حداقل انتظارات حوزه سلامت از رئیس دولت چهاردهم در آستانه انتخابات

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا،شورای عالی نظام پزشکی انتظارات حوزه سلامت از رئیس دولت آینده را تشریح کرد.

مشروح این بیانیه به شرح ذیل است:

  سلامت زیرمجموعه حوزه اجتماعی است و هرگونه تصمیم درحوزه اجتماعی و مدیریت کلان کشوربرآن تاثیر مستقیم دارد.اذعان وباورقلبی به این که پیوستگی تمامی اجزاء دولت است که نقش حداکثری در بهبودسلامت مردم دارد الزام می‌کند این انسجام و ادراک مشترک دربدنه دولت ایجاد و نقش ایشان تفهیم و عملیاتی گردد. ایرانیان با توجه به پیشینه ی فاخر خود درتولید دانش و مهارت پزشکی ، شایسته ی بهترین و با کیفیت ترین خدمات سلامت هستند و یک دولت لایق همت خود را به کمال درآن صرف می کند.دولت مدرن می‌داند سلامت نقطه عزیمت است .

مراقب باشیم پایه‌های نظام سلامت استوار بماند و قله های بلند این دانش در فراز. هشدارهای آن را برای پیشگیری از فروریزی جدی بگیریم و نگاه و عملکردی علاج جویانه داشته باشیم .این مهم فقط با استفاده از کلید واژه "سلامت "( با ابعاد چهارگانه جسمی ، روانی ، اجتماعی  ، معنوی ) امکان پذیر است ، دولت‌ها آنگاه موفق خواهند شد و می توانند افتخار کنند که جامعه ای سالم آراسته و بر مردمان سالم حکمرانی می کنند، گریزی نیست.

بدیهی است که بنای بلند کاخ سلامت در لوای علم پزشکی به منزله یک حرفه و جامعه سرافراز پزشکی در  مقام بانیان آن استوار گشته و برای نیل به این هدف متعالی ضروری است برنامه ای متناسب با این اقتضائات ارائه کرد و از تراژدی پرتکرار آزمون و خطا درطرح های کلان مملکتی اعراض نمود.

جامعه خدوم پزشکی برای ارائه ی بهترین خدمات به مردمان این دیارخواستارآینده ای روشن هستند.آینده ای بانگاه مدرن و متمدنانه به سلامت وچینش درست اجزای آن،آینده ای که علم و خرد و اخلاق از جایگاه خود فروکاسته نشده باشند.

شورایعالی نظام پزشکی درآستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بااستفاده از نظرات جامع کارشناسان دلسوز،مجرب وزبده رئوس حداقل انتظارات فرو خفته ی مردم در باب سلامت را اعلام می کندو آمادگی همکاری درتبیین وبه ثمرنشینی آن رادارد.امید است سرلوحه ی دولت آینده قرارگیرد؛

۱- دکترین دولت در باب سلامت باید تغییرکند وذیل آن راهبردها ، سیاست هاو خط مشی ها با توجه به این نکات ترسیم گردد .

۲- اجرای بدون تنازل قوانین و اسناد حاکمیتی درحوزه سلامت نظیرقانون اساسی،سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،سیاست های کلی سلامت ، سند چشم انداز ، قانون برنامه های توسعه ۵ ساله ، ....

۳- تصدی نخبگان و متخصصان متعهد وپاسخ گودرجایگاه های تصمیم سازوتصمیم گیردرتمام وجوه دولت جهت ایجاد تحول و انقلاب تخصصی و فنی درمفاهیم جامعه شناسی،دولت گری و مدیریت سلامت .

۴- ارج گذاری به شأن علم و پرهیز از میدان دادن به شبه علم . شایسته است دولت از سایش زیرساختهای مستحکم بنای رفیعی که برخاسته ازدانش پیشگامان دانشمند ایرانی است و باتلاش دانشمندان هرروز بلندمرتبه ترمی شود جلوگیری کند.

۵- لزوم نو اندیشی و بازنگری سیاست های دولت در باب نیروی انسانی که از لوازم اصلی توسعه پایدار است.بالابردن کیفیت ارائه خدمات واستانداردسازی واشتغال نیروی انسانی تخصصی، سرمایه بی بدیل مملکت است ، که نباید مورد غفلت قرار گرفته و قدر آن به عنوان ابزار موفقیت دولت شناخته شود.

۶- استفاده ازمشارکت واقعی سازمان ها،انجمن های علمی و صنفی وحرفه مندان درطراحی وتهیه لوایح وآیین نامه هابااستفاده ازتوانایی هاوتجربیات گران سنگ این سرمایه های اجتماعی که داوطلبانه ارزش های ملی را می آفرینند .

۷- الزام همه ی وزارتخانه ها به داشتن پیوست سلامت برای تمامی پروژه ها و برنامه ها.

۸- پی ریزیدیپلماسی سلامت در درون و برون از کشور ، ارتباطات علمی و حرفه ای پزشکی وگردشگری سلامت،به عنوان یکی ازراه حل های بنیادین برای موفقیت دولت ،که لازم است ره نگاشت آن تهیه شود .

۹- پایبندی واقعی ، عملی و قابل مشاهده به امر فوق العاده مهم و استراتژیک پیشگیری از بیماری ها به عنوان اصل بنیادین پدافند غیر عامل ،توسط تمام نهادهای دولتی ( از مهد کودک و بهزیستی و آموزش و پرورش تا .... )، اجرای جدی قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان ، تغذیه صحیح ، بهداشت فردی، بهداشت دهان و دندان ، ورزش ، اجرای قانون کنترل دخانیات و ... در رسانه ملی و دیگر رسانه ها از مصالح اصلی برای پی ریزی سلامت و پیشگیری از بیماری هاست.

۱۰- اختصاص منابع مالی لازم وکافی به سلامت. مجموعه ی دولت عمیقاً باور داشته باشد هرگامی بردارد سرمایه گذاری است نه هزینه . سرمایه گذاری در سلامت به نفع تمام مردم و دولتمردان در همه زمینه هاست و استواره ای محکم برای تمام سیاست های دولت خواهد بود.ازدردسترس ترین روش ها،افزایش سهم سلامت ازتولیدناخالص داخلی وهم طرازی با عرف جهانی است.

۱۱- التزام جدی و پیشرو در بهبود محیط زیست که هماناچهارچوب اصلی سبک زندگی سالم راتشکیل داده،وهزینه های دولت را نیزبه شدت کاهش خواهدداد.

۱۲- تحول بنیادین وشکل دهی صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و عزم جدی در اجرای آن از سوی تمامی دست اندرکاران ،بابکارگیری پیشنهادات صنفی و حرفه ای و توجه به تجربیات دیگرکشورها.

۱۳- تامین کامل،به هنگام و دسترسی آسان بیماران به دارو. تامین منابع مالی و نقدینگی کارخانجات تولیدی داروسازی وتشویق آنان برای صادرات ،به همراه توزیع وعرضه ی استاندارد دارو درانطباق با سیاست ملی دارویی از تدابیرمهم دولت محسوب می شود.

۱۴- ممانعت اکید از دخالت افراد فاقد صلاحیت و  مداخله کنندگان غیر قانونی و غیر مجاز در سلامت توسط تقدیم لوایح جامع و بازدارنده به مجلس و برخوردهای جدی و قانونی با آنان .

۱۵- لزوم تحول و انقلاب در ساختار و روش بیمه گری و تبدیل آن به سازمانی مادرتخصصی به مثابه ی یک صنعت و یک فن ، با استفاده از متخصصین وآگاهان و فن سالاران متعهد،جهت کاهش پرداخت ازجیب مردم،دوری ازآشفتگی ودغدغه ی ذهنی بیماران و ایجاد آسایش و رفاه مردم ازمنظر خدمات سلامت،وتمکین به قانون درپرداخت به موقع مطالبات طرف های قرارداد .

۱۶- اعمال مؤثرسیاست های تشویقی و عمل گرا درپیشگیری از مهاجرت های شغلی وجغرافیایی و نگه داشت سرمایه های گران قدر انسانی ،با طراحی چشم انداز مناسب برای این حرفه ی اصیل.

۱۷- ارسال لایحه اصلاح شورایعالی بیمه سلامت به مجلس.اصلاح درتعدادوترکیب اعضاء،وظایف و...،آن رااز بی عملی درآورده نقش آن را منطقی تر و موثرترخواهدساخت.

۱۸- اصلاح منطقی روند تعرفه گذاری خدمات سلامت باقابلیت اجرایی.موفقیت دراین مهم نشانگر اعتماد مردم و ارائه دهندگان خدمات به توان دولت درتصمیمات مبتنی بر واقعیت با نگاهی آینده نگر و مسئولانه می باشد .

۱۹- درایت و روشن بینی درپذیرش دانشجویان رشته های پزشکی. تعداد و نحوه ی پذیرش تاثیر مستقیم ولایتجزّیِ برسطح علمی آنان،آینده پزشکی کشور و شاخص های سلامت و درمان بیماران دارد.

۲۰- دقت در رویکرد و عملکرد هیات مقررات زدایی در بخش سلامت وبررسی آسیب های احتمالی وارده از سوی آن ، و لزوم تقدیم لایحه ای به مجلس برای بازنگری دراختیارات آن،ازجمله وجوب ایجاد انضباط درآیین نامه های تاسیس موسسات درمانی با نگاه به اصل تسهیل دسترسی مردم .

۲۱- به تصریح قانون اساسی و قوانین بالادستی ، وظیفه دولت عبارتست از؛ تولیت،سیاست گذاری ، هدایت،نظارت.

لذا اقتضا می کند  دولت با چرخشی حرفه ای جهت استفاده از مدیریت بهره ور و مترقّی،خودراازتصدی گری برهاند،کار مردم را به خود ایشان و سازمان های قانونی واگذارد ،آنگاه به وظایف عالیه ی خود عمل کند. باتوجه به قدمت ،قامت وتجربه ی عملیاتی مفیدنظام پزشکی ،این سازمان براساس قانون آماده پذیرش واجرای امورمرتبط دربخش خصوصی ومشارکت دربخش دولتی وپاسخگویی مسئولانه است.