ریشه‌های جاماندن اقتصاد ایران از کشور‌های منطقه

گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ یکی از محور‌های اصلی برنامه اقتصادی دولت سیزدهم، حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی دانش‌بنیان تعریف شده، با این حال به نظر می‌رسد بسیاری از فعالان اقتصادی چالش‌های فراوانی در این مسیر دارند. در حالی که باید به این موضوع توجه داشت زمانی اقتصاد دانش‌بنیان در کشور رونق خواهد گرفت که علاوه براینکه منابع شبکه بانکی به جای فعالیت‌های غیرمولد و کم بازده، صرف چنین شرکت‌هایی شود سایر بخش‌های مرتبط  نیز در این مسیر با فعالان اقتصادی هم‌صدا باشند چرا که با توجه به آینده اقتصاد جهان چاره‌ای جز توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان نیست.

از بسته‌بندی‌ محصولات وبرندسازی کالاهای صادراتی تا بازاریابی و آموزش صادرکنندگان تخصصی و تولید صادراتی مواردی است که فعالان حوزه تجارت بر آن تأکید دارند اما همچنان دستشان از این بایدها خالی است. درهمین رابطه محمدرضا ترابی موسوی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا درباره دلایل و ریشه‌های عقب‌ماندگی  و جاماندن اقتصاد ایران از کشور‌های منطقه به ویژه برخی از کشور‌های عربی اظهار کرد: تحریم یکی از مهم‌ترین مسائلی است که اقتصاد ایران را از وضعیت عادی خود خارج کرده است. تشدید تحریم‌ها نیز موجب شده تا تراز تجاری کشور در شرایط منفی باقی بماند.

وی افزود: در جهت رفع تحریم و مشکلات ناشی از آن کاری از دست بخش خصوصی یا فعالان اقتصادی ساخته نیست و امور به دولتمردانی سپرده شده که به نظر می‌رسد تلاش خود را انجام می‌دهند.

تحریم ریسک و هزینه‌های صادرات را افزایش داده است

ترابی موسوی عنوان کرد: طی این سال‌ها بخش خصوصی تلاش کرده تا با انجام ریسک و هزینه‌هایی تحریم‌ها را دور بزند و با یافتن کشور‌هایی ثالث و عدم درج نام ایران بر تولیدات و محصولات در جهت صادرات و بهبود شرایط آن گام بردارد.

الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات و مشکلات آن برای صادرکنندگان

وی افزود: در کنار تحریم مشکلات داخلی نیز وجود دارد. یکی از این مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات است. دولت تجار و تولیدکنندگان و صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما کرده است این در حالی است که صادرکنندگان تمامی مواد اولیه مورد نیاز تولید را با ارز آزاد تهیه کرده‌اند؛ اما دولت از آن‌ها می‌خواهد که ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ارز نیمایی به آن‌ها تحویل دهند.

الزام به عرضه ارز صادراتی ۱۵ هزار تومان زیر قیمت ارز بازار

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: درچنین شرایطی باید پرسید کدام تولیدکننده‌ای حاضر است به قیمت ارز آزاد محصول تولید و صادر کند؛ اما ارز حاصل از آن را با ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان زیر قیمت ارز بازار به سامانه نیما تحویل دهد.

برخی تجار لقای صادرات را به عطایش بخشیده‌اند

وی افزود:‌ بسیاری از تجار و بازرگانان قدیمی کشور حتی در بخش محصولات کشاورزی و کالا‌های مزیت‌داری مانند پسته لقای صادرات را به عطایش بخشیده‌اند و بسیاری از صادرکنندگان تازه‌کار و نابلد وارد عرصه شده‌اند. ناکارآمدی آن‌ها در صادرات موجب خواهد شد تا اعتبار صادراتی ایران در این محصولات از دست برود. صادرات با هر کیفیت و هر بسته‌بندی به صلاح اعتبار صادراتی کشور نیست و طبیعی است که از این ناحیه نیز به تدریج زیان خواهیم دید.

ترابی موسوی خاطرنشان کرد: کار صادرات باید توسط فعال صادراتی باتجربه و متخصص که بازار‌ها و نیاز‌های بازار را به خوبی می‌شناسند، انجام شود.

صادرکنندگان خواستار حذف پیمان‌سپاری ارزی هستند

وی عنوان کرد: در بخش داخلی نیز تولید و صادرات با موانع و مشکلاتی مواجه است. صادرکننده باید صادرات کند و ارز حاصل از آن با نرخ تابلوی صرافی از صادرکننده خریداری شود؛ بنابراین صادرکنندگان خواستار حذف پیمان‌سپاری ارزی هستند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی را به واردات گوشی آیفون اختصاص می‌دهند پرسش این است که این چه سیاستی است.

وی افزود: بسیاری از کالا‌های لوکس باید با نرخ ارز آزاد به کشور وارد شوند و چرا باید رانتی را حاصل از تولید صادراتی به واردکننده‌ای اختصاص دهیم که می‌خواهد کالای غیراساسی و لوکس به کشور وارد کند.

ترابی موسوی تصریح کرد: نحوه برگشت ارز صادرکننده و مشکلات ناشی از مجوز‌ها و یا استاندارد‌های اجباری صادراتی از مشکلات تولیدکنندگان صادراتی است.

الزامات استانداردی که در کشور هدف الزامی نیست

وی به اجباری‌بودن برخی از استاندارد‌ها از سوی سازمان استاندارد ایران برای کالا‌های صادراتی خبر داد که در کشور هدف صادراتی نیز اجباری نیست و افزود: اتاق بازرگانی با پیگیری‌های مستمر توانست سازمان استاندارد را متقاعد کند تا بحث استاندارد اجباری برای چند محصول کشاورزی را برطرف کند.

ترابی موسوی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی نیز کد کیو آر را برای شناسامه‌دار کردن باغات اجباری کرده است که به دلیل فراهم‌نبودن زیرساخت‌های آن تولیدکنندگان و باغداران با آن مخالف هستند. در مجموع به جای ایجاد شرایطی برای رونق تولید و صادرات مشکلات داخلی ایجاد می‌شود و بخشنامه‌هایی برای ممنوعیت صادرات کالا یا محصول در بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی ایجاد می‌شود به طور مثال به یکباره تصمیم به ممنوعیت صادرات خرما گرفته می‌شود درحالی که تعهدات صادراتی برای آن از دو ماه قبل ایجاد شده است.

ایجاد تراز منفی تجاری برای کشور با از دست رفتن بازار‌ها

وی افزود: بازار‌های صادراتی یک‌شبه و یکروزه به دست نمی‌آیند و از دست رفتن بازار صادراتی به معنای آن است که مشتری با کشوری دیگر قرارداد می‌بندد و این موضوع به تدریج موجب ایجاد تراز منفی تجاری برای کشور خواهد شد و این همان سرنوشتی است که چندین سال است آن را تجربه کرده‌ایم.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در کشور‌هایی مانند امارات، ترکیه، قطر و بسیاری از کشور‌های همسایه اعتبارات مناسبی به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد و یارانه‌هایی نیز به بخش تولید و صادرات داده می‌شود.

وی افزود: در تمامی کشور‌هایی که در عرصه اقتصادی موفق هستند هنوز که هنوز است به تولید کشاورزی یارانه می‌دهند. البته پرداخت این یارانه‌ها مشروط به به‌روزسانی تولید در این بخش است. در ایران کشاورزی سنتی است و هدفگذاری‌هایی نیز که برای بهبود روند تولید انجام می‌شود به دلیل عدم تخصیص اعتبارات لازم و به موقع با کندی در حال انجام است.

ترابی موسوی عنوان کرد: عدم به روزرسانی تولید و واردات تکنولوژی‌های به روز موجب شده تا تولید محصولات کشاورزی در ایران گران تمام شود و به عبارتی مقرون به صرفه نباشد. همچنین بهره‌وری نیز در کشور پایین است و در مقابل رقبای ما نه تنها با مانع تراشی صادراتی مواجه نیستند؛ بلکه از کمک‌های تولیدی نیز برخوردار هستند.

وی افزود: بخش‌های زیرمجموعه کشاورزی و صنعت که باید یاری‌دهنده تولید باشند حمایت لازم را انجام نمی‌دهند و همه توان بخش خصوصی مصروف به آن می‌شود تا با تلاش موانع مختلف را از پیش پای تولید بردارد در حالی که اگر این موانع وجود نداشته باشد، شرایط روز به روز بهتر خواهد شد.

وی گفت: بخش خصوصی با مشکلات تحریم به تدریج کنار آمده، اما آنچه بیش از تحریم به عنوان مانع پیش پای تولید و اقتصاد ایران قرار گرفته و تصمیم‌های مخل تولید در کشور است.

مشکلات تولید و صادرات، ناترازی تجاری و عقب‌ماندگی اقتصاد ایران

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به روزنبودن بسته‌بندی‌های محصولات، نبود برندسازی، کمبود صادرکنندگان تخصصی و مشکلات تولید صادراتی موجب شده تا در مجموع تراز تجاری کشور منفی باشد و اقتصاد ایران از کشور‌های منطقه عقب بماند.