سازوکارهای اجتماعی سازی قوانین و خط مشی‌ها
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «مروری بر مبانی و سازوکارهای اجتماعی سازی قوانین و خط مشی‌ها و ارائه رهیافت‌هایی برای مجلس شورای اسلامی» بیان می‌کند که قوانین، یکی از سازوکارهای تحقق اهداف حاکمیت هستند و همراهی با آن توسط مردم در شکل گیری حاکمیت و نظام حقوقی کارآمد بسیار تأثیرگذار است. دغدغه همراهی مردم با حاکمیت و تعهد به قوانین، همواره دغدغه حاکمان و سیاستمداران بوده است. زمانی که مردم در زمینه قانون مجاب می‌شوند، در قبال رعایت آن احساس تعهد و وظیفه بیشتری می‌کنند و این لزوماً به‌دلیل وجود مجازات نیست، بلکه امری درونی و ناشی از بهبود نگرش و بینش است که اجتماعی سازی قانون و قانون‌پذیری نام دارد. بر همین اساس می‌توان گفت که همراهی و تبعیت مردم از قانون، «قدرت نرم» و «نفوذ اجتماعی» بالا برای حاکمیت ایجاد می‌کند.
این گزارش مطرح می‌کند که اجتماعی‌سازی قوانین دارای کارکردهای متعدد در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزه‌هاست و می‌تواند نتایج مثبتی در این زمینه‌ها ایجاد کند. همچنین اجتماعی سازی قوانین را می‌توان به‌صورت دقیق به این شکل تعریف کرد که «اجتماعی سازی بر درک و نگرش مردم نسبت به قوانین توجه دارد و هدف آن درونی کردن استانداردهای قانونی است و بر روی فرایندهای این هدف و چگونگی تغییر و مداخله در این فرایند می‌پردازد».
در این گزارش آمده است که اجتماعی‌سازی قانون دارای چهار ویژگی بنیادین بودن، تعاملی بودن، تداوم داشتن و فراگیر بودن است. بنیادین بودن بر این مفهوم تمرکز دارد که قانون به مثابه یک نهاد اجتماعی، نقش مهمی را در شکل دهی رفتار انسانی به‌خصوص از طریق تعاملات بین افراد ایفا می‌کند و مردم به‌دست قانون، اجتماعی می‌شوند. تعاملی بودن نشان‌می‌دهد که رابطه بین قانون و جامعه (مردم) دوطرفه است و هر دو دارای تأثیر و تأثر بر هم هستند.
این گزارش توضیح می‌دهد که تداوم داشتن این نکته را بیان می‌کند که اجتماعی سازی قانون یک تجربه مادام‌العمر است که از سنین کودکی توسط بازیگرانی چون خانواده، نهاد آموزش و پرورش، جامعه همسالان، رسانه‌ها و سایر موارد اثرگذار شروع شده و تا سنین پیری ادامه می‌یابد و کدهای رفتاری جدید به‌صورت مداوم توسط مردم ایجاد می‌شود، به این معنا که مردم به‌صورت مداوم رفتارهای جدیدی از خود بروز می‌دهند. همچنین، فراگیر بودن به این مسئله اشاره دارد که بررسی اجتماعی سازی قانون فراتر از یک رشته و تخصص و نیازمند ورود نگاه‌ها و تخصص‌های متعدد است. بر اساس مطالعات بین‌المللی، حوزه دانشی اجتماعی سازی قانون از منظر علوم مختلف روان‌شناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی مورد بررسی قرار گرفته است.
این گزارش ادامه می‌دهد که باوجود تاریخ ۵۰ ساله اجتماعی‌سازی قانون، تنها ۲ رویکرد نظری توسعه شناختی و ارتباط با مقامات دولتی و حاکمیتی در این زمینه توسعه داده‌شده‌است. رویکرد توسعه شناختی ریشه در دوران بلوغ افراد دارد که فرآیندهای شناختی که در طول دوره زندگی توسعه می‌یابد، از این دوره آغاز می‌شوند. رویکرد توسعه شناختی ریشه در تئوری‌های رشد رایج آن زمان دارد و یک تصویر مرحله‌ای مبنی بر سن انسان، از اجتماعی سازی ارائه می‌دهد.
این گزارش بیان می‌کند که رویکرد رابطه با مقامات به رابطه میان جوانان (مردم) با مقامات حاکمیتی و تجربه شکل گرفته در این میان اشاره دارد. در این رویکرد مقامات دولتی عامل اصلی درونی سازی ارزش‌ها و نگرش‌های مرتبط با قانون هستند. بخش اعظم این رویکرد بعد از دهه‌ها تحقیق و از نظریه عدالت رویه‌ای نشئت می‌گیرد و استدلال می‌کند که رفتار منصفانه رویه‌ای (یعنی رفتار محترمانه، بی‌طرفانه، خیرخواهانه و تصمیم‌گیری) از سوی مقامات قانونی، مشروعیت ایشان و قانون را ارتقا می‌دهد و به‌عنوان مانعی در برابر دیدگاه بدبینانه عمل می‌کند.
این گزارش توضیح می‌دهد که سه دسته از عوامل شامل عوامل فردی، بافتار اجتماعی و بافتار قانونی از مولفه‌های مؤثر بر قانون پذیری مردم و اجتماعی سازی قوانین هستند. عوامل فردی به ویژگی‌های شخصیتی مانند ارزش‌ها، اخلاق، نگرش‌های قانونی و سن اشاره دارند. دسته دوم که بافتار اجتماعی است، به زمینه‌های غیرقانونی شامل پیوندها و نفوذ اجتماعی و نقش بازیگران غیرقانونی مانند معلم و والدین اشاره دارد و دسته سوم بافتار قانونی است که به میزان ارزش قانون در اجتماع، عوامل بازدارنده و شدت بازدارندگی، مشروعیت حاکمان، عدالت رویه‌ای و عدالت توزیعی در جامعه اشاره دارد. اجتماعی سازی قانون لزوماً امری صریح و آگاهانه نیست و می‌تواند ضمنی و ناخودآگاه انجام شود که بر این اساس با استخراج رویکردهای ناخودآگاه می‌توان میزان مقاومت جامعه و فرد را در برابر قانون کاهش داد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش به ارائه رهیافت‌هایی برای مجلس شورای اسلامی پرداخته و بیان می‌کند که تدوین و تصویب قوانین به‌دست مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری انجام‌می‌شود و تبیین و شفاف‌سازی فرایند انجام آن می‌تواند به مشروعیت و مقبولیت عمومی و همراهی عمومی مردم بینجامد، از طرفی ارتباط با مقامات دولتی (مسئولین دولتی) یکی از رویکردهای مؤثر در اجتماعی‌سازی قوانین است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عالی‌ترین مقامات قانونی در این زمینه هستند. لذا تدوین ضوابط رفتاری برای ایشان که مبتنی‌بر رویکردهای علمی و نوین در زمینه ارتباط مؤثر، زبان بدن و مواردی از این دست است؛ می‌تواند در اجتماعی‌سازی قوانین مؤثر باشد.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که سن مسئله مهمی در اجتماعی‌سازی قانون است و فرایند اجتماعی‌سازی قانونی از سنین کودکی و نوجوانی شروع می‌شود، بنابراین طراحی سازوکارهایی برای آموزش این گروه سنی و ارتباط ایشان با عالی‌ترین مقامات قانونی مانند نمایندگان مجلس می‌تواند قانون‌گریزی ایشان در آینده را کاهش دهد. ارتقای آگاهی عمومی از طریق روش‌ها و فناوری‌های نوین نیز می‌تواند به امر اجتماعی‌سازی قوانین کمک کند. اجتماعی‌سازی لزوماً امری صریح و آگاهانه نیست و با استفاده از دانش علوم رفتاری و خط‌مشی عمومی رفتاری می‌توان سازوکارهای ضمنی اجتماعی‌سازی قوانین را نیز استخراج کرد.
انتهای پیام/