نامزدها با وعده‌های اقتصادی کدام منابع دولت را تقسیم می‌کنند؟!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، با داغ شدن تنور تبلیغات انتخاباتی، نامزد‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز با اعلام برنامه‌های خود سعی در جلب نظر مردم دارند؛ اما با توجه به این که بسیاری از این وعده‌ها اقتصادی است، باید به نکاتی مهم توجه داشت.
در حوزه اقتصاد تمام اتفاقات بر اساس علت و معلول‌های منطقی هستند و هر وعده‌ای باید برنامه‌ای مدون با اشاره به محل تأمین اعتبارات لازم و نقشه راه زمانبندی و مرحله‌ای ساخته و ارائه شود؛ اما متاسفانه همچنان برخی از نامزدها بدون اینکه در مورد حقیقت وعده‌های اقتصادی آنها قضاوتی داشته باشیم به ارائه وعده‌هایی بدون اشاره به برنامه دقیقی برای دستیابی به آن در حوزه اقتصاد اقدام می‌کنند.
{$sepehr_key_219}
در همین راستا نامزدی قول افزایش درآمد خانوار‌های تک درآمدی را می‌دهد و برخی از نامزدها نیز از پرداخت یارانه ۱۰ و یا ۲۲ میلیون تومانی و گشایش حساب ویژه برای تمام ایرانیان می‌دهند.
در همین راستا با بررسی برخی از این وعده‌های انتخاباتی و چند و چون عدم ارائه راهکار مدون برای دستیابی به این اهداف، محمدامین لنگری اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه امام حسین (ع) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا گفت: پرداخت یارانه‌های هنگفت و مسکن و طلا و در کل این نوع وعده دادن در انتخابات کاملا استراتژی غلطی است؛ چراکه هم اکنون مسئله ما این نیست که منابع دولت را چگونه تقسیم کنیم. دولت در حال حاضر مولد و ثروتنمد نیست و از طرف دیگر امکانات خلق ثروت را نیز از دولت گرفته ایم.
وی تاکید کرد: مسئله‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، ارزانی بیش از حد انرژی است که دولت توان پرداخت یارانه برای آن را ندارد؛ صحبت این نیست که نامزدها باید برای گران کردن حامل‌های انرژی وعده دهند بلکه این است که در شرایطی که امکان پرداخت یارانه انرژی که بدون آن رفاه مردم و تولید کشور مختل می‌شود را نداریم چگونه وعده‌های پول پاشی و یارانه‌های میلیونی داده می‌شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: وقتی وعده می‌دهیم پولی را که نداریم بین مردم تقسیم می‌کنیم، یعنی مرتکب اشتباه بزرگی می‌شویم. تاکید می‌شود که برخلاف آنچه برخی از نامزد‌های انتخاباتی عنوان می‌کنند ما برای پرداخت یارانه‌های کلان که هیچ حتی پول کافی برای پرداخت یارانه انرژی کشور را نیز در اختیار نداریم.
وی تاکید کرد: نامزدها این موضوع را مد نظر داشته باشند که گران کردن انرژی به هر طریقی در کشور بسیار زیانبار است و این موضوع بار‌ها توسط اقتصاددانان تاکید شده است به همین جهت ارائه وعده‌های اختصاص یارانه و امتیازات با گران کردن حامل‌های انرژی بسیار اشتباه است. هر طرحی که در کنار آن وعده ارائه پول و طلا و ... به مردم باشد نیز قطعا اشتباه است.
لنگری افزود: ارائه یارانه نقدی در دهه گذشته نیز موجب ایجاد تورم شدید و همچنین متوقف شدن رشد اقتصادی کشور شد، چرا سرمایه‌ای که در اختیار دولت برای توسعه اقتصاد و سرمایه‌گذاری بود با این طرح تحلیل رفت. همچنین تورمی که این طرح ایجاد کرد موجب بی ارزش شدن یارانه‌ای شد که در اختیار مردم قرار گرفت.
برنامه‌هایی برای خلق ثروت ارائه دهید!
این اقتصاددان تاکید کرد: اگر نامزد‌های انتخاباتی خواهان خدمت به مردم در بخش اقتصاد هستند به جای وعده‌های تکراری و آزموده را دوباره آزمون باید طرح‌هایی برای خلق ثروت ارائه کنند. کوچک شدن دولت نیز از وعده‌های غلط انتخاباتی و غیرقابل اجرا است چرا که دولت بایستی در موقعیت خود قدرتمند و مقتدر باشد. همچنین لازم است که نامزد‌های انتخاباتی برنامه‌های خود را برای سرمایه گذاری در تکنولوژی‌های نوین مانند نیروگاه‌های پاک و خودرو‌های برقی اعلام کنند.
تحریم‌ها نقش چندانی در اقتصاد ندارند
لنگری تاکید کرد: اثر تحریم‌ها در اقتصاد ایران نزدیک به صفر است و هم اکنون الگوی حکم رانی اقتصادی کشور بیش از تحریم موجب آسیب شده است. ساز و کار و قالب‌های امروز اقتصادی در کشور توسط آمریکایی‌ها و برای تسلط استکبار و اجرای الگوی حکمرانی دلاری است. به همین جهت مفهوم‌هایی مانند قفل شدن اقتصاد و یا وابسته بودن اقتصاد به رفع تحریم‌ها به دلیل همین ریل گذاری غلط در سیاست‌های اقتصادی است. شایان ذکر است که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ما نیز در جهت اجرای سیاست‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است و به همین دلیل در بحث تحریم‌ها دچار مشکلات می‌شویم. کوچک کردن دولت و خصوصی سازی بانک‌ها از جمله همین سیاست‌های اشتباه است و موجب کاهش قدرت حکمرانی می‌شود.
{$sepehr_key_220}
وی ادامه داد: نامزد‌های ریاست جمهوری باید توجه داشته باشند که قوه مجریه باید برای اجرای قوانین به مانند الگوی شهید سلیمانی در میانه میدان بحران‌های کشور باشد؛ از این رو حفظ اقتدار اقتصادی دولت بسیار مهم است. شایان ذکر است که در اقتصاد اگر نتیجه درستی از فعالیت‌ها دریافت نمی‌شود به دلیل الگوی نادرست مدیریتی است. در حال حاضر حداکثر هزینه تحریم‌ها برای صادرات حدود ۱۵ درصد است و باید توجه داشت که با رفع تحریم‌ها اتفاق زایدالوصفی نسبت به شرایط فعلی رخ نخواهد داد.
انتهای پیام/