الزامهای سیاستی تقویت ساخت تجهیزات بخش فاوا در ایران
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ حمایت از ساخت داخل به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و ضرورت تأمین نیازهای فناورانه کشور همواره مورد توجه مدیران، پژوهشگران و سیاست‌گذاران قرار داشته است. این موضوع در بخش فاوا به دلیل عواملی همچون ظهور فناوری‌های دیجیتال و نسبت اثرگذاری بالا در سایر بخش‌های صنعتی موجب شده است تا ابزارهای سیاستی متنوعی طراحی شود.
پژوهشگران در مقاله‌ای با عنوان «تحلیلی بر الزامهای سیاستی تقویت ساخت داخل تجهیزات بخش فاوا در ایران» این موضوع را بیان می‌کند که الزامهای سیاستی حمایت از تولید داخل و توسعه توانمندی‌های فناورانه در بخش‌های اولویوت‌دار صنعتی کشور طی دهه‌ها از چالشی‌ترین گفتمان‌های کشور بوده و پرسش‌های بسیاری را درباره اثربخشوی عملکرد این سیاست‌ها شکل داده است.
* بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات
به زعم این پژوهش یکی از بخش‌های اولویت‌دار و صنعتی کشور بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است. الزامهای سیاستی تقویت ساخت داخل در این بخش از دو جهت اهمیت دارد.
- نخست این بخش به شدت نرخ رشد بالای به واسطه ظهور فناوری‌های دیجیتال دارد.
- دوم دستاوردهای نوآورانه در این بخش با نسبت بالایی بر بخش‌های صنعتی دیگر اثر دارد.
مطالعات در این پژوهش نشان می‌دهند که نگرش غالب در سیاست‌گذاری صنعتی دچار تحول شده است و فقط رویکردهای مداخله‌جویانه سنتی دولت‌ها همچون کنترل واردات، خرید دولتی، محدودیت سرمایه گذاری، سیستم‌های تعرفه‌ای و تشویق صادرات در مقابله با چالش‌های کنونی اثرگذار نیست.
این پژوهش ادامه می‌دهد که گزینه‌های سیاستی توسعه توانمندی‌های فناورانه کشورها باید به‌گونه‌ای تغییر یابد که بازار داخل را در راستای رشد و رونق اقتصادی و خلق ارزش در زنجیره تأمین جهانی تضمین کند. این تغییرات می‌تواند در زمینه توسعه زیرساخت فنی و حمایتی، تسهیل فضای کسب‌و‌کار، توسعه مهارت‌های دیجیتال، تعرفه و مالیات بر کالاها و خدمات دیجیتال و دیگر سیاست‌ها اعمال شود.
* ابزارهای سیاستی در فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات)
این پژوهش توضیح می‌دهد که با وجود ابزارهای سیاستی رایج، یکی از ابزارهای سیاستی در فاوا که کمتر مورد توجه قرار گرفته، الزامهای نهادی و ساختاری است. این موضوع در ایران به طور مشخص روی قانون استفاده بیشتر از توان داخل بررسی شده است و عواملی چون نبود نظام تأمین مالی مقید؛ فقدان تنظیم‌گری بخشی متناسب با اهداف توسعه توانمندی و ضعف ساختارهای تجمیع کننده تقاضای عمومی از سوی دستگاه‌ها‌ی دولتی به عنوان نواقص نهادی شناسایی شده‌اند که اهمیت این نوع الزام‌ها را در چارچوب سیاستی تقویت ساخت داخل نشان می‌دهد.
در این پژوهش به این مهم اشاره شده است که برخی پژوهشگران نیز بر چارچوب‌های رگولاتوری نظام‌مند و نهادهای یکپارچه‌ساز برای رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی و تقویت بازار داخلی تأکید کرده‌اند.
* سیاست‌های ساخت داخل در بخش فاوا
به زعم این پژوهش با وجود آثار مثبت و منفی در سیاست‌های داخل در بخش فاوا ، تحقیقات این پژوهش نشان می‌دهد ابزارهایی مانند مقررات و آیین نامه‌ها، تعرفه و مشوق‌ها، سیاست‌های بازرگانی و یا موافقت‌نامه‌های دریافت لیسانس برای کنترل بازار داخل و توسعه توانمندی‌های فناورانه به طور گسترده توسط کشورها استفاده می‌شود.
این پژوهش بیان می‌کند که در مجموع الزامهای حمایت از ساخت داخل اغلب با انگیزه‌های توسعه توانمندی‌های فناورانه و افزایش توان رقابت به عنوان بخشی از رویکرد دوگانه همراه است.
- کارکرد اول این الزام‌ها شامل راهبرد رشد صادرات، انتقال فناوری‌های پیشرفته، تحقیق و توسعه مشترک، اشتغال و سهم مالکیت (ساخت و فکری) داخلی است که آنها را ملزم می‌سازد تا اهداف مشخصی را با توجه به عملیات خود در کشورشان براورده کنند.
- کارکرد دوم به طور کلی شامل طیفی از مشوق‌های توسعه و سرمایه‌گذاری برای جبران هزینه‌های ورود به بازار کشور میزبان است: از جمله کمک‌ها‌ی مالی برای پوروژه‌ها‌ی تحقیق و توسعه، یا سرمایه‌گوذاری جدید و اختصاص سرمایه‌گذاری مانند خدمات دولتی کم یا بدون هزینه در بازاریابی و توزیع است.
الزامهای تحریک‌کننده تقاضای بازار باید موجب افزایش تقاضا برای تولید داخلی و یا تعریف یا بازتعریف الزامات کارکردی برای کالاها و خدمات تعریف شود. این سیاست‌ها برای گسترش دامنه الزامهای عمومی حمایت از نوآوری شامل طرح‌های خرید دولتی، حمایت از تقاضای بخش خصوصی،
تنظیم‌گری و تطبیق با مقررات، و سیاست‌های نظام‌مند و مشوق‌های مالی و مالیاتی می‌شوند.
دسته بندی الزامهای محرک تقاضا در شکل زیر آمده است.
این پژوهش برای سازمان‌های قانون‌گذار و نظارتی سیاست‌گذاران حکمرانی دیجیتال، مدیران ارشد و پژوهشگران دارای دلالت‌های سیاستی و عملی که به برخی از آنها در ادامه اشاره می‌شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود به نقش انجمن‌ها و نهادهای کارشناسی در مسوائل رگولاتوری و تدوین ابزارهای سیاستی توجه شود.
تجزیه و تحلیل انجام شده در این پژوهش نشان می‌دهد که بخش فاوا با توجه به ویژگی‌های خاص توسعه فناوری و ابعاد فنی- اجتماعی- اقتصادی آن دارای ملاحظه‌های خاصی است و نمی‌توان با روش‌ها، ابزارها و رویکردهای سنتی به تدوین و تنظیم سیاست در آن پرداخت.
در نهایت اینکه بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات با ماهیت تخصصی و حوزه‌های فناورانه متفاوت نظیر بلاکچین به این مهم دلالت دارد که با یک ابزار سیاستی عام نمی توان برای تقویوت ساخت داخل تمام‌های حوزه‌های فناورانه بخش فاوا استفاده کرد.
کیارش فرتاش (استادیار پژوهشکده مطلاعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران)، علی دهقان‌پیر (دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) و محمدصادق صارمی (استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران) این پژوهش را انجام داده‌اند.
انتهای پیام/