسـت. راهکارهای درون‌نهادی بر فرهنگی‌سازی و ویژگی‌های مدیریتی در هر دانشگاه و دسته‌بندی دانشگاه‌ها تأکید دارد. در نهایت نیز راهکار‌های مالی است که بر تعیین تکلیف ساختار بودجه و تخصیص با اضافه‌ شدن ساختار منطقه‌ای تأکید می‌کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر