صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۰:۴۹ - ۰۴ بهمن ۱۴۰۲
معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست‌جمهوری مطرح کرد؛

ضرورت تشکیل کنسرسیوم‌‌های دانش‌بنیان صنعتی‌سازی مسکن

معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری گفت: اگر شرکت‌های دانش بنیان به شکلی مجتمع و در جریان یک هم افزایی پیش نروند، عملاً اثرگذاری قابل توجهی نخواهند داشت، به همین دلیل کلید زدن کنسرسیوم سازی و همکاری‌های نامتقارن (همکاری شرکت های بزرگ با شرکت های کوچک) ضروری است.
کد خبر : 892707

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، جواد مشایخ، معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، درخصوص سیاست‌های معاونت علمی در صنعتی سازی مسکن پرداخت و گفت: همانطور که از تغییر نام معاونت علمی بر می‌آید، رسالت جدید ما تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان است؛ گفتمان محوری ای که مقام معظم رهبری سال هاست بر آن تأکید دارند و استمرار آن در شعار سال هم  قابل ردگیری و حل چالش ها  و مسائل کشور از رهگذر راهکارهای نوآورانه و با اتکا به اقتصاد دانش بنیان است.

وی ادامه داد: این رویکرد در وزارت مسکن بین ما(معاونت علمی) و این وزارتخانه قرابت مأموریتی می آورد.

مشایخ با اشاره به برنامه های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در تحقق اقتصاد دانش بنیان، گفت: ایجاد معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان و به تبع آن، ۹ ستاد فعال اقتصاد دانش بنیان از جمله این برنامه هاست که بر ایجاد بازار و حمایت از تجاری سازی دستاوردهای فناورانه تمرکز دارد.

وی ادامه داد: حمایت معاونت علمی از توسعه و عرضه علم و فناوری ما را به ذخیره انبوهی از فناوری ها مجهز کرده است و اکنون زمان آن رسیده که این دستاورد ها را به بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش عمران و ساختمان تسری دهیم.

به گفته وی، تعداد شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه عمران و ساختمان کم است این در حالی است که پتانسیل های علمی خوبی در این حوزه داریم و می توانیم این پتانسیل ها را به مجموعه شرکت های دانش بنیان اضافه کنیم. در این فضا، مرکز تحقیقات آب و شهرسازی هم به ارزیابی توانمندی این شرکت ها ورود کرده و روند اضافه شدن این شرکت ها به مجموعه شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه عمران و ساختمان را تسهیل می کند.

معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان با بیان اینکه در حوزه دانش بنیان عقب‌ماندگی‌هایی داریم، گفت: تمرکز ما در سال های گذشته سمت فناوری های نوظهور بوده است این حوزه‌ها علیرغم اینکه جذابیت دارند اما عملاً برای ما آورده ای را به همراه نخواهد داشت. این درحالی است که دیگر حوزه ها می توانند در حوزه اقتصادی ورود جدی تری داشته باشند.

وی رونمایی کنسرسیوم شرکت های فناور و دانش بنیان مسکن را امری مغتنم دید و گفت: اگر شرکت های دانش بنیان ما به شکلی مجتمع و در جریان یک هم افزایی پیش نروند، عملاً اثرگذاری قابل توجهی نخواهند داشت، به همین دلیل کلید زدن کنسرسیوم سازی و همکاری‌های نامتقارن (همکاری شرکت های بزرگ با شرکت های کوچک) یک ضرورت است و ما در امتداد مأموریت های معاونت تلاش کردیم ابزارهای خود را توسعه دهیم.

مشایخ افزود: به‌همین دلیل توسعه دادن مخاطبان را در معاونت علمی را در دستورکار خود قرار داده و تنها دانش بنیان ها را مخاطب خود نمی دانیم و ابزارهایی را به دیگر شرکت ها ارائه می دهیم تا آن ها هم در تحقق اقتصاد دانش بنیان نقش آفرینی کنند.

وی اعتبارهای مالیاتی را از جمله این ابزار ها دانست و گفت: این اعتبار  در دو قالب تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری برای همه شرکت‌هایی که مالیات می دهند، قابل استفاده است.

چند و چون بهره‌مندی شرکت‌های فعال در حوزه عمران و ساختمان از اعتبارهای مالیاتی

محمد مهدی کرامتی، مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، بر چند و چون بهره‌مندی شرکت‌ها از اعتبارهای مالیاتی متمرکز شد و با بیان اینکه رشد خوبی را از نظر کمی، کیفی، فروش و اشتغال در حوزه شرکت های دانش بنیان شاهد هستیم، گفت: قانون جهش تولید دانش بنیان که در سال ۱۴۰۲ اجرایی شده، بیشتر به دیگر بازیگران پرداخته است و  تولید دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان را منحصر به شرکت های دانش بنیان نمی‌کند.

وی سازوکار اعطای اعتبار مالیاتی را در سه دسته نشاند و افزود: اولین مخاطب این ابزار مالیاتی، بخش‌های صنعتی هستند که برای توسعه فناوری در مجموعه خود، پروژه‌های تحقیق و توسعه تعریف می کنند. در واقع، هزینه انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه از مالیات  این مراکز صنعتی پس از انجام کار کسر می شود.

کرامتی، نوع دوم اعتبار مالیاتی را از نوع سرمایه‌گذاری دانست و افزود: این نوع از معافیت مالیاتی معطوف و مشروط به سرمایه‌گذاری بخش صنعتی  در یک شرکت دانش بنیان است.

به گفته وی، نوع سوم اعتبار مالیاتی به شرکت های دانش بنیانی اختصاص دارد که پروژه‌هایی را برای تکمیل زیست بوم فناوری در دستور کار خود قرار داده باشند.

انتهای پیام/

ارسال نظر