سرباز فراری‌های فوتبال باید «شلاق» بخورند
به گزارش آنا، شاه حسینی، قاضی بازنشسته در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به اینکه این کارت‌ها(ی معافیت) اصالت دارد و به هیچ عنوان جعلی نیست، توضیح داد: با توجه به آمار رسمی سازمان نظام وظیفه حدود 60 نفر از بازیکنان مرتکب این تخلف شده‌اند، امادر مورد کارت‌های معافیت این افراد باید گفت که این کارت‌ها اصالت دارد ولی مدارکی که منشا صدور کارت‌ها بوده غیرواقعی است. برای مثال گواهی پزشکی جعلی، گواهی تحصیل، گواهی حضور در جبهه یا مناطق جنگی این مدارک که مبنای صدور کارت معافیت از خدمت شده دارای اشکال است (این کارت‌ها کارت پایان خدمت نیست، کارت پایان خدمت زمانی صادر می‌شود که شخص خدمت سربازی را گذرانده باشد).
این کارشناس حقوقی فوتبال ادامه داد: به دلیل اینکه منشا صدور این کارت‌ها جعلی و غیرواقعی هستند، قانون به مرجع صدور، سازمان نظام وظیفه اجازه می‌دهد که این کارت‌ها را ابطال کند و در صورت ابطال کارت معافیت، فرد در حکم سرباز خواهد بود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه هر شخصی و در هرمقامی به‌عنوان مباشر یا معاون در ارتکاب این جرایم نقش داشته باشد، قطعا باید تحت پیگرد قرار بگیرد ومجازات شود خاطرنشان کرد: این اشخاص می‌توانند از نیروهای مسلح، مدیران، مربیان باشگاه یا خود بازیکن باشند هرکسی که دخالتی در این قضیه داشته باشد قابل پیگرد خواهد بود. شاه حسینی تصریح کرد: هنگامی که بحث کارت‌های جعلی مطرح می‌شود سه مرجع وظایفی را برعهده دارند، اولین سازمان، سازمان نظام وظیفه است که پس از اطلاع از کارت‌های غیرواقعی با همراهی ستادکل نیروهای مسلح وظیفه دارد بلافاصله افرادی را که گواهی‌های خلاف واقع و مدارک غیرواقعی (که در قانون مجازات اسلامی لحاظ شده است و جرم تلقی شده) را شناسایی و به دستگاه قضا معرفی کنند و تکلیف این کارت‌هارا مشخص کنند که به‌نظر بنده هم این سازمان‌ها خوب هم عمل کرده و کارت افراد متخلف را ابطال کردند.
چرا فدراسیون فوتبال اقدامی انجام نداده است؟
وی ادامه داد: مسئولیت دوم متوجه سازمان نظام وظیفه است که اشخاصی که در این قضیه نقش داشته‌اند به مرجع قضایی معرفی کند. بنده تا آنجا که اطلاع دارم این افراد به مرجع قضایی معرفی شده‌اند، اما تکلیف دیگر سازمان نظام وظیفه این است که به فدراسیون فوتبال اعلام کند که این بازیکنان سرباز هستند و فدراسیون فوتبال هم باید در کمیته انضباطی در مورد این افراد رای صادر کند که متاسفانه تا به حال فدراسیون این کار را انجام نداده است.
این قاضی بازنشسته با اشاره به اینکه مرجع دوم دستگاه قضاست، تصریح کرد: دستگاه قضا وظیفه دارد هر شخص در هر مقام و منسبی اعم از مدیر باشگاه، بازیکن و افرادی که منتسب به نیروهای مسلح اند را از لحاظ کیفری محاکمه و رای صادر کند که البته هنوز حکمی در این خصوص صادر نشده است. در این راستا فدراسیون فوتبال نیز باید حداکثر هفته اول انتشار خبر به این مورد رسیدگی و حکم صادر می‌کرد که هنوز به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
حبس، شلاق و مجازات نقدی در انتظار جاعلان
شاه حسینی ادامه داد: مجازات این افراد در قانون مجازات اسلامی مشخص است، برای مثال کسی که مدرک(گواهی پزشکی و ...) را جعل کرده مطابق قانون در باب جعل و استفاده از سند جعلی باید رسیدگی شود، مجازات‌ها نیز از جزای نقدی تا حبس و شلاق است که البته این مجازات‌ها در دستان قاضی است. به نظر بنده باید تنبیه خوبی برای این افراد درنظرگرفته شود که افراد دیگر فکر ارتکاب به این جرایم را نکنند، از طرفی نباید موقعیت این افراد را در جامعه فراموش کنیم.
این کارشناس حقوقی فوتبال با بیان اینکه اصل بر این است صاحب هر سندی می‌داند سند واقعی یا غیر واقعی است، تصریح کرد: این افراد به غیرواقعی بودن مدارک خود وقوف کامل دارند بنابراین باید فدراسیون فوتبال این افراد را دعوت کند و با دقت به این موضوع رسیدگی کند. بنده تعجب می‌کنم چرا تابه‌حال فدراسیون فوتبال موضوع به این مهمی را هنوز رسیدگی نکرده است. البته حساسیت بازی‌های مهم آسیایی هم نمی‌تواند بهانه‌ای برای فدراسیون برای دیر رسیدگی کردن یا عدم رسیدگی به موضوع باشد.
انتهای پیام/