فرآیند تدوین توصیه‌های سیاستی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، آموزش، به معنی روانه کردن و انتقال دانش برای توزیع دانش و توسعه منابع انسانی است. منظور از خلق دانش توسعه و ارائه دانش جدید برای مثال از طریق اکتشافات علمی و توسعه فناوری است.
مهدی گودرزی (دکترای مدیریت فناوری)، حسین رضاعلیزاده (کارشناس ارشد مدیریت فناوری)، جلیل غریبی (دکترای سیاستگذاری علم و فناوری) و مصطفی محسنی کیاسری (دکترای سیاستگذاری علم و فناوری) در مقاله‌ای با عنوان «آسیب‌شناسی سیاست‌های علموفناوری در ایران: تحلیلی بر برنامه‌های پنج ساله توسعه» به این موضوع می‌پردازد که بهره‌برداری استفاده از علموفناوری برای حل مسائل واقعی و اشاعه، فرآیند توزیع، سرایت گسترده و نفوذ علموفناوری در میان یک جامعه است.
* تعامل کارگروه علموفناوری با کارگروه‌های موضوعی
در این پژوهش آمده است که تدوین جزیر‌ه‌ای برنامه‌ها بدین معنی که توجه هر بخش تنها به اجزای درون بخش یک فناوری خاص بوده و از تعامل با سایر بخش‌ها پرهیز می‌کند، همواره در تمامی برنامه‌های قبلی وجود داشته‌است.
به زعم این پژوهشگران این موضوع در مورد بخش علموفناوری منجر به منزوی شدن و خالصه شدن احکام علموفناوری به مسائل وزارت علوم تحقیقات و فناوری بخصوص موضوع آموزش عالی و یا ارایه توصیه‌های کلی در خصوص بهبود فضای نظام علموفناوری کشور شده‌است.
این پژوهش مطرح می‌کند که تعامل مستمر متخصصان کارگروه علموفناوری به‌عنوان یک کارگروه فرابخشی با کارگروه‌های سایر بخشی‌های اقتصادی و صنعتی کشور می‌تواند در کمک به آنها برای تدوین احکام برنامه چه به‌صورت فعالیت‌های آموزشی و چه در هنگام نگارش احکام مثمر ثمر واقع شود.
* تعامل مداوم کارگروه با نمایندگان مجلس
از نظر این پژوهش یکی از آسیب‌های جدی برنامه‌های توسعه تعامل مداوم کارگروه با نمایندگان مجلس در فرآیند تدوین برنامه توسعه‌ای، موضع‌گیری در مقابل برنامه‌های دولت و ایجاد تغییرات جدی در برنامه‌های پیشنهادی دولت توسط مجلس، که مرجع تصویب‌کننده برنامه‌های توسعه است.
از دیدگاه نویسندگان این پژوهش؛ برای رفع این مسئله پیشنهاد می‌شود در تدوین برنامه تعامل مداومی با مجلس برقرار گردد تا از موضع‌گیری و ایجاد تضاد جدی در پیشنهادیه دولت و برنامه مصوب مجلس پرهیز شود.
* مشارکت حداکثری ذینفعان
از نظر این پژوهش در هر برنامه کلانی، یکی از ارکان موفقیت در تصویب و اجرای برنامه، ایجاد اجماع میان کلیه ذینفعان است. برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور نیز از این قاعده مستثنا نبوده و برای رسیدن به این اجماع، نیازمند ایجاد فضایی برای مشارکت حداکثری کلیه ذینفعان است.
در هر برنامه کلانی، یکی از ارکان موفقیت در تصویب و اجرای برنامه، ایجاد اجماع میان کلیه ذینفعان است
در سال‌های گذشته بخش عمد‌ه‌ای از ذینفعان در فرایند تصویب و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نادیده انگاشته شده‌اند و یا حضورشان در این فرایند صوری
بوده‌است. برای رفع این نقیصه پیشنهاد می‌شود که از اولین گام‌های تدوین برنامه، مشارکت کلیه ذینفعان در دستور کار قرار گیرد.
* مسئله محوری (برنامه‌ریزی هسته‌ای)
این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که یکی از توصیه‌های سیاستی مربوط به محتوای برنامه میان‌مدت باید چالش‌ها و مسائل عمده پیشروی کشور در پنج سال آینده را مدنظر قرار دهد و نباید و نه می‌تواند تمامی امور جاری و آینده کشور را پوشش دهد؛ بنابراین برنامه باید با برجسته کردن چند مسئله اساسی و محوری، امکان همسویی اقدامات پیشروی کشور را در قالب احکام برنامه محقق کند، به عبارت دیگر از رویکرد برنامه‌ریزی جامع بایستی به سمت برنامه‌ریزی هسته‌ای حرکت کند.
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این پژوهش، عمده‌ترین چالش‌های کشور در پنج سال آینده که در بخش فناوری وجود دارد و با کمک توسعه فناوری تا حد زیادی قابل مرتفع شدن است، شامل آب و محیطزیست، انرژی، کشاورزی، بهداشت و درمان است.
* توجه به اهداف اشاعه و بهره‌برداری در مفاد پیشنهادی
در این پژوهش آمده است که بر خلاف تأکید و توجه بیش از حد سیاست‌گذاران به موضوع خلق علموفناوری در برنامه‌های پیشین، در برنامه ششم، توجه به موضوع اشاعه نوآوری و بهره‌برداری از تلاش‌های علمی و فناورانه در مرکز توجه برنامه قرار گیرد؛ بنابراین لازم است چه در تدوین سیاست‌های افقی و چه عمودی توجه بیشتری به این اهداف مبذول شود.
* استفاده از ابزارهای ایجاد تقاضا و پیوندی
به زعم این پژوهشگران در کنار ابزارهای طرف عرضه مثل اختصاص بودجه‌های دولتی جهت هزینه در بخش تحقیقاتی و ارایه مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، لازم است از ابزارهای طرف تقاضا، مثل تقویت خرید‌های دولتی، فرهنگسازی برای خرید فناوری‌های توسعه یافته داخلی و... نیز استفاده شود و خلأ موجود در برنامه‌های گذشته رفع گردد.
در ادامه پژوهش آمده است که لازم است از ابزارهای پیوندی نظیر: تعریف پروژه‌هایی که منافع آنها هم مطلوب‌بخش عمومی و هم خصوصی می‌باشد یا ایجاد پیوند بین خلق‌کنندگان و کاربران دانش (تقویت رابطه دانشگاه‌ها و شرکت‌ها با مشتریان نهایی) مورد توجه جدی‌تری واقع شود.
* نهادهای خصوصی و عمومی غیردولتی
از نظر این پژوهش نهادهای خصوصی و عمومی غیردولتی به‌عنوان مخاطب اصلی برنامه در حوزه علموفناوری؛ مخاطب و بهره‌بردار اصلی سیاست‌ها، دولت و در برنامه‌های توسعه کشور پیش از این عمدتا نهادهای حاکمیتی بوده‌اند که هر کدام سهم خود را در برنامه مطالبه کرده‌اند و به همین سبب برنامه‌ها در راستای منافع آنان تدوین شده‌اند.
بر اساس یافته‌های این مطالعه اگرچه به صورت محدود از بخش خصوصی نیز نام برده شده‌است اما به دلیل وجود نگاه دستوری، ابزارهای کارآمدی برای تحریک آنها جهت خلق و بهره‌برداری از فناوری طراحی نشده‌است.
* استفاده از سیاست‌های عمودی
این پژوهشگر در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که استفاده از سیاست‌های عمودی در جهت کمک به سایر بخش‌ها و نه صرفا بهبود نظام نوآوری، احکام مرتبط با علم، فناوری و نوآوری یا ناظر بر بهبود نظام نوآوری تدوین می‌شوند که معمولا بصورت عمودی افقی هستند و یا ناظر به کمک علموفناوری به سایر بخش‌ها هستند که عمدتا نگاه اول حاکم بوده‌است درحالیکه نظام علم تدوین می‌شوند.
برنامه باید از یک‌سو آنچه لازم است انجام شود را به‌صورت شفاف مشخص نماید و از سوی دیگر باید از هرگونه گزافه‌گویی پرهیز نماید
به زعم این پژوهشگران در برنامه‌های گذشته عمدتا فناوری و نوآوری به‌عنوان یک حوزه فرابخشی باید در کنار کمک به سازماندهی و انسجام درونی خود، در خدمت سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی نیز باشد.
* جامع و مانع بودن
این پژوهشگران در این مقاله به این موضوع اشاره می‌کنند که برنامه باید از یک‌سو آنچه لازم است انجام شود را به‌صورت شفاف مشخص نماید و از سوی دیگر باید از هرگونه گزافه‌گویی پرهیز نماید. درواقع، مواردی که به امور جاری کشور مرتبط بوده و در حیطه اختیار قوه مجریه است، نباید در متن برنامه گنجانده شوند.
* برنامه‌ریزی غلتان
پژوهش بررسی شده هم چنین نشان داد که سناریومحوری و بازنگری دور‌ه‌ای برای انطباق با آینده (برنامه‌ریزی غلتان)؛ شرایط متحول پیرامونی کشور اجازه اجرای مؤثر برنامه‌ها را در بسیاری از موارد محدود می‌کند؛ بنابراین لازم است ضمن انجام مطالعات آینده‌نگاری، مکانیزم‌هایی مثل تدوین برنامه براساس سناریو‌های مختلف و یا بازنگری سالانه مفاد آن، انعطاف‌پذیری برنامه بیشتر شود. به عبارتی رویکرد برنامه‌ریزی غلتان بایستی در دستور کار قرار گیرد.
* تعیین ابزار، نهاد و شاخص ارزیابی برای هر ماده
این پژوهشگران در این مقاله به این موضوع اشاره می‌کنند که جهت حفظ نظم و شفافیت برنامه، در صدر هر ماده هدف سیاست و در ذیل آن ابزار‌ها و نهادهای مربوط به آن آورده شوند.
در ادامه این پژوهش آمده است که همچنین در صورت امکان شاخص‌های کیفی و کمی برای ارزیابی آن پیشبینی شوند. البته تعیین نهادی برای ارزیابی برنامه‌های توسعه از موارد بسیار اساسی است که ساله است مغفول مانده است.
* تعادل تکلیف و اجازه
این پژوهش به این نکته اشاره می‌کند که تکرار شدن برخی از بند‌ها در برنامه‌های مختلف که نشان می‌دهد یا موارد مذکور قابلیت تبدیل شدن به یک قانون دائمی را ندارند یا حاکی از فعالیت‌های جاری کشور هستند که بی دلیل در برنامه پنج‌ساله منعکس می‌شوند، باید در برنامه ششم برطرف گردد و تنها مواردی که نیازمند قانون‌گذاری از سوی مجلس دارند، در متن برنامه پیشنهاد شود.
به زعم این پزوهشگران استفاده بیش از حد از«تکلیف» برای دولت انعطاف برنامه‌ها را کم می‌کند از طرفی استفاده بیش از حد از«اجازه» نیز اگرچه انعطاف ایجاد خواهد کرد، اما در تعیین اهداف و اطمینان از اجرای آنها ضعف ایجاد می‌کند.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین مفاد سیاست‌های تنظیم شده در بخش‌های مختلف برنامه در حوزه علموفناوری به تبع آن در تمامی حوزه‌های دیگر باید هماهنگی و همراستایی وجود داشته باشد به این معنا که اگر روح حاکم بر برنامه توسعه کسب‌وکار‌های مبتنی بر فناوری باشد، این موضوع در تمامی مفاد برنامه باید دیده شود.
انتهای پیام/