هیچ تضمینی برای اصالت و خدمات خودروهای وارداتی کارکرده نیست

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا درباره واردات خودرو‌های دست دوم توسط اشخاص حقیقی گفت: واردات خودرو‌های دست دوم به صلاح کشور نیست و مراتب اعتراض و نقد جدی خود را به واسطه تصویب این طرح به مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده ایم. لازم به ذکر است که انجمن خودروسازان ایران اعتراض و مخالفتی با واردات خودرو و ایجاد شرایط رقابتی ندارد، اما نکته اینجاست که برای رعایت حقوق عامه مردم بهتر است خودروی نو وارد کشور شود، نه خودروی دست دومی که سراسر زیان است و هیچ تضمینی برای اصالت و خدمات و تأمین قطعات یدکی آن وجود ندارد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: زمانی که خودرو کارکرده به فروش می‌رسد به این معناست که استفاده از آن وسیله در آن کشور برای مالک آن به نحوی توجیه اقتصادی نداشته است؛ یعنی یا مصرف سوخت بالایی دارد و یا آلایندگی آن خارج از استاندارد است و یا مصرف لوازم یدکی آن بالاست. به همین جهت آیا بهتر نیست که سرمایه‌های ارزی که برای واردات خودرو دست دوم استفاده می‌شود را دولت به توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص دهد؟

نعمت بخش ادامه داد: در شرایط فعلی با عدم توسعه صحیح و کافی سامانه‌های حمل و نقل عمومی مردم به استفاده از خودرو‌های شخصی رو آورده اند و این مسئله ترافیک برخی از کلان شهر‌ها مانند تهران را به مرز قفل شدن کشانده است. همچنین وضعیت ناترازی تولید و مصرف بنزین کشور را به وارد کننده بنزین تبدیل کرده است. در این شرایط دمیدن بر کوره افزایش استفاده از خودرو شخصی با واردات خودرو دست دوم و عدم توسعه متوازن حمل و نقل عمومی اشتباهی محض است.

مصوبه واردات خودرو صرفا یک حرکت پوپولیستی است

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: مصوبه واردات خودروی دست دوم که در روز‌های پایانی دولت سیزدهم مطرح شده است با توجه به شرایط فعلی بیشتر به مانند یک حرکت پوپولیستی می‌ماند. مسئولان با تصویب این آیین نامه در پایان دولت سیزدهم سعی دارند به نوعی کارنامه سازی کرده و این جو را القا کنند که شرایط مناسبی در بازار خودرو به دولت چهاردهم تحویل داده اند؛ اما این موضوع به دور از حقیقت است؛ چراکه اجرای این آیین نامه به لحاظ فنی و اقتصادی با پیچیدگی‌های بسیاری از لحاظ تأمین ارز مورد نیاز، تأمین قطعات یدکی و خدمات تعمیرگاهی و همچنین تأیید استاندارد مواجه است.

{$sepehr_key_768}

وی تاکید کرد: زمانی که خودروی دست دوم با تعداد کم و تنوع زیاد وارد کشور شود، امکان تأمین قطعات آن با تولید داخل وجود ندارد؛ چراکه تولید قطعات یدکی و مهندسی معکوس در تیراژ پایین برای قطعه سازان صرفه اقتصادی ندارد؛ به همین جهت از این نظر نیز کشور به خارج از کشور وابستگی پیدا کرده و همچنین هزینه‌های ارزی افزایش خواهد یافت.

نعمت بخش با ذکر این مورد که اکنون انجمن خودروسازان ۳۸ عضو دارد و حدود ۱۰ عضو آن نیز قادر به تولید خودروی سواری هستند، گفت: با این شرایط در صورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ظرفیت‌های لازم برای توسعه تولید خودروی سواری را در کشور داریم و لزومی برای واردات خودروی دست دوم نیست.

این فعال در حوزه صنعت خودرو تصریح کرد: نباید تصور کرد که با تصویب این آیین نامه از فردا سیل خودرو‌های خارجی به بازار کشور سرازیر می‌شود؛ واردات خودرو فرآیندی پیچیده است که در مرحله اول با توجه به شرایط خاص ارزی در کشور نیاز به تخصیص ارز کافی وجود دارد. در همین راستا لازم به ذکر است که بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای صنعت خودرو را پس از گذشت ۴ ماه از سال و دقیقا از ۱۷ تیر امسال اختصاص داده است و از زمان اعلام نیاز خودروسازان تا تأمین ارز حدودا ۱۰۰ روز طول کشیده است.

وی ادامه داد: قابل ذکر است که ۱.۵ میلیارد دلار ارزی که به صنعت خودرو اختصاص داده شده است مربوط به اعلام نیاز‌های سال گذشته این صنعت است. همچنین باید بدانیم که در صنعت خودروسازی توقف در خط تولید موجب تحمیل هزینه بالایی خواهد شد از همین رو لازم است که تأمین ارز برای این بخش پیوسته و بدون تاخیر باشد تا دچار افت تولید نشویم؛ اما شرایط ارزی حاکم تخصیص ارز را به تاخیر انداخته و آمار تولید نیز از این مورد متاثر شده است.

نعمت بخش گفت: وضعیت ارزی در کشور به گونه‌ای است که ارز کافی برای تأمین نیاز صنعت خودرو که به طور متوسط ۳۰ درصد نیاز ارزی دارد تأمین نشده است؛ در این شرایط بانک مرکزی چگونه می‌خواهد ارز واردات خودرو دست دوم را تأمین کند. گذشته از این، حتی اگر منشأ تأمین ارز واردات خارج از کشور باشد نیز بایستی برای بانک مرکزی ثابت شود که این تخصیص موجب فشار بر بازار ارز داخلی نخواهد شد. نتیجه می‌گیریم که اختصاص ارز برای واردات خودرو‌های دست دوم فرآیندی بسیار سخت و پیچیده خواهد بود.

مقوله پیچیده کنترل استاندارد خودرو وارداتی

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: برای واردات خودرو بایستی کیفیت و اصالت خودرو در مراحل مختلفی بررسی شود. زمانی که واردکننده‌ای با تیراژ ۱۰۰۰ دستگاهی خودرو وارد مبادی گمرگی کشور می‌کند، سازمان استاندارد با نمونه گیری اصولی چند دستگاه از محموله مورد نظر را برای بررسی انتخاب می‌نماید و آزمایش‌های مختلفی روی خودرو‌های انتخاب شده انجام می‌شود. در این حالت این دستگاه نماینده تمام خودرو‌های موجود در آن محموله هستند و نتایج آزمایشات استاندارد آنها به تمامی خودرو‌ها تعمیم داده می‌شود و از این طریق هزینه آزمایش‌ها سرشکن شده و برای واردکننده صرفه اقتصادی واردات خودرو حفظ می‌شود.

وی ادامه داد: در فرض مثال ذکر شده زمانی که نمونه‌های منتخب از محموله ۱۰۰۰ تایی بتواند تایید سازمان استاندارد را کسب کنند، سایر خودرو‌های این محموله برای ورود به بازار کشور مجوز‌های لازم را دریافت می‌کنند. اما در حالت ورود تکی خودرو دست دوم به کشور اگر بخواهیم آزمایش‌های استاندارد را انجام دهیم شاید معادل قیمت خودرو برای آزمایش‌های مختلف هزینه شود و از این رو عملا امکان انجام آزمایشاتی که برای واردات خودرو مرسوم است وجود ندارد.

نعمت بخش با استناد به موارد ذکر شده اظهار کرد: با جمع بندی تمامی عوامل فنی و اقتصادی به اعتقاد بنده اجرای آیین نامه واردات خودروی دست دوم توسط اشخاص حقیقی به راحتی قابل اجرا نیست.