چالش‌ها و راهکار‌های توسعه اکتشافات معدنی در کشور
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اکتشاف به عنوان حلقه اول فعالیت‌های معدنی از اهمیت بالایی برخوردار است و کشور‌های دارای ذخایر معدنی، سالیانه سرمایه گذاری مناسبی برای توسعه بخش اکتشاف خود انجام می‌دهند. این در حالی است که در ایران بخش اکتشاف معادن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. عدم انجام اکتشافات معدنی می‌تواند کشور را در آینده با چالش تأمین مواد اولیه و خوراک صنایع مواجه کند. هدف از تدوین این گزارش، بررسی چالش‌ها و موانع توسعه فعالیت‌های اکتشافی در کشور است. با توجه به اینکه در مراحل ابتدایی اکتشاف، مساحتی زیاد با دقتی کم مورد بررسی قرار می‌گیرد، لذا ریسک به نتیجه رسیدن این فعالیت‌ها به شدت بالاست. از این رو در بیشتر کشور‌های جهان، نقش دولت‌ها صرفاً در مراحل ابتدایی، شامل شناسایی و پی جویی خلاصه شده و سایر مراحل اکتشاف به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی الزامات توسعه اکتشافات معدنی در کشور (۱): چالش‌ها و راهکارها» بیان می‌کند که بخش معدن به‌عنوان بخشی مهمی از اقتصاد ملی و هم‌زمان تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع، دارای اهمیت ویژه‌ای است. با‌این‌حال وضعیت بخش اکتشاف به‌عنوان اولین مرحله از فعالیت‌های معدنی چندان مناسب نبوده و با ادامه روند فعلی در بخش اکتشاف، طی چند سال آینده با کمبود مواد معدنی در کشور مواجه خواهیم بود. برای مثال کشور‌های استرالیا و کانادا در سال ۲۰۲۰، به‌ترتیب حدود ۱۱ میلیون متر و ۳.۶ میلیون متر حفاری اکتشافی انجام داده‌اند؛ میزان حفاری اکتشافی سالیانه چین نیز طبق آمار سال ۲۰۱۷ برابر ۵ میلیون متر بوده است. این در‌حالی است که متراژ حفاری اکتشافی سالیانه انجام شده در ایران تفاوت معناداری با این کشور‌ها دارد.
* مراحل مختلف فعالیت‌های اکتشافی
در این گزارش آمده است که فعالیت‌های اکتشافی شامل ۴ مرحله اصلی شناسایی، پی‌جویی، اکتشافات مقدماتی و اکتشافات تفصیلی است. هرچه به‌سمت مراحل انتهایی اکتشاف حرکت کنیم، ریسک فعالیت کاهش می‌یابد. با توجه به اهمیت اکتشاف به‌عنوان اولین مرحله فعالیت‌های معدنی، لازم است دولت‌ها با انجام اقداماتی نظیر تولید و انتشار داده‌ها پایه زمین‌شناسی، با کاهش ریسک فعالیت‌های اکتشافی، جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش دهند. در ایران، اما چالش‌های متعددی وجود دارد که نه‌تن‌ها ریسک اکتشاف را کاهش نمی‌دهد، بلکه با ایجاد موانعی در مسیر اخذ مجوز و انجام عملیات اکتشافی، جذابیت ورود به این حوزه را برای سرمایه‌گذار کاهش می‌دهد.
* عدم انتشار اطلاعات اکتشافی
این گزارش نبود یا عدم انتشار اطلاعات اکتشافی را یکی از چالش‌های این بخش می‌داند و توضیح می‌دهد که هرچه اطلاعات پایه بیشتری را بتوان در اختیار فعالین معدنی قرار داد، ریسک ذاتی اکتشاف کاهش می‌یابد. وظیفه تولید و انتشار داده‌های پایه زمین‌شناسی در ایران، بر‌عهده سازمان‌های دولتی از قبیل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، شرکت ملی نفت و سازمان انرژی اتمی است. در این بین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور بر مبنای اساسنامه، اهمیت بالایی در توسعه اکتشافات کشور دارد. این در‌حالی است که این سازمان با دو چالش اصلی تأمین مالی و دسترسی به اطلاعات اکتشافی سایر سازمان‌ها مواجه است. منابع مالی مورد نیاز این سازمان به‌نحوی‌که در اساسنامه سازمان ذکر شده، تخصیص داده نمی‌شود. در نتیجه بخش تولید این داده و اطلاعات دچار چالش شده‌است. همچنین موضوع انتشار اطلاعات مذکور نیز به‌خوبی پیش نرفته و اطلاعات سایر دستگاه‌های فعال در حوزه اکتشاف در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار نمی‌گیرد.
این گزارش در خصوص بلوکه شدن محدوده‌های معدنی در دست فعالان معدنی توضیح می‌دهد که به‌طور‌کلی می‌توان تمامی محدوده‌هایی را که به به هر دلیلی فعالیت معدنی در آن انجام نمی‌شود و یا امکان فعالیت در آن وجود ندارد به‌عنوان محدوده‌های بلوکه شده در نظر گرفت. در حال حاضر تعداد زیادی از محدوده‌ها وجود دارد که از پتانسیل اکتشافی بالایی برخوردار است و با توجه به داده‌های اکتشافی موجود، احتمال وجود مواد معدنی با ارزش بالا در این محدوده‌ها قابل‌توجه است؛ اما با این وجود امکان فعالیت اکتشافی در آن وجود ندارد. ریشه اصلی بلوکه شدن محدوده‌های معدنی را باید در ضعف در نظارت بر فعالیت‌های معدنی، امکان تمدید چندباره پروانه اکتشاف (به‌رغم عملکرد ضعیف) و عدم کارایی مناسب شاخص‌های صلاحیت‌های مالی در فعالین معدنی جستجو کرد.
* تعارضات بخش اکتشاف معدنی با دیگر سازمان‌ها
این گزارش به تعارضات بخش اکتشاف معدنی با دیگر سازمان‌ها اشاره کرده و آورده است که یکی از چالش‌های مهم بخش معدن، عدم همکاری سازمان‌های مربوطه در برخورد با استعلامات معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. برخی از این سازمان‌ها اگرچه فعالیت معدنی انجام نمی‌دهند، اما به‌دلیل ماهیت فعالیت خود، به‌ویژه در راستای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست، به مخالفت با فعالیت‌های معدنی می‌پردازند؛ مانند سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری. علاوه‌بر آنها، برخی سازمان‌ها نیز هستند که برای تعیین وضعیت محدوده مورد استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد و در‌عین‌حال فعالیت معدنی انجام می‌دهد؛ از جمله سازمان انرژی اتمی. در حال حاضر مخالفت سازمان‌ها مرتبط با انجام فعالیت معدنی (به‌دلایل مختلف) به‌گونه‌ای است که در حال حاضر امکان فعالیت‌های اکتشافی در بسیاری از مساحت کشور وجود ندارد. با توجه به اهمیت مقوله اکتشافات عمیق و بنابر تأکیدات صورت گرفته در برنامه هفتم پیشرفت بر این موضوع، در شماره دوم این گزارش به الزامات آن پرداخته خواهد شد.
این گزارش اصلاح ساختاری سازمان زمین شناسی از طریق تغییر اساسنامه با هدف پایدارسازی درآمد‌های زمین شناسی با ایجاد درآمد‌های اختصاصی را به‌عنوان پیشنهادی برای بهبود وضعیت اکتشاف در کشور ارائه داده و مطرح می‌کند که در حال حاضر سازمان زمین‌شناسی، به‌عنوان مسئول تهیه داده‌های پایه زمین‌شناسی کشور، از لحاظ مالی توانایی انجام طرح‌های هزینه‌بر این بخش را ندارد و برای تهیه این اطلاعات لازم است با اصلاح ساختاری، سازوکار لازم برای تأمین مالی این سازمان از محل تولید اطلاعات پایه یا انجام پروژه‌های اکتشافی در نظر گرفته شود. همچنین لازم است تخصیص بودجه متناسب با طرح‌های اکتشافی سازمان در نظر گرفته شود.
* تعیین تکلیف محدوده‌های مرتبط با سازمان‌های مختلف
این گزارش ادامه می‌دهد که تعیین تکلیف محدوده‌های مرتبط با سازمان‌های مختلف از مواردی است که در تبصره «۱» ماده (۲۴) قانون معادن به آن اشاره شده‌است. پیشنهاد می‌شود دستورالعمل طبقه‌بندی محدوده‌های معدنی (مجاز، ممنوع و مشروط)، شرایط و فعالیت معدنی مجاز در هر محدوده توسط این سازمان‌ها تهیه و ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد. در‌خصوص سازمان انرژی اتمی نیز مجاز دانستن فعالیت‌های معدنی این سازمان به مواد اصلی پرتوزا و تشکیل کمیته‌ای جهت تشخیص میزان آن می‌تواند تا حدی چالش فعلی را برطرف کند.
این گزارش پیشنهاد می‌دهد که لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی معدن (مصوب ۱۳۷۹) با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، با هدف بالا بردن هزینه ارائه اطلاعات نادرست، افزایش انگیزه کارشناسان برای صحت‌سنجی گزارش‌های اکتشافی و ایجاد مسئولیت تضامنی برای مسئولین فنی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود.
دیگر پیشنهاد این گزارش مبنی بر این است که با توجه به اینکه فعالیت‌های معدنی نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارند، متقاضی مجوز‌های معدنی (شامل اکتشاف و بهره‌برداری) باید از صلاحیت مالی لازم برخوردار باشد. چرا‌که در غیر این صورت، به‌دنبال کاهش کیفیت فعالیت‌های اکتشافی خواهد بود؛ لذا پیشنهاد می‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان سرمایه لازم برای انجام فعالیت‌هایی که در طرح اکتشافی ارائه شده‌است را ملاک ارزیابی صلاحیت مالی افراد قرار دهد.
این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از اطلاعات پایه زمین‌شناسی توسط سایر نهاد‌های دولتی تولید شده‌اند، به‌منظور جلوگیری از موازی‌کاری و هدررفت منابع کشور، باید آنها را در وزارت صنعت، معدن و تجارت متمرکز کرد. حکمی نیز برای آن در قانون معادن آمده است؛ اما با توجه به نبود ضمانت اجرایی تاکنون اجرا نشده است. از‌این رو پیشنهاد می‌شود، قانون معادن به‌نحوی اصلاح شود که بتوان علاوه‌بر جرم‌انگاری برای بالاترین مقام مسئول، از ابزار‌های تنبیهی با تأکید بر جرائم در‌خصوص سازمان‌هایی که مانع تجمیع داده‌های مذکور شوند، استفاده‌کرد.
این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که از‌جمله مواردی که باعث راکد شدن مجوز‌های معدنی (در مراحل مختلف) می‌شود، نبود محدودیت در استفاده از شرایط خارج از ید، مندرج در تبصره ماده (۲۰) قانون معادن است. اگرچه برخی مصادیق در آیین‌نامه اجرایی این قانون در‌خصوص موارد خارج از ید مطرح شده‌است، اما نبود محدودیت و منوط کردن سایر شرایط به تشخیص افراد موجب شده ابزار نظارتی وزارت صمت بر معادن اثر قابل‌توجهی نداشته‌باشد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/