ساختار تأمین مالی تشکل‌های مردم‌نهاد در ایران و جهان
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، تشکل‌های مردم‌نهاد، نهادهای مردمی باثباتی هستند که ماهیتی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی دارند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات این نهادها، تأمین منابع مالی برای انجام اهداف و مأموریت‌های اجتماعی آن تشکل است. این تشکل‌ها در دنیا از سه طریق «اخذ کمک‌ها و اعانات»، «درآمدزایی» و «سرمایه‌گذاری» منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می کنند؛ اما الگوی تأمین مالی این تشکل ها نباید به صورتی باشد که ماهیت غیردولتی آنها دچار خدشه شود یا ماهیت اجتماعی آن استحاله و به بنگاهی اقتصادی تبدیل شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «درس‌آموخته‌هایی از تشکل‌های مردم‌نهاد در ایران و جهان: ساختار تأمین مالی» بیان می‌کند که تشکل‌های مردم‌نهاد باید بتوانند منابع مورد نیاز برای پوشش هزینه‌های جاری و عملیاتی خود و همچنین توسعه عملکرد و انجام برنامه‌های جدید را تأمین کنند. در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین و پربسامدترین مشکلات این تشکل‌ها در کشور، ناآگاهی یا ناتوانی در جذب منابع مورد نیازشان است. سؤال‌های اصلی مرتبط با الگوی تأمین مالی تشکل‌ها این است که این منابع باید متنوع باشد یا محدود، از منابع بیرونی (مانند هدایای خیرین) باشد یا از منابع داخلی (مانند کارآفرینی و سرمایه‌گذاری)، منابع پایدار باشند یا مبتنی‌بر برنامه.
* ساماندهی الگوی تأمین مالی تشکل‌های مردم‌نهاد
این گزارش توضیح می‌دهد که برای ساماندهی الگوی تأمین مالی تشکل‌های مذکور، پاسخ به سؤال‌های فوق بسیار ضروری است لکن الگوی تأمین مالی تشکل نباید در تعارض با ماهیت اجتماعی تشکل‌ها باشد. به‌عبارت‌دیگر الگوی تأمین مالی تشکل‌ها نباید ناقض دو اصل «غیردولتی بودن» و «غیرانتفاعی بودن» این‌گونه از اشخاص حقوقی باشد. گزارش حاضر در تلاش است مطالعه‌ای بر تجربیات جهان در حوزه تأمین مالی تشکل‌های مردم‌نهاد داشته‌باشد و پس از شناخت ساختار الگوی تأمین مالی تشکل‌های مذکور در کشور‌های بررسی‌شده، ایده‌هایی برای طراحی ساختار تأمین مالی تشکل‌ها در کشور ارائه دهد.
*۳۰ تشکل شناخته‌شده و دارای مقام مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل
این گزارش ادامه می‌دهد که در پژوهش حاضر، رخ‌نمای ثبتی ۳۰ تشکل شناخته شده و دارای مقام مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکو سوک) از ۶ کشور فرانسه، آلمان، آمریکا، ترکیه، ژاپن و ایران بررسی شد. بر این اساس ۱۳ شیوه برای تأمین مالی این تشکل‌ها شناسایی شد. روش‌های «اخذ حق عضویت اعضا» و «دریافت کمک‌های مالی و غیرمالی از منابع داخلی» بیشترین فراوانی را در مقایسه با سایر روش‌های تأمین مالی شناسایی‌شده، داشت.
این گزارش مطرح می‌کند که در ایران نیز کمک‌های مالی و غیرمالی از منابع داخلی، رایج‌ترین شیوه تأمین مالی در میان تشکل‌های بررسی‌شده است. بهره‌مندی از موقوفات با توجه به ماهیت اسلامی آن در کشور‌های ایران و ترکیه مصداق خواهد داشت، اما اگر فارغ از وجه دینی آن، امر وقف را بخشی از الگوی تأمین مالی هدیه و کمک‌های مردمی دانست می‌توان این منابع را به سرجمع دو منبع «کمک‌های داخلی» و «کمک‌های خارجی» افزود.
در این گزارش آمده است که تشکل‌های بررسی‌شده در ایران در زمینه کسب منافع مالی از طرق «مشارکت با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی»، «نهادهای بین‌المللی» و «فروش محصولات و خدمات تجاری» ضعیف هستند. جذب منابع از طریق «اخذ حق عضویت اعضا» و «دریافت کمک‌های مالی و غیرمالی از منابع داخلی» برای تشکل‌های ایرانی همانند تشکل‌های سایر کشورها، مهم‌ترین روش است. تشکل‌های آلمانی بهتر از سایر کشورها از ظرفیت‌های مالی نهادهای بین‌المللی استفاده کرده‌اند. لکن احتمالاً به‌دلیل شرایط تحریمی و معاندت‌های سیاسی نهادهای بین‌المللی با نظام سیاسی ایران، تشکل‌های ایرانی از حمایت‌های مالی نهادهای بین‌المللی محروم هستند.
* کمترین کمک‌های دولتی
این گزارش بیان می‌کند که تأمین مالی تشکل از طریق «دریافت کمک‌های دولتی» پس از شیوه «فروش محصولات و خدمات تجاری»، کمترین فراوانی را در میان ۱۳ شیوه شناسایی‌شده داشته است. در‌ضمن منظور از کمک‌های دولتی بر‌اساس تعاریف ارائه‌شده، کمک‌های غیرنقدی دولت به تشکل‌های غیردولتی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که تشکل‌های مردم‌نهاد کشور تا سرحد امکان منابع مالی خود را از طریق اخذ حق عضویت از اعضا و جلب کمک‌های مالی و غیرمالی از منابع داخلی تأمین کنند. ظرفیت‌های پویش‌های مردمی که به‌صورت موقت ایجاد می‌شوند نیز می‌تواند گزینه مناسبی برای تکمیل الگوی تأمین مالی تشکل‌های مردم‌نهاد کشور باشد. همچنین تشکل‌ها از شیوه‌های سرمایه‌گذاری، تجارت، خرید و فروش ملک، طلا، ارز و سهام، همچنین شیوه‌های درآمدزایی غیرمرتبط با اهداف اجتماعی تشکل پرهیز کنند، زیرا این شیوه‌ها در بلند‌مدت منتج به جابه‌جایی هدف و وسیله شده و ماهیت اجتماعی و انسانی تشکل استحاله می‌شود.
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که دولت از پرداخت کمک‌های بلاعوض به تشکل‌ها اجتناب ورزد و از طریق تسهیل فرایند‌ها و رویه‌های حقوقی و اداری موجود از تأسیس و فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد حمایت کند. با این روش، تشکل‌های مزبور استقلال خود را در قبال دولت و مدیران دولتی حفظ می‌کنند و نظام اداری کشور نیز از احتمال بروز ویژه‌خواری و تعارض منافع مصون می‌ماند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/