شکایت از تیک‌تاک برای گمراه کردن والدین در دسترسی به محتوای نامناسب

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، دادستان کل آیووا روز چهارشنبه از تیک‌تاک شکایت کرد و پلتفرم رسانه اجتماعی مبتنی بر ویدئو را به گمراه کردن والدین در مورد دسترسی فرزندانشان به محتوای نامناسب در برنامه این شرکت متهم کرد.

دادستان کل آیووا، برنا برد، در یک شکایت، پرونده جدیدی را باز می‌کند که در دادگاه ایالتی در شهرستان پولک ثبت شده است، تیک‌تاک و شرکت مادر چینی آن بایت‌دنس را به دروغ گویی در مورد شیوع محتوا در پلتفرم خود از جمله مواد مخدر، برهنگی، الکل و فحاشی متهم کرد.

برد، جمهوری خواه، گفت: تیک‌تاک پدر و مادر را در تاریکی نگه داشته است. زمان آن فرا رسیده است که ما به تیک‌تاک برای قرار دادن کودکان خردسال در معرض مواد گرافیکی مانند محتوای جنسی، آسیب رساندن به خود، استفاده غیرقانونی از مواد مخدر و موارد بدتر از آن توجه کنیم.

آیووا با ادعای کلاهبرداری از مصرف کننده، به دنبال مجازات‌های مالی و حکمی است که تیک‌تاک را از درگیر شدن در رفتار فریبنده و ناعادلانه منع می‌کند.

 تیک‌تاک گفت: ضمانت‌های حفاظتی پیشرو در صنعت برای جوانان، از جمله کنترل‌های والدین و محدودیت‌های زمانی برای افراد زیر ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. ما متعهد به مقابله با چالش‌های گسترده صنعت هستیم و به اولویت‌بندی ایمنی جامعه ادامه خواهیم داد.

این آخرین شکایت یک ایالت ایالات متحده علیه تیک‌تاک بود که همراه با سایر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی با فشار از سوی تنظیم کننده‌های جهانی برای محافظت از کودکان در برابر محتوای مضر روبرو هستند.

ایالت‌هایی از جمله آرکانزاس و یوتا پرونده‌های مشابهی را تشکیل داده‌اند. یک قاضی در ایندیانا در ماه نوامبر شکایت دادستان کل آن ایالت علیه تیک‌تاک را رد کرد. ایالت‌های دیگر نیز در حال بررسی هستند.

 در ۲ ژانویه، مونتانا گفت که در حال اعتراض به تصمیم یک قاضی ایالات متحده در ماه نوامبر برای جلوگیری از اولین ممنوعیت ایالتی مونتانا برای استفاده از تیک‌تاک است.

ممنوعیت مونتانا قرار بود از اول ژانویه اجرایی شود، اما قاضی ناحیه ایالات متحده، دونالد مولوی، در ۳۰ نوامبر دستور اولیه‌ای را برای جلوگیری از ممنوعیت صادر کرد و گفت که قانون مونتانا از چند جهت قانون اساسی را نقض می‌کند و از قدرت ایالتی فراتر می‌رود.

مدیر عامل تیک‌تاک، شو زی چو، یکی از مدیران عامل رسانه‌های اجتماعی خواهد بود که در ۳۱ ژانویه در برابر کمیته قضایی سنای ایالات متحده در مورد استثمار جنسی آنلاین از کودکان شهادت می‌دهند.