ساختار حقوقی دستگاه‌های اجرایی باید اصلاح شود
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی القاصی در همایش آسیب‌شناسی دعاوی دستگاه‌های اجرایی در محاکم که در سازمان بازرسی کشور برگزار شد، گفت: آسیب‌شناسی دعاوی دستگاه‌های اجرایی یک موضوع مهم و اساسی است و سازمان بازرسی کل کشور به دلیل ماموریت اصلی که در راستای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین دارد باید نسبت به آن اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه قرارداد‌ها و رابطه حقوقی مبنای تشکیل پرونده‌هاست، افزود: بستر و منشا شکل‌گیری پرونده‌ها مربوط به قرارداد‌ها و رابطه حقوقی است که بین شخص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی و یا میان دو شخصیت حقوقی شکل می‌گیرد یا در قالب قرارداد‌های وضعی است یا به حکم قوانین و مقررات، تعهدات و مسئولیت‌ها بر آن نهاد نائل می‌شود، لذا در پیشگیری از شکل‌گیری جریان فساد و دعاوی مسئله اصلی و مهم همین آسیب‌شناسی قراردادهاست.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: اگر قرارداد و یا رابطه حقوقی از استحکام و اتقان لازم برخوردار باشد به طور حتم به عنوان سنگ بنای دعوی، می‌تواند نقش اساسی در صیانت از حقوق دستگاه یا نهاد و پیشگیری از تضییع حقوق بیت‌المال داشته باشد.
وی به برخی از آسیب‌ها در این حوزه اشاره کرد و گفت: مدیران دستگاه‌ها و مدیران حقوقی آنها در مسئله دادخواهی و استیفای حقوق دستگاه‌ها نقش اساسی دارند، اینکه مدیرانی کارآمد، توانمند و متخصص بتوانند در قامت مدافع اصلی دستگاه در محاکم خوب ظاهر شوند و از حقوق دولت به خوبی دفاع کنند از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: بر همین اساس باید ارزیابی توانمندی مدیران از نظر حساسیت و اهتمام برای پیشگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و وظیفه‌شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرد چرا که عدم وظیفه‌شناسی برخی در یک دوره زمانی، منجر به ایجاد مشکلات و طرح دعاوی در محاکم شده است.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عدم اجرای کامل قانون ارتقای سلامت نظام اداری، تاکید کرد: این قانون محصول آسیب‌شناسی کم‌کاری، فساد، کوتاهی و عدم مسئولیت‌پذیری مدیران و دستگاه‌هاست که برای وضع آن مطالعات و کار‌های کارشناسی بسیاری انجام و مسئولیت‌های مهمی با تعیین ضمانت اجرایی قانونی برای مدیران و بخش‌های نظارتی درون دستگاه‌ها، پیش‌بینی شده است.
وی افزود: برخی از مدیران برای اجرای کامل این قانون، اهتمام کافی را ندارند و بعضا ترک فعل‌هایی انجام می‌شود و در این راستا ضرورت دارد علت و چرایی عدم اجرای کامل قانون ارتقای سلامت نظام اداری آسیب‌شناسی شود، زیرا این قانون ابزار بسیار مهمی برای اهتمام و مسئولیت‌پذیری مدیران به منظور صیانت از حقوق بیت‌المال است.
ضعف مدیران دستگاه‌های اجرایی در انطباق اعمال ارتکابی موضوع گزارش، شکایت با عناوین مجرمانه قانونی، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی در پیگیری پرونده ها، عدم شفاف‌سازی و اقدام قانونی و اجرایی در تشخیص و تعیین میزان ضرر و زیان دعاوی مرتبط با دستگاه‌های اجرایی و روش‌های پیشنهادی برای جبران ضرر و زیان از دیگر آسیب‌های مطرح شده از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران بود که خواستار هماهنگی و تعامل بیشتر برای رفع آنها شد.
القاصی همچنین پیشنهاد داد که ساختار حقوقی واحد‌های بازرسی و نظارتی دستگاه‌های اجرایی اصلاح شود چرا که واحد‌های حقوقی یک مسئول و متولی واحد ندارند.
انتهای پیام/