بودجه ۱۴۰۳ در فروردین و اردیبهشت علی‌الحساب هزینه می‌شود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در راستای تأمین نظر شورای نگهبان با حذف بند الحاقی (۳) تبصره (۱۵) موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با الحاق متن زیر به عنوان بند الحاقی (۷) تبصره (۱۵) به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کردند.
در بند الحاقی آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام نماید. با تصویب و ابلاغ جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور دولت مکلف است از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۳ بر اساس قانون مذکور اعمال حساب نماید.
گفتنی است حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده ۱۹۹ گفت: مصوبات عادی و یک فوریتی مجلس که از سوی شورای نگهبان رد شده باشد به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود. مطلبی که ارائه شد هیچ زمانی در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه وجود نداشته و به شورای نگهبان نیز ارسال نشده است بنابراین این متن جدیدی است که قرائت شد.
وی ادامه داد: قبول داریم که فرصت نداریم، اما این به بدعتی تبدیل می‌شود که نمی‌توانیم آن را مدیریت کنیم. آیین‌نامه داخلی را تغییر دادیم و بودجه را دو بخشی کردیم تا بهتر شود، اما به نظر می‌رسد شرایط بدتر شد. به صورت یک جا کلیات، احکام و جداول را در گذشته با هم تصویب می‌کردیم، اما در حال حاضر احکام سه بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و نهایی نشده است، ۸ روز دیگر تا پایان سال فرصت داریم و جداول نیز توسط دولت ارائه نشده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: دولت مکلف است جداول را ارائه کند، در سال جدید نیز شرایط دیگری پیش می‌آید به همین دلیل اقدامی که در حال انجام است خلاف آیین‌نامه و ماده ۱۹۹ آن است.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس نیز در تذکر آیین‌نامه‌ای خود با استناد به ماده ۱۸۲ گفت: با توجه به اینکه این متن به نحوی نوشته شده که باید مشکل از ابتدای سال برطرف شود و نمی‌توان بدون قانون عمل کرد. باید احکام مصوب و ابلاغ شده باید اجرا شود. جداولی که نیاز به حکم دارند باید بر اساس احکام نوشته شود.
وی ادامه داد: ممکن است این ابهام به وجود آید که بودجه دو دوازدهم شده، درخواست دارم این موضوع را توضیح دهید که مراد از متن ارائه شده دو دوازدهم است یا خیر، در بعضی از رسانه‌ها بحث دو دوازدهم مطرح شده بود. این متن به نحوی نوشته شده است که از آن برداشت دو دوازدهم نمی‌شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکرات گفت: در ماده ۱۸۲ همان‌گونه که اشاره شد بند (الف) و (ب) داریم یعنی رسیدگی به قانون بودجه دو مرحله‌ای شده است. در مرحله اول تمام احکام به همراه منابع و به اضافه مصارف را به صورت کلی توسط دولت پیشنهاد داده می‌شود و توسط کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌های تخصصی و با پیشنهاد‌های نمایندگان بررسی می‌شود، سپس به شورای نگهبان ارسال و شورای نگهبان آن را تصویب می‌کند. این موضوع یک مرحله ۴۵ روزه دارد که در گذشته اتفاق افتاد و اکنون در مرحله شورای نگهبان قرار داریم. پس از تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده و توسط مجلس به دولت ابلاغ می‌شود. پس از آن دولت جداول را ارائه می‌کند و وارد مرحله دوم بودجه می‌شویم، مجدداً مراحل کمیسیون تلفیق، نظر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی طی می‌شود، سپس جداول به صحن آورده می‌شود.
وی ادامه داد: طول زمان ارائه جداول ۴۰ روز است، در حال حاضر در این مرحله هستیم که بودجه آمده است و احکام، منابع و کلیت مربوط به مصارف نیز همگی تصویب شده است، معنای تصویب مصارف این است که جداول ۱ تا ۴ نیز تصویب شده است، اما برای دستگاه‌های سیاست‌گذار و طرح‌هایی که مجموع آنها حدود ۳ هزار طرح می‌شود و باید جداول تقسیم شود هنوز صورت نگرفته و تاکنون شورای نگهبان این موضوع را نهایی نکرده است. حتماً تا روز چهارشنبه اصلاحی که در حال انجام آن هستیم را قطعی می‌کنند.
رئیس قوه مقننه افزود: احکام به دولت ارائه شود به صورت قانونی ۱۰ روز زمان دارد، اما اگر حتی طی ۲ الی ۳ روز جداول را ارائه کند امکان بررسی آنها پیش از سال جدید در صحن علنی و کمیسیون تلفیق را نداریم، به همین دلیل پس از بررسی وضعیت با اعضای هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق جمع‌بندی این شد که با توجه به قانون تبدیل شدن بخش اول بودجه، سال آینده آن را به دولت ابلاغ می‌کنیم، بخش دوم بودجه را برای اینکه دولت معطل نباشد پیشنهاد داده‌ایم که دولت بر اساس احکام بودجه‌ای که تصویب شده و کلیت منابع و مصارف تصویب شده بتواند دریافتی‌ها و پرداخت‌های خود را به صورت علی‌الحساب انجام دهد، زیرا این موضوع به قانون تبدیل و ابلاغ می‌شود.
قالیباف عنوان کرد: دولت پس از آغاز سال جدید بلافاصله جداول را به مجلس ارائه نماید و ما نیز آن را بررسی کنیم. به یاد دارید در گذشته زمانی که جداول به صحن آورده نمی‌شد تا اردیبهشت ماه طول می‌کشید که جداول انجام شود، اما بودجه ابلاغ می‌شد اکنون نیز روال کار انجام می‌شود. این موضوعات به دلیل تأخیر رخ داده از ابتدا بود و باید بودجه از اول آبان ماه به مجلس ارائه می‌شد، اما چنین اتفاقی صورت نگرفته است. واقعیت این است که مسیر رسیدگی در هیأت عالی نظارت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانبر شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد تا در خصوص مباحث مربوط به رفت و برگشت احکام بودجه بین شورای نگهبان و مجلس به هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجوز داده شود که این اقدام کار منطقی بود.
انتهای پیام/