آثار مخرب شبه‌علم‌ها به اقتصاد سلامت کشور/ تازه شدن دعوای اهدای خون و حجامت
گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حسین دزفولی؛ دعوای حجامت و اهدای خون موضوعی است که در کشور ما سابقه‌ای چندین ساله دارد تا آنجا که در دهه هفتاد با جسارت مسئولان وقت وزارت بهداشت، حجامت در مطب‌های پزشکی ممنوع اعلام شد؛ اما پس از یک کشمکش حدوداً چهار ساله با رأی دیوان عدالت اداری این قانون لغو شد.
به دنبال این رأی در دو دهه اخیر شاهد تبلیغات فراوان در مورد مزایای حجامت به‌عنوان روشی برای پیشگیری یا درمان بیماری‌ها بوده‌ایم و تابلوهای متعدد مراکز حجامت در کوچه و خیابان به چشممان می‌خورند اما در تمام این سال‌ها همواره حجامت به‌عنوان یکی از دلایل برای معافیت موقت از اهدای خون مطرح بوده، به‌طوری‌که بر اساس استانداردهای سازمان انتقال خون ایران، کسانی که حجامت کرده باشند، از زمان انجام تا یک سال بعد نمی‌توانند، خون اهدا کنند.
هرچند که بسیاری از کارشناسان معتقدند که اساساً شواهد علمی موجود از این‌که حجامت دارای اثرات مفید بر سلامت است، پشتیبانی نمی‌کند؛ اما در کلام مسئولان سازمان انتقال خون ظاهراً این دعوا این‌گونه حل‌شده که افراد سالم بهتر است که حجامت را جایگزین اهدای خون نکنند و حجامت را برای درمان بیماری‌هایی که احتمالاً مبتلا هستند، در نظر بگیرند.
اما اتفاق جدیدی که این روزها موضوع حجامت را بر سر زبان‌ها آورده، تعیین تعرفه برای انواع حجامت در کتابچه تعرفه خدمات پزشکی و بهداشتی سال 1403 است که موجب نگرانی انجمن علمی انتقال خون کشور شده است.
علی‌اکبر پورفتح‌اله، رئیس هیئت‌مدیره انجمن علمی انتقال خون در واکنش به تعیین تعرفه برای حجامت، اظهار کرد: تعرفه‌گذاری حجامت در شرایطی که با روند سالمندی در جوامع بشری و افزایش مصرف خون و فرآورده‌های خونی و کاهش جمعیت اهداکنندگان خون مواجه هستیم، چالش بزرگی را برای دسترسی به خون سالم و کافی در ایران ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: انجمن علمی انتقال خون انتظار دارد درحالی‌که سازمان جهانی بهداشت تأمین خون سالم و کافی را از اولویت‌های نظام سلامت کشورها اعلام کرده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با حساسیت همه‌جانبه به‌عنوان متولی سلامت به مسئولیت‌های خود عمل کند.
پورفتح‌اله یادآور شد: انجمن علمی انتقال خون اگرچه تعرفه‌گذاری خدمات حجامت را فاقد وجاهت علمی، اقتصادی و کارایی برای نظام سلامت می‌داند درعین‌حال با توجه به مسئولیت علمی خود در راستای تأمین خون سالم و کافی انتظار دارد که با تدوین راهنمای ملی برای حجامت از انجام و به‌کارگیری آن در افراد سالم تا سن ۶۵ سالگی که می‌توانند اهداکنندگان بالقوه خون باشند، خودداری شود.
مدیرعامل اسبق سازمان انتقال خون گفت: علاوه بر بعد اهدای خون، موضوع تعرفه‌گذاری حجامت به معنی باز شدن پای شبه‌علم‌ها به اقتصاد سلامت و تحمیل هزینه‌هایی است که اثر مشخصی هم ندارند.
انتهای پیام/