افزایش قریب به ۲۵۰ هزار نفری جمعیت هنرجویان هنرستانی در دولت سیزدهم
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدمهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش در کارگروه توسعه آموزشهای فنی و حرفهای استان فارس در شیراز افزود: عدم نیاز به مدرک دانشگاهی در تعداد قابلتوجهی از مشاغل و اشتغال با مدرک دیپلم نشان از نیاز ضروری به آموزش مهارت به دانشآموزان دوره متوسطه دارد.
وی در ادامه افزود: تقویت آموزشهای فنی و حرفهای بهمنظور تربیت سرمایه انسانی و نیروی کار مولد برای پیشرفت کشور باید دنبال گردد و نگاه و رویکرد در آموزشوپرورش در این زمینه مشارکت با همه دستگاهها است.
عضو شورای معاونان وزارت آموزشوپرورش با اشاره به ساحتهای سند تحول بنیادین، تصریح کرد: بر اساس سند تحول، ۶ ساحت مدنظر است که یکی از آنها اقتصادی حرفهای است که به این مسئله میپردازد و در همین راستا در دوره اول متوسطه با تأکید بر هدایت تحصیلی مطلوب و مهارت محوری و فراهم نمودن بستر آموزش یک مهارت را در دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه نظری به صورت تخصصی دنبال گردد تا شاهد رشد اقتصادی کشور در آینده نزدیک باشیم.
وی با اشاره به جمعیت هنرجویان هنرستانی، افزود: هماکنون قریب به یکمیلیون و ۱۸۰ هزار دانشآموز در هنرستانهای کشور مشغول به تحصیل هستند که در دولت سیزدهم، حدود ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت دانشآموزی هنرستانها اضافه شده است.
عضو شورای عالی آموزشوپرورش با اشاره به پوشش ۲ هزار شغل با آموزش حدود ۲۰۰ رشته در هنرستانها، ادامه داد: آموزش فنی و حرفهای را بدون بازار کار نمیتوان تعریف نمود، این آموزش با بازار کار گره خورده و رویکرد اصلی باید این باشد و حدود ۲۰۰ رشته که بیش از ۲ هزار شغل را پوشش میدهد را با کمک بخشهای مختلف هدایت و راهبردی کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: آموزشهای فنی و حرفهای را با این نگاه که بتوان زمینه اشتغال، کارآفرینی و یادگیری مادامالعمر را برای دانشآموزان رقم زد، دنبال میگردد تا بعد از پایان تحصیل بهراحتی جذب بازار کار شوند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش، ضمن اشاره به افزایش جمعیت هنرجویان هنرستانی تا سال ۱۴۰۷، تصریح نمود: تحقق افزایش جمعیت هنرجویان تا یکمیلیون و ۷۰۰ هزار نفر تا سال ۱۴۰۷ منوط به جذب نیروی انسانی متخصص و ساخت هنرستانهای مجهز در سراسر کشور است.
کاظمی در پایان، گفت: نگاه ما در بحث مهارتآموزی از منظر اقتصادی و فرهنگی است که از منظر اقتصادی میتواند زمینهساز رشد تولید، اشتغال پایدار و توجه به اقتصاد مردمی باشد.
انتهای پیام/