لزوم تثبیت و یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت چهاردهم
سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، درباره انتظارات از دولت چهاردهم برای ساماندهی و تثبیت نرخ ارز در کشور گفت: دولت چهاردهم باید تمام سیاست‌های ارزی خود را به سوی یکسان سازی نرخ ارز معطوف کند؛ البته شایان ذکر است که این رویکرد به معنای یکسان سازی نرخ ارز به صورت دفعی و یک‌باره نیست.
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی ادامه داد: نباید در دولت چهارهم مقرراتی نوشته شود که مغایر با هدف یکیسان سازی نرخ ارز باشد؛ همچنین لازم است که با تحقق این هدف از توزیع رانت ارزی جلوگیری شود. اکنون در کشور دلار با نرخ‌های متفاوتی از ۲۸ هزار تومان تا ۴۶ هزار تومان عرضه می‌شود و برای تحقق هدف تک نرخی کردن ارز دولت چهاردهم باید به مرور این ارقام را به سوی نزخ آزاد دلار میل دهد.
{$sepehr_key_372}
کارشناس مسائل بانکی و ارزی تصریح کرد: برای افزایش سطح رفاه و تاب آوری جامعه نیز لازم است که بخشی از درآمد حاصل صرف تامین کالا‌های اساسی خانوار‌های نیازمند و تهیه دارو شود.
ورود ارز به کشور باید تسهیل شود
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی تصریح کرد: ورود ارز حاصل از صادرات به کشور باید توسط دولت چهاردهم تثبیت و تسهیل شود. حدود ۵ سال است که میزان صادرات غیر نفتی کشور در محدوده ۴۵ میلیارد دلار توقف کرده است؛ و نرخ ارز در کشور ۳ الی ۵ برابر افزایش یافته است. این اتفاق به این معنا است که با وجود افزایش نرخ ارز، نتوانسته ایم که صادرات غیر نفتی کشور را توسعه دهیم.
وی ادامه داد: در این راستا لازم است که دولت چهاردهم مقررات ارزی را وضع کندکه صادر کنند بتواند به راحتی ارز خود را به کشور بازگردانده و وارد کننده نیز امکان تهیه مورد نیاز را به راحتی داشته باشد. لازم به ذکر است که واردات کشور نباید از میزان ارز وارد شده به کشور تجاوز کند.
سیدعلی تاکید کرد: دولت چهاردهم باید سیاست‌های اقتصادی را به گونه‌ای پیش ببرد که تمامی واردات با استفاده از ارز حاصل از صادرات محصولات غیر نفتی انجام شود و درآمد حاصل از فروش نفت و محصولات نفتی برای توسعه زیر ساخت‌های کشور مورد بهره برداری قرار گیرد. لازم به ذکر است که دولت نباید از افزایش نرخ ارز بترسد.
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی ادامه داد: در شرایطی می‌توانیم نرخ ارز را کاملاً ثابت نگه داریم که تورم را تا محدوده پایین‌تر از ۲۰ درصد کاهش دهیم؛ در غیر این صورت افزایش نرخ ارز در کشور طبیعی است. رابطه تورم و نرخ ارز رابطه‌ای دوسویه است که منشأ اصلی آن کسری بودجه کشور و ناترازی بودجه‌ای در بخش درآمد‌ها و هزینه‌کرد‌هاست.
معضل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور
این کارشناس ارزی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که نظام ارزی کشور با آن روبه‌رو است عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل مرز‌های ایران است. ارز حاصل از صادرات بازرگانان گاهی کاملاً به کشور بازنمی‌گردد و گاهی نیز کاملا در خارج از مرز‌ها رسوب می‌کند تا با آن کالای دیگری برای واردات به کشور خریده شود.
{$sepehr_key_373}
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی ادامه داد: در همین راستا لازم است که دولت چهاردهم از نظر دیپلماسی اقتصادی شرایط را برای بازگشت آسان این ارز‌ها به کشور فراهم نماید. لازم زمینه‌های برای انتقال آسان ارز صادرکنندگان فراهم شده تا اگر نیاز به خرید کالایی باشد نیز تنها بازار کشور مقصد صادرات محل خرید نباشد.
سیدعلی تاکید کرد: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه ثبات ارزی در کشور راه حل ضربتی و فوری ندارند و ما نمی‌توان به سرعت رفع مشکل ناترازی در بانک‌ها و تعدیل تورم و فاینانس را محقق کنیم. دولت چهاردهم بایستی برای کاهش تنش‌های بین المللی و همچنین بی اثر کردن و رفع تحریم برنامه ریزی کرده و با دقت عمل به سوی این هدف حرکت کند. همچنین لازم است که اتکای بیشتری نیز به توان داخلی داشته باشیم و دیپلماسی اقتصادی مناسبی برای برگرداندن منابع ارزی به کشور در پیش گرفته شود.
انتهای پیام/