تعیین تکلیف صد‌ها هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام بر عهده کیست؟
علی نقوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا درباره مطالبات بخش بزرگ خصوصی‌ها از دولت چهاردهم گفت: در نخستین اقدام دولت، باید بودجه عمرانی کشور به صورت قابل توجهی ترمیم شود.
رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی ادامه داد: طی سال‌های گذشته بودجه عمرانی به خوبی محقق نشده و یا برای توسعه زیرساخت‌ها کافی نبوده است؛ به همین ترمیم بودجه عمرانی فعلی اساسی است که انتظار می‌رود دولت چهاردهم به سرعت نسبت به آن اقدام کند. در همین راستا لازم است که دولت از محل درآمد‌های خود بودجه بیشتری را به بخش عمران اختصاص دهد.
{$sepehr_key_685}
لزوم ایجاد پلی برای مشارکت بخش خصوصی و عمومی
نقوی تصریح کرد: مشارکت بخش عمومی و خصوصی برای توسعه طرح‌های در حال ساخت از دیگر موارد بسیار مهم است که امیدواریم دولت چهاردهم در این زمینه همت کند. شایان ذکر است که در حال حاضر صد‌ها هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: پروژه‌های ناتمامی که اکنون در کشور هزینه نگهداری بخش‌های مختلف و نیمه کاره آنها بر دوش دولت سنگینی می‌کند، هیچ سودی در جهت القای آرامش در جامعه و بهره برداری عمومی نیز ندارند. همچنین در شرایط سنگینی فشار تامین بودجه بر دولت، اتمام این پروژه‌ها اعتبار بالایی را می‌طلبد.
رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی اظهار کرد: به همین جهت اگر بتوان بخش مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی برای تکمیل طرح‌های ناتمام عمرانی را به درستی و با شیوه‌ای منطقی حل کرد، علاوه بر آن که بار بزرگی از دوش دولت برداشته می‌شود، مردم کشور نیز از مزایای آن منتفع می‌شوند.
برای مسکن باید به سرعت فکری کرد
نقوی گفت: با توجه به شرایط، دولت باید فکر عاجلی برای سامان دادن به بازار مسکن داشته باشد. بخش خصوصی در این زمینه پیشنهاداتی را به دولت ارائه داده است و به شدت بر توسعه صنعتی سازی تولید مسکن تاکید وجود دارد. در همین راستا به دولت چهاردهم پیشنهاداتی را ارائه می‌دهیم.
رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی درباره راه حل توسعه بخش مسکن گفت: بخش خصوصی در این زمینه پیشنهاداتی را به دولت ارائه داده است و به شدت بر توسعه صنعتی سازی تولید مسکن تاکید وجود دارد. در همین راستا به دولت چهاردهم پیشنهاد می‌دهیم که به بخش خصوصی اعتماد کند و به افزایش همکاری‌ها بپردازد.
{$sepehr_key_686}
وی تاکید کرد: بخش مسکن حدود ۳۰ درصد از اقتصاد کشور را شامل می‌شود و این رقم بسیار بزرگی است. در همین راستا بخش خصوصی آمادگی کمک به دولت برای ساماندهی به بازار مسکن را دارد.
صادرات خدمات فنی مهندسی بخش مغفول اقتصاد
رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی گفت: یکی از ظرفیت‌های اقتصادی که به شدت نیز در کشور ما مغفول مانده، صادرات خدمات فنی مهندسی است. این بخش ظرفیت بسیار بالایی در زمینه ارزآوری و ایجاد اشتغال دارد و به این ترتیب می‌تواند اثرات تحریمی را به شدت خنثی کند.
وی تصریح کرد: برخی از مشکلات چنینی مشابه این است که کشور ما از درون تحریم شده باشد و اثر این نوع تحریم از تحریم‌های ظالمانه خارجی به مراتب بیشتر است. به همین دلیل امیدواریم دولت پزشکیان با همکاری بخش خصوصی در توسعه صادرات خدمت فنی مهندسی کوشا باشد.
انتهای پیام/