دادگاه‌های تجاری در دولت پزشکیان ایجاد شود
عباس جبالبارزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا درباره مهم‌ترین چالش‌هایی که بخش صنعت با آن مواجه است و اقداماتی که دولت چهاردهم در جهت رفع این چالش‌ها باید انجام دهد، عنوان کرد: چشم‌انداز و برنامه استراتژیک توسعه صنعتی کشور باید مشخص شود. اکنون برنامه هفتم توسعه وارد فاز اجرایی شده و سند بالادستی چشم‌انداز توسعه نیز توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و در کنار آن، طرح آمایش سرزمینی نیز در دسترس است. بر این اساس باید برنامه استراتژی صنعتی کشور با ملاحظات اسناد بالادستی و برنامه‌ای مصوب شود.
دولت چهاردهم بساط ارز چندنرخی را برچیند
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: باید بساط ارز چندنرخی در کشور نیز برچیده شود. این ارز، برخی را از رانت برخوردار و برخی را دچار زیان می‌کند و باید هرچه زودتر یک نظام ارز تک‌نرخی در کشور جایگزین وضعیت کنونی شود.
{$sepehr_key_582}
دشواری‌های بخش‌های صنعتی به واسطه ارز چندنرخی
وی بیان کرد: بخش‌های صنعتی کشور به واسطه ارز چندنرخی با مشکلات متعددی مواجه هستند و اکنون برای یک ثبت سفارش و واردات کالا یک مهلت شش‌ماهه نیاز است و صنعتگران باید در صف باشند.
جبالبارزی ادامه داد: تأمین ارز از بازار آزاد نیز قدرت رقابت تولیدکنندگان را حذف می‌کند، چون برخی از ارز دولتی برخوردارند و رقابتی نابرابر میان آنها ایجاد می‌شود، بنابراین یکی از اولویت‌های مهم در دولت چهاردهم باید برچیده‌شدن بساط ارز چندنرخی باشد.
اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از اولویت‌های دولت چهاردهم باشد
جبالبارزی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اولویت‌ها در دولت چهاردهم اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در کشور است. بخش‌هایی از این قانون از جمله مواد ۲ و ۳ که بر استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصویب قوانین، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها تاکید دارد، اجرایی نشده است. اکنون بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها صادر می‌شود و این بخش خصوصی و فعالان تولیدی و صنعتی هستند که باید به دنبال رفع موانع باشند.
عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار و عدم اولویت بخش‌های تولیدی در تامین انرژی
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: ماده ۲۵ این قانون نیز اجرایی نشده است در حالی که مقرر بوده است هنگام کمبود انواع انرژی از جمله گاز و برق واحد‌های صنعتی با قطعی‌های مکرر مواجه نشوند، اما این شرایط به وجود نیامده است و این واحد‌های تولیدی و صنایع هستند که هنگام کمبود با قطع گاز یا برق مواجه می‌شوند. صنایع اکنون به طور معمول با ۴ ماه قطعی انرژی در ایام مختلف سال روبه‌رو هستند.
دادگاه‌های قانونی تجاری در دولت چهاردهم ایجاد شوند
وی به ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و اجرایی نشدن آن نیز اشاره کرد و افزود: براساس این ماده قانونی دادگاه‌های قانونی تجاری باید در کشور شکل می‌گرفت، اما این شرایط به وجود نیامد و کماکان دادگاه‌های کیفری و قضایی هستند که به اختلافات تجاری رسیدگی می‌کنند.
{$sepehr_key_583}
قانون تجارت با رایزنی دولت چهاردهم از شورای نگهبان پس گرفته شود
جبالبارزی گفت: قانون تجارت در مجلس مصوب شده، اما به نظر می‌رسد باید با رایزنی در دولت چهاردهم از شورای نگهبان پس گرفته شود. این قانون مشکلاتی بیشتردر کشور ایجاد می‌کند و باید با استفاده از نظرات فعالان بخش‌های خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی قانون تجارتی قابل اجرا در کشور مصوب شود.
انتهای پیام/