مؤثرترین اقدام دولت در بخش تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، بین ۱۷۷ اصل قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقط یک بار واژه اولویت به کار برده شده است. در اصل (۳۱) قانون اساسی اشعار می‌دارد «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». موضوعی که با هوشمندی قانونگذار، بر آن تاکید شده است و می‌توان ادعا کرد که عمده طرح‌ها و سیاست‌ها در پاسخ به موضوع مسکن کم درآمد‌ها تعریف، تکوین و نضج یافته اند؛ اما مبتنی بر ارزیابی‌های متعدد مراکز دانشگاهی، پژوهشی و دستگاه‌های نظارتی عمده این طرح‌ها در عمل منجر به حل مشکل یا کاهش التهاب موضوع مسکن کم درآمد‌ها نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بسته سیاستی -عملیاتی تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد» آورده است که براساس تحلیل شاخص‌های برنامه‌ریزی مسکن و قیاس با تجارب جهانی، به جرئت می‌توان گفت بحرانی‌ترین شاخص حوزه مسکن کشور، موضوع استطاعت مسکن خانوار است، شاخصی که بخش مهم آن به درآمد و قدرت خرید خانوار و بخش دیگر آن به موضوعات حوزه مسکن و به‌طور خاص قیمت مسکن دلالت دارد.
این گزارش بیان می‌کند که شأن مداخله دولت به موجب تاکید اصل (۳۱) قانون اساسی«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» و جهت حمایت از اقشار و دهک‌هایی است که امکان تأمین مسکن را ندارند. ازاین‌رو در برخی از موارد فقدان یکپارچگی و نبود مدیریت منسجم در اجرای برنامه‌های مسکن کم‌درآمدها، منجر به صرف بخش اعظم منابع و اعتبارات تخصیص داده شده در حوزه‌های ستادی و امور برنامه‌ریزی شده است.
{$sepehr_key_660}
این گزارش مطرح می‌کند که ازسوی دیگر، نارسایی برخی از ضوابط ساخت‌وساز و عدم توجه به استطاعت خانوارها (توجه به حداقل مساحت در استطاعت و دیگر ضوابط مرتبط) در تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و یکسان‌نگری الگوهای ساخت و عرضه مسکن، جابه‌جایی پیوسته درون‌شهری و پیراشهری مستأجران را در پی داشته و به‌ویژه در سال‌های اخیر با کاهش چشمگیر درآمد واقعی خانوارها در مقابل افزایش نگران‌کننده قیمت اجاره‌بها، رانش فضایی و گریز مستأجران از مناطق مرکزی شهر به نواحی حاشیه‌ای، شهرهای اقماری و سکونتگاه‌های غیررسمی را موجب شده است.
در این گزارش آمده است که با توجه به اینکه در کنار مشکلات مربوط به دسترسی کم‌درآمدها به مسکن مناسب، در شرایط موجود بازار مسکن از وضعیت متعارف به وضعیت بحرانی تغییر یافته و بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های پیشین و در حال اجرا را ناکارآمد کرده، تهیه بسته سیاستی- عملیاتی تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و اقشار کم‌برخوردار، با ابتنا‌بر محورهای تهیه بانک اطلاعات استطاعت مسکن خانوارها و بهره‌مندی از حمایت‌های خاص، بازنگری ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، تشریح برنامه‌های مسکن اجتماعی، تبیین اقدامات مؤثر در مسکن حمایتی و ارائه برخی از امتیازها در روند ارائه خدمات ساختمانی صورت پذیرفته است.
{$sepehr_key_661}
این گزارش توضیح می‌دهد که این بسته با هدف بهبود وضعیت نامطلوب گروه‌های کم‌درآمد و اقشار کم‌درآمد از نظر دستیابی به مسکن در استطاعت، زدودن بی‌سرپناهی، تقلیل بَدمسکنی و جلوگیری از گسترش اسکان غیررسمی تدوین شده است، و اهتمام دارد تا با توجه به برخی از مسائل و مشکلات موجود، ضمن اصلاح و کارآمد کردن برخی از ساختارها و کاربست راهکارهای مغفول مانده، مداخله مؤثر در این زمینه را محقق سازد.
این گزارش ادامه می‌دهد که در این راستا در بخش نخست با‌عنوان «ملاحظات ابتدایی در قانونگذاری برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد» ضمن اشاره به لزوم ارتقای شاخص‌های مسکن خانوارها براساس احکام فرادست و نظام‌مند کردن طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی مسکن توجه شده است. همچنین تهیه بانک اطلاعاتی از میزان استطاعت مسکن خانوارها و گروه‌بندی برای تعیین میزان بهره‌مندی از حمایت‌ها، تخفیف‌ها و معافیت‌ها تجویز شد.
در این گزارش آمده است که بخش دوم با‌عنوان بازنگری ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در راستای توسعه واحدهای در استطاعت، مواردی همچون بازنگری شرح خدمات تهیه طرح‌های توسعه شهری و روستایی با رویکرد همگامی برنامه‌ریزی شهری با برنامه‌ریزی مسکن و تبیین وضع موجود شاخص‌های مسکن و تدوین برنامه‌های اجرایی آتی با تأکید بر مسکن گروه‌های کم‌درآمد، تدوین دستورالعمل طراحی و ساخت «مسکن تدریجی»، تصویب سیاست‌ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن تداوم سکونت گروه‌های کم‌درآمد و اقشار کم‌برخوردار در بافت میانی شهرها و تهیه پیوست حمل‌ونقل همگانی پروژه‌های کلان برنامه‌های حمایتی مسکن تبیین شده است.
این گزارش بیان می‌کند که بخش سوم، به مسکن اجتماعی مسکن حمایتی مشتمل‌بر ترویج و توسعه احداث واحدهای مسکونی استیجاری، لزوم تدوین آیین‌نامه استقرار اجاره‌داری حرفه‌ای و منظور کردن تسهیلات ویژه ساخت واحدهای مسکونی اجاره‌ای و اولویت‌ها و شرایط ساخت آن اختصاص یافته است. از دیگر موارد طرح شده در این بخش، پرداخت کمک بلاعوض، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی در قالب افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و کاهش نرخ سود تسهیلات حمایتی، پسینی شدن پرداخت عوارض صدور مجوزهای احداث و عرضه ساختمان در مناطق مصرفی و ارزان‌قیمت شهرها، ارائه تخفیف ویژه درخصوص پروانه ساختمان و گواهی پایان‌کار واحدهای مسکونی استیجاری و برخی از برنامه‌های حمایتی همچون پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به اقشار مختلف است.
این گزارش ادامه می‌دهد که در بخش پایانی تأمین منابع مالی برای صندوق ملی مسکن مورد توجه قرار گرفته است. صندوق ملی مسکن به‌عنوان رکن اصلی هرگونه حمایت در حوزه مسکن پیش‌بینی شده است. این صندوق وظیفه حمایت از تأمین مسکن اقشار در دهک‌های مختلف را خواهد داشت و همه یارانه‌ها و پرداخت‌های حمایتی بخش مسکن از این محل تأمین می‌شود.
انتهای پیام/