دولت جدید ساختار مالی بانک‌های کشور را اصلاح کند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در دنیای امروز صنعت بانکداری به دلیل ارایه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه و رشد اقتصادی کشور‌ها ایفا می‌کند و می‌توان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده و متعادل‌کننده بخش اقتصاد یاد کرد.
امروزه در صنعت بانکداری وام‌ها، نقش اساسی در تأمین مالی دارند، به طوری‌که بخش زیادی از دارایی‌های یک بانک از وام‌های پرداخت شده به افراد و شرکت‌ها تشکیل می‌شود، اما در کشور ما انتقاد‌های جدی به سیستم بانکی از سوی فعالان اقتصادی وارد می‌شود و بانک را به عنوان یک منبع مهم تأمین مالی برای تولید نمی‌دانند.
این انتقاد‌ها در حالی است که به گفته کارشناسان بخش مهمی از منابع بانک علاوه بر تسهیلات تکلیفی به ویژه در بانک‌های دولتی صرف ارائه تسهیلات به واحد‌های اقتصادی زیرمجموعه خود بانک‌ها و به نوعی گسترش بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود.
افزایش تورم و ضربه به تولید
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها به دلایل مختلف ازجمله حفظ پول در چرخه بانک به بنگاه‌داری علاقه دارند. بانک‌هایی که صرفاً در حوزه‌های مسکن، کشاورزی و صنعت، مشغول به کار هستند؛ اما عملاً این بانک‌ها فعالیت واقعی و تخصصی خود را انجام نمی‌دهند و رسماً به سمت بنگاه‌داری حرکت کرده‌اند. هدف از بنگاه‌داری بانک‌ها، کسب سود است و محصول این روند چیزی جز افزایش تورم و ضربه به تولید نشده است.
{$sepehr_key_516}
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با آنا درباره نقش بانک‌ها در تامین مالی برای تولید به ویژه در بخش خصوصی و دستورکاری که باید در دولت چهاردهم به منظور بهبود شرایط کنونی در دستور کار قرار گیرد، گفت: در دولت چهاردهم، بانک مرکزی باید با همراهی وزارت اقتصاد، تلاش خود را در زمینه اصلاح ساختار بانکی عملیاتی کند تا با اصلاح ساختار مالی بانک‌های کشور، تأمین مالی شرایط مناسب‌تری داشته باشد. در این میان بانک‌هایی که امکان اصلاح ساختار نداشته باشند باید در بانک‌های دیگر ادغام شوند.
وی تصریح کرد: اصلاح ساختار بانک‌ها، افزایش سرمایه آنها و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تنها راهکار ممکن برای آن است که بتوان از طریق سیستم بانکی تسهیلات‌دهی را افزایش داد.
ضرورت افزایش بانک مرکزی بر بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری
وی افزود: بانک مرکزی باید فشار بیشتری بر بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری و فروش اموال راکد و سهام آنها و در نهایت افزایش سرمایه از طریق خروج از بنگاه‌داری و اهرم کردن آن برای تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی وارد کند. این فشار از جمله راهکار‌هایی است که قبلا هم در بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته، برنامه زمان‌بندی داشته و مقرر بود تا سال ۱۴۰۲ اجرایی شود.
شکرخدایی عنوان کرد: در دولت چهاردهم، بانک مرکزی باید با همراهی وزارت اقتصاد تلاش خود را در این زمینه عملیاتی کند تا با اصلاح ساختار مالی بانک‌های کشور تامین مالی شرایط مناسب‌تری داشته باشد. در این میان بانک‌هایی که امکان اصلاح ساختار نداشته باشند باید در بانک‌های دیگر ادغام شوند.
بانک مرکزی از افراد متخصص و توانمند برای اصلاح ساختار بانک‌ها بهره گیرد
وی افزود: بانک مرکزی افراد متخصص و توانمندی را در اختیار دارد که باید راهکار‌هایی را در جهت اصلاح ساختار بانک‌ها پیش‌بینی و اجرایی کنند.
تسهیلات تکلیفی چالش مهم بانک‌ها در مسیر اصلاح ساختار بانکی
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران از تسهیلات تکلیفی به عنوان یکی از چالش‌های مهم در ساختار بانکی کشور نام برد و افزود: وام‌های متعددی در قالب تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها وجود دارد که از جمله آنها وام ازدواج و تسهیلات مسکن است و حجم عمده منابع بانک‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. به همین دلایل سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی، کمتر و کمتر می‌شود.
بانک‌ها حجم عمده‌ای از وام‌ها و تسهیلات بانکی را به شرکت‌های زیرمجموعه خود اختصاص می‌دهند
شکرخدایی خاطرنشان کرد: حجم عمده‌ای از وام‌ها نیز به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها داده می‌شود که عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ می‌کند.کارشناسان بانکی معتقدند سال‌هاست بانک‌های دولتی و خصوصی در کنار یکدیگر از کارکرد‌های اصلی بانکداری فاصله گرفته‌اند. بانک مرکزی از جنبه نظارتی خود باید ورود کند و مانع دست‌اندازی بانک‌ها به اقتصاد کشور شود. بانک‌ها موظف هستند در چارچوب سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور اقدام کنند.
انتهای پیام/