چرا آمریکا می‌خواهد تیک‌تاک را ممنوع کند؟
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از نیو ساینتیست، سیاستمداران آمریکایی این هفته به لایحه ممنوعیت برنامه اشتراک‌گذاری ویدئوی محبوب تیک‌تاک رأی خواهند داد، مگر اینکه مالک آن، شرکت فناوری بایت‌دنس، آن را بفروشد.
مجلس نمایندگان ایالات متحده در حال بررسی قانونی است که بر اساس آن بایت‌دنس را که دفتر مرکزی آن در چین است، ملزم می‌کند تیک‌تاک را به دلیل نگرانی در مورد پیوند‌های این شرکت با چین ظرف شش ماه بفروشد. اگر این لایحه تصویب شود، باید یک رای دیگر در سنای آمریکا تصویب شود تا به میز رئیس جمهور جو بایدن برسد. او قبلاً به خبرنگاران گفته بود این لایحه را امضا خواهد کرد تا به قانون تبدیل شود.
در حالی که هفته گذشته کمیته کوچکتری لایحه «حفاظت از آمریکایی‌ها در برابر برنامه‌های کاربردی کنترل شده خارجی» را بررسی می‌کرد، کاربران تیک‌تاک اعلان‌هایی را از طریق برنامه دریافت کردند که آنها را تشویق می‌کرد تا با نمایندگان عمومی خود برای اعتراض به ممنوعیت احتمالی تماس بگیرند. با وجود بمباران پیام‌ها، قانون‌گذاران این لایحه را در ۷ مارس از طریق کمیته تصویب کردند و آن را برای رای‌گیری کامل در این هفته تصویب کردند.
علاقه‌مندان به تیک‌تاک تنها کسانی نیستند که با این لایحه مخالفت می‌کنند. کیت روان از مرکز دموکراسی و فناوری، یک سازمان غیرانتفاعی که از حقوق دیجیتال در ایالات متحده دفاع می‌کند، می‌گوید: قانون محافظت از آمریکایی‌ها در برابر برنامه‌های کاربردی کنترل شده خارجی، سانسور است. این اقدام با نواقصی همراه است و به عنوان ممنوعیت تیک‌تاک در ایالات متحده عمل خواهد کرد.
به‌رغم چنین نگرانی‌هایی، اجماع بین‌حزبی در ایالات متحده نگران است که حزب کمونیست حاکم چین بتواند تیک‌تاک را مجبور کند داده‌های کاربران را برای ردیابی رفتار تحویل دهد. اگرچه این برنامه تنها یکی از بسیاری از سرویس‌های آنلاینی است که داده‌های مربوط به کاربران خود را جمع‌آوری می‌کند، ایالات متحده و تعدادی از کشور‌ها تیک‌تاک را به عنوان تهدید امنیت ملی طبقه‌بندی کرده‌اند و استفاده از این برنامه را در دستگاه‌های دولتی و مقامات ممنوع کرده‌اند. با این حال، هیچ مدرکی از سوی هیچ کشوری برای حمایت از این ادعا‌ها ارائه نشده است.
تیک‌تاک که از دفاتری در ایالات متحده، بریتانیا و سایر کشور‌ها اداره می‌شود، همیشه دریافت هرگونه درخواست اشتراک داده از سوی دولت چین را رد کرده است و ادعا می‌کند که هرگز اطلاعات کاربران را تحویل نمی‌دهد. با این حال، قوانین چین تمام شرکت‌های فعال در این کشور، از جمله بایت‌دنس را ملزم می‌کند که درخواست‌های دولت را بپذیرند.
تیک‌تاک قبلاً این لایحه پیشنهادی را مغایر با حقوق اصلاحیه اول ۱۷۰ میلیون آمریکایی، تعداد کاربران برنامه در ایالات متحده خوانده است. این تعداد همچنین شامل بسیاری از سیاستمدارانی است که در مورد سرنوشت تیک‌تاک از جمله بایدن صحبت می‌کنند.
انتهای پیام/