تبعیض جنسیتی در اشتغال و محیط شغلی قاره سبز

به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، چند دهه اخیر با افزایش نرخ زنان تحصیلکرده، نقش زنان در توسعه کشور‌ها بویژه در عرصه اقتصادی و به عنوان نیروی کار رسمی مورد توجه جدی قرار گرفته است. حضور زنان در عرصه اشتغال بدلیل ساختار‌های خاص نظام اقتصادی که از دیرباز شکل گرفته همواره با چالش‌های گوناگونی مواجه بوده که از جمله می‌توان نابرابری در دریافت دستمزد، نابرابری در ارتقای شغلی، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری در جذب نیرو و اولویت‌دهی به مردان را ذکر کرد.

در همین زمینه لیلا فلاحتی (عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در مقاله‌ای با عنوان «تبعیض جنسیتی در اشتغال و محیط شغلی: چالشی در مسیر اخلاق» به واکاوی این موضوع مهم پرداخته است.

* تبعیض جنسیتی مصداق نقض اخلاق

از نظر فلاحتی تبعیض‌های جنسیتی در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی به عنوان یکی از بارزترین مصادیق نقض اخلاق محسوب می‌شود. بررسی منابع پژوهشی بیانگر این است که نابرابری در فضای کار و اشتغال یکی از چالش‌های مشترک در سراسر جهان و منحصر به یک کشور نیست و طیف وسیعی از نابرابری‌ها را شامل می‌شود. 

هدف این مقاله بررسی تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت در اشتغال و محیط شغلی و روش این مطالعه اسنادی و مطالعه در بین پژوهش‌های مختلف به منظور دسته بندی مهمترین منابع تبعیض و نتایج حاصل از آن در کاهش فضای اخلاقی در محیط شغلی است.

از نظر فلاحتی تبعیض جنسیتی در اشتغال بر ایجاد هر نوع تبعیض در استخدام و اشتغال، بهره‌مندی از حقوق و مزایای شغلی و دریافت حقوق، ارتقا و پیشرفت شغلی مبتنی بر جنسیت را شامل می‌شود. 

* انواع تبعیض‌های جنسیتی

از نظر این پژوهشگر تبعیض‌های جنسیتی در اشتغال در دو بخش مستقیم (تبعیض‌هایی که به خاطر جنسیت فرد اعمال می‌شود) و غیر مستقیم (تبعیض‌هایی که توسط کارفرما در ارتقا و یا ارزیابی توانایی‌ها در انجام وظایف) تقسیم بندی می‌شود. همچین این نویسنده نابرابری در اشتغال را در سه حوزه جداسازی شغلی، تمرکز در کار نیمه وقت و شکاف دستمزد می‌داند.

تبعیض‌های جنسیتی در اشتغال در دو بخش مستقیم (تبعیض‌هایی که بخاطر جنسیت فرد اعمال می‌شود) و غیر مستقیم (تبعیض‌هایی که توسط کارفرما در ارتقا و یا ارزیابی توانایی‌ها در انجام وظایف) تقسیم بندی می‌شود

از این رو در ادامه می‌نویسد: یکی از اسناد مهم بین المللی در این زمینه مقاوله نامه شماره ۱۱۱، سازمان بین المللی کار مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال است، که مواد متعددی از آن بر منع تبعیض جنسیتی در استخدام، ارتقا، دستمزد، امنیت و نوع شغل تاکید دارد.

 در حالی که اکثر کشور‌های جهان به این مقوله نامه پیوسته‌اند ولی همچنان تبعیض‌های جنسیتی به طرز گسترده‌ای در استخدام و محیط‌های شغلی ادامه دارد. گزارش سازمان بین المللی کار (۲۰۱۵) نشان میدهد روند رفع تبعیض‌ها در محیط شغلی بقدری کند است که دست کم هفتاد سال طول می‌کشد تا برخی از نابرابری‌های جنسیتی رفع شود.

* شکاف جنسیتی

گزارش شکاف جنسیتی سازمان جهانی اقتصاد (۲۰۱۵) نشان میدهد کاهش شکاف جنسیتی در سطح جهان در حوزه سلامت، آموزش، تحصیلات و اقتصاد و سیاست طی ۱۰ سال گذشته تنها ۴ درصد رشد داشته است و این در حالی است که در حوزه اقتصاد فقط ۳ درصد شکاف کاهش‌یافته است و به معنای دیگر ۱۱۸ سال طول میکشد تا شکاف اقتصادی بین دو جنس به صفر برسد.

 در گذشته، پایین بودن سطح تحصیلات و مهارت‌های زنان بعنوان یکی از مهمترین موانع دسترسی زنان به مشاغل تخصصی و حرفه‌ای تلقی می‌شد، این در حالی است که طی سه دهه اخیر در اکثر کشور‌های جهان حضور زنان در تحصیلات عالی بیشتر از مردان بوده، ولی همچنان شکاف جنسیتی در اقتصاد به صورت پایدار ادامه دارد. گزارش اشتغال زنان (۲۰۱۶) نشان میدهد میانگین نرخ جهانی اشتغال زنان ۵۰ درصد و مردان ۷۵ درصد است.

به معنای دیگر شکاف ۲۵ درصدی در اشتغال دو جنس در سطح جهان وجود دارد. نابرابری‌های جنسیتی در اقتصاد ابعاد گسترده تری را نیز شامل می‌شود که نقض چارچوب‌های اخلاقی را در پی داشته و منجر به بازتولید محرومیت ها، عدم احساس امنیت و در نتیجه پایداری در نابرابری‌ها می‌شود. سه موضوع مهم در این حوزه شامل نابرابری در دریافت دستمزد، تشدید تبعیض‌ها علیه مادران و خشونت‌های جنسی است.

* شکاف جنسیتی در دریافت دستمزد

به زعم فلاحتی عدم دریافت دستمزد برابر یکی از مهمترین چالش‌های زنان در محیط کار است. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار (۲۰۱۵) شکاف جنسیتی در دریافت دستمزد در کشور‌های مختلف دنیا اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه بطرز فراگیری وجود دارد و حتی در برخی از کشور‌هایی که همچون ایالات متحده که بیش از نیم قرن است که قانون «دستمزد برابر برای کار یکسان» را تصویب کرده اند، نابرابری در دستمزد ادامه دارد. نابرابری در دستمزد با برخی از ویزگی‌های زنان تشدید می‌شود از جمله اینکه تبعیض مضاعف علیه مادران وجود دارد.

بر اساس این گزارش زنان در مجموع ۷۷درصد درآمدی را کسب می‌کنند که به مردان برای همان کار پرداخت می‌شود. بعبارت دیگر شکاف ۲۳ درصدی در دریافت دستمزد وجود دارد و این در حالی است که این وضعیت نابرابر برای زنانی که فرزند دارند، به مراتب شدیدتر است. بررسی سازمان بین المللی کار (۲۰۱۵) در اتحادیه اروپا نشان میدهد در بریتانیا زنی که مادر ۲ فرزند است، در بیشتر موارد ۲۵درصد کمتر از همتایان مرد خود و سایر زنان درآمد دارد.

این پژوهشگر می‌نویسد: نرخ نابرابری دستمزد برای مادران در بلژیک، هلند، پرتغال و اسپانیا ۱۰ درصد و فقط در کشور‌هایی مثل فرانسه، ایتالیا و دانمارک است که نظام شغلی با زنان بچه‌دار رفتار بهتری دارد و مادران معمولا درآمد یکسان با زنان بدون فرزند دارند. تعارض مهم در این بخش است که جامعه از سویی زنان را به فرزندآوری تشویق و از سوی دیگر نظام بازار کار به گونه‌ای طراحی شده که مادران نابرابری‌های بیشتری را تجربه می‌کنند.

از نظر فلاحتی بررسی مقایسه‌ای میزان دستمزد بین مردان مجرد و مردان دارای فرزند نشان می‌دهد مردانی که فرزند دارند از مردان مجرد درآمد بیشتری دارند (سازمان بین‌المللی کار، ۲۰۱۵). به عبارت دیگر نظام شغلی در جهان پدر شدن را ارج می‌نهد، اما در حالی که زنان را تشویق به فرزندآوری می‌کند، برای آنها وضعیت را نابرابرتر از قبل می‌کند.

* آزار و اذیت جنسی در محیط کار

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که آزار و اذیت جنسی زنان در محیط کار از دیگر شاخص‌هایی است که همچنان در سطح جهان مشاهده می‌شود. یکی از چالش‌های عمده در مسیر بررسی این شاخص دشواری در دستیابی به گزارش‌ها و آمار مرتبط با آن است و بر اساس اسناد بین المللی طیف وسیعی از زنان بنا به دلایل شغلی (ترس از دست دادن شغل) و یا فردی و اخلاقی (نگرانی از برچسب خوردن) آن را پنهان می‌کنند.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که آزار و اذیت جنسی زنان در محیط کار از دیگر شاخص‌هایی است که همچنان در سطح جهان مشاهده می‌شود

بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار (۲۰۱۵) بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از زنان در کشور‌های اتحادیه اروپا، در محیط کار خود تجربیات ناخواسته و اجباری آزار و اذیت جنسی و دیگر اشکال خشونت جنسی را دارند. در کشور‌های آسیایی این آمار به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

در یک جمع بندی کلی تبعیض و نابرابری در اشتغال و محیط شغلی همچون نابرابری در دستمزد، نمودی از نقض کد‌های اخلاقی مرتبط با قوانین اشتغال و کنوانسیون‌های بین المللی و نابرابری جنسیتی در امنیت شغلی و بالابودن نرخ آزار جنسی زنان در محیط شغلی نیز نمودی از نقض اخلاق در معنای فردی و رفتاری تلقی می‌شود.

در مجموع نتایج این پژوهش نشان می‌دهد تبعیض و نابرابری جنسیتی در اشتغال و محیط شغلی بر هر دو جنس اثر منفی دارد به‌طوری که از یک سو منجر به کاهش انگیزه‌ها و در نتیجه کاهش بهره‌وری سازمانی و از سوی دیگر تعارضات رفتاری، هنجاری و اخلاقی را بازتولید می‌کند.

در نهایت این پژوهش مبتنی بر نتایج عینی و انضمامی پیشنهاد می‌دهد که ارتقای کار شایسته برای زنان از طریق برقراری موازنه میان حمایت شغلی از مادران و مسئولیت‌های خانوادگی، توجه به حق برخورداری از اشتغال و کار مناسب توأم با احترام به کرامت انسانی بویژه در مورد زنان، امنیت شغلی و حمایت‌های قانونی درصورت نقض حریم شخصی از الزامات و شاخص‌های کار شایسته است و بایسته است در توسعه قوانین در سطح کلان (قوانین و سیاست‌های کلی)، میانه (سازمان‌های دولتی) و خرد (بخش خصوصی) مورد توجه قرار گیرد.