آسیب‌های مشترک در برنامه‌های ۵ ساله توسعه در حوزه علم‌وفناوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از مشکلات برنامه‌های توسعه سوم، چهارم و پنجم در حوزه علم‌وفناوری این است که عمدتا مسائل مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متناظر با مسایل با علم‌وفناوری کشور قلمداد شدهاست و کمتر به مسایل واقعی حوزه کسب‌وکار فناوری پرداخته شدهاست.
مهدی گودرزی (دکترای مدیریت فناوری)، حسین رضاعلیزاده (کارشناس ارشد مدیریت فناوری)، جلیل غریبی (دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری) و مصطفی محسنی کیاسری (دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری) در مقاله‌ای با عنوان «آسیب‌شناسی سیاست‌های علم‌وفناوری در ایران: تحلیلی بر برنامه‌های پنج ساله توسعه» به عمده موارد آسیب‌های مشترک در اکثر برنامه‌های ۵ ساله توسعه در حوزه علم‌وفناوری می‌پردازد.
* آسیب‌های مشترک در برنامه‌های ۵ ساله توسعه در حوزه علم‌وفناوری
در این پژوهش به این مهم اشاره شده است که عمده موارد آسیب‌های مشترک در اکثر برنامه‌های ۵ ساله توسعه در حوزه علم‌وفناوری عبارتند از:
- آشکار نبودن استراتژی محوری برنامه و عدم اولویت‌گذاری صحیح در اهداف برنامه، یا ابهام در نحوه ارتباط اسناد بالادستی با برنامه‌های میان‌مدت، موجب عدم هم‌سویی و یکپارچگی بین برنامه‌های بخش علم‌وفناوری با سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی برنامه شدهاست. درواقع، به نظر می‌رسد که اجماع لازم بر مکاتب و پارادایم‌های اقتصادی برنامه در بین تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان مفاد برنامه وجود نداشته‌است.
- از آنجاکه برنامه فقط یک بار در مجلس تصویب میشود، مفاد برنامه با ثبات در نظر گرفته میشود و به شرایط متغیر محیطی ایران و جهان و لزوم پرداختن به سناریو‌های احتمالی آینده توجهی صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، برنامه ایستا است و به مرور زمان به روز نمی‌شود.
- تکرار شدن برخی از بند‌ها در برنامه‌های مختلف نشان می‌دهد یا موارد مذکور قابلیت تبدیل شدن به یک قانون دائمی را ندارند و یا اجرا نشدن آنها موجب شده که قانون‌گذار مجدد آن را در قانون ۵ ساله بعدی قرار دهد تا شاید در آن برنامه اجرا شود.
ابهام در نحوه ارتباط اسناد بالادستی با برنامه‌های میان‌مدت، موجب عدم هم‌سویی و یکپارچگی بین برنامه‌های بخش علم‌وفناوری با سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی برنامه شدهاست
- توجه بیش از حدی به حوزه آموزش چه به‌صورت یک فصل جداگانه و یا به‌صورت پراکنده در متن برنامه شدهاست که به‌نظر می‌رسد در بسیاری از موارد وزارت علوم با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توانستند قوانین کامل‌تر و دائمی را به تصویب و اجرا بگذارند.
- عدم وجود مفادصدر ماده، عدم انطباق بند‌های مربوطه با صدر ماده که مسئله عدم تطابق اهداف یا ابزار‌ها و یا به‌طورکلی عدم وجود هدف برای برخی ابزار‌های ذکرشده را موجب شدهاست، به نظر می‌رسد که به دلیل فرایند ادغام ناقص مفاد برنامه در هیئت دولت یا در مجلس رخ می‌دهد.
- مکانیزم، نهاد مشخص یا شاخص ارزیابی مناسب برای اغلب برنامه‌ها دیده نشده است؛ لذا به‌طورکلی ارزیابی میزان تحقق اهداف مشکل یا غیرممکن میگردد.
- ورود به جزئیات بیش از حد در احکام و نگارش احکامی که در حد قانون نیستند و یا کلی و تفسیربردار بودن برخی مواد و تفصیلی بودن بیش از حد برخی دیگر، یکی از آسیب‌های مشاهده شده در تمامی برنامه‌های قبلی بوده‌است. به‌عنوان نمونه برخی از مفاد برنامه چهارم و پنجم به بیان موارد جزئی در حد دستورالعمل پرداخته که درواقع از اختیارات هیئت امنای دانشگاه‌ها یا یک وزارتخانه بوده‌اند.
- مخاطب اصلی تمام برنامه‌ها دولت بوده‌است و روح جمعی و تقسیم وظایف بین تمام بخش‌ها چه دولتی و چه خصوصی دیده نشده‌است.
- در فرایند تدوین برنامه به ضرورت مشارکت بخش خصوصی و مخاطب اصلی بودن وی دربرنامه‌ها توجه نشده‌است.
- توجه به چالشهای اصلی؛ به چالشهای اصلی کشور که توسعه فناوری می‌تواند به رفع آنها کمک کند توجه کمی شدهاست.
- به دلیل استفاده بیش از حد از ابزار‌هایی همچون چارچوبی تنظیمی و مالی، این ابزار‌ها کارایی و اثربخشی خود را از دست داده‌اند.
- کم بودن سیاست‌های عمودی در برنامه‌های توسعه؛ با بررسی تمامی برنامه‌های توسعه مشخص شدهاست که اغلب برنامه‌ها با رویکرد عرضه محورتدوین شده‌اند و سیاست‌های عمودی در برنامه‌های توسعه بسیار کم بوده و در ۹۰ درصد موارد سیاست‌های افقی تنظیم شده‌اند.
* مشکلات برنامه‌های توسعه در حوزه علم‌وفناوری
این پژوهشگران توضیح می‌دهند که یکی از مشکلات برنامه‌های توسعه سوم، چهارم و پنجم در حوزه علم‌وفناوری این است که عمدتا مسائل مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متناظر با مسایل با علم‌وفناوری کشور قلمداد شدهاست و کمتر به مسایل واقعی حوزه کسب‌وکار فناوری پرداخته شدهاست.
هماهنگی چندانی بین سیاست‌های تنظیم شده در فصل علم‌وفناوری، با سیاست‌های تنظیم شده علم‌وفناوری در سایر فصول دیده نمی‌شود
در این پژوهش آمده است که هماهنگی چندانی بین سیاست‌های تنظیم شده در فصل علم‌وفناوری، با سیاست‌های تنظیم شده علم‌وفناوری در سایر فصول دیده نمی‌شود.
این پژوهش در ادامه به این مهم می‌پردازد که دیدگاه‌های تدوین‌کنندگان این مواد با یکدیگر متفاوت بوده‌اند؛ لذا یکی از پیشنهاد‌های اصلی در تدوین برنامه‌های آتی می‌تواند ایجاد مکانیزمی برای یکپارچه‌سازی سیاست‌های علم‌وفناوری در بدنه دولت باشد.
این پژوهش مطرح می‌کند که در برنامه‌های توسعه، اصطلاح «دولت» مجاز است و موجب عدم تعیین تکلیف برای اجرا میشود و همین شفاف نبودن هم امکان ارزیابی در انتهای برنامه را سلب می‌کند.
به زعم این پژوهشگران تعداد مفاد برنامه در طول ۵ دوره تدوین آنها چند برابر شدهاست. این در حالیست که باید مفاد برنامه فقط بر روی حوزه‌های خاص و اولویت‌دار در ۵ سال آینده یا چالش‌ها و فرصت‌های موجود تمرکز کند.
تحقیقات این پژوهش در پایان به این مهم اشاره می‌کند که با توجه به شواهد به دست آمده از آسیب‌های شناسایی‌شده و با بررسی منابع تدوین توصیه‌های سیاستی که شامل: اسناد بالادستی، روند‌ها و پیشران‌های توسعه علم‌وفناوری در جهان، چالشهای عمومی و اختصاصی پیشروی کشور، سناریو تدوین برنامه، ویژگی‌های سیاست خوب وتجربیات سایر کشور‌ها در این عرصه، توصیه‌های گوناگون سیاستی به سیاست‌گذاران در دو دسته کلی توصیه‌های سیاستی مربوط به فرآیند تهیه برنامه و توصیه‌های سیاستی مربوط به محتوای برنامه‌های پیش رو ارایه میشود.
انتهای پیام/