تکلیف سهم دانش‌بنیان‌ها در برنامه هفتم توسعه چیست؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور برای بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تدوین شد. رشد سالانه ۸ درصد تولید ناخالص داخلی، مهم‌ترین شاخص و هدفی بود که قرار بود طی این ۵ سال، کشور به آن دست‌یابد. به‌رغم گذشت دو سال از زمان موعد اتمام این برنامه، نه‌‌تنها اهداف برنامه ششم از جمله رشد ۸ درصدی سالانه اقتصاد محقق نشد؛ بلکه برنامه هفتم نیز هنوز در دست‌انداز تدوین و تصویب قرار دارد. با انتشار اولیه برنامه هفتم پیشنهادی، انتقادات زیادی بر آن وارد شد که مهم‌ترین آن، کم‌توجهی به بخش دانش‌بنیان کشور بود.
در برنامه ششم توسعه، اذعان موکد مسئولان بر توجه به رشد اقتصادی بخش دانش‌بنیان کشور و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی بود. اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به آن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، از محور‌های اصلی این برنامه محسوب می‌شد. پس از گذشت قریب به ۷ سال از تصویب و آغاز اجرای برنامه ششم، فعالان این حوزه و کارشناسان اقتصادی معتقدند پیش‌بینی‌ها و اهداف درج شده در این برنامه با مضمون رشد بخش دانش‌بنیان، چندان محقق نشد و سهم یک‌درصدی اقتصاد دانش‌بنیان‌ها در تولید ناخالص داخلی گویای همه چیز است.
اضافه شدن سالانه ۴ هزار شرکت جدید
با انتشار لایحه برنامه هفتم توسعه، گلایه‌ها مبنی بر بی‌توجهی به ظرفیت دانش‌بنیان‌ها بالا گرفت و برخی دلیل آن را غفلت از آن در برنامه بودجه سالانه دانستند. به عقیده این منتقدان، رشد اقتصادی بخش دانش‌بنیان در برنامه بودجه هر سال به طور دقیق مشخص نیست و اهداف جزئی به همراه راهکار‌های پیش‌برنده‌ای که سایر دستگاه‌ها را ملزم به همکاری می‌کند، معین نمی‌شود.
چندی پیش لایحه برنامه هفتم با اصلاحات و اضافات جدید منتشر شد و در آن رشد سهم اقتصاد دانش‌بنیان‌ها در تولید ناخالص داخلی سالانه ۷ درصد در آن به چشم می‌خورد. علاوه بر آن، تاسیس سالانه حدود ۴ هزار شرکت دانش‌بنیان جدید در برنامه هفتم توسعه و رسیدن به ۳۰ هزار شرکت فعال این حوزه در ۵ سال آینده، از دیگر اهدافی است که دولت بر آن تأکید دارد. این رویکرد دولت در حالی است که امروز نزدیک به ۱۰ هزار شرکت فعال حوزه دانش‌بنیان داریم که همین تعداد نیز با مشکلات اقتصادی و کمبود‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
نقش پررنگ دولت در جان گرفتن دانش‌بنیان‌ها
آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، به تأثیر تقویت‌بخش دانش‌بنیان در اقتصاد کلان کشور تأکید کرد و گفت: شرکت‌های فعال در حوزه دانش‌بنیان و نوآوری، پیشران اقتصادی محسوب شده و این رویکرد در تمامی کشور‌های جهان به‌ویژه کشور‌های توسعه و یافته و خواهان پیشرفت، جاری و ساری است. از پیش از یک دهه قبل، اقتصاد بخش دانش‌بنیان در ادبیات اقتصادی کشور راه یافت و سالانه سهم این بخش در فعالیت‌های کلان کشور بیشتر شد. حتی در برنامه‌های اقتصادی نیز توسعه این عرصه در دستور کار قرار گرفت. با این حال هنوز بخش دانش‌بنیان کشور و حضور فعال آن‌ها در صنایع و چرخه تولید کشور، کم است.
حمایت از ایجاد و بهره‌گیری از یک طرح سودآور
وی ادامه داد: اگر قرار بر آن است که در سال‌های پیش‌رو، سهم دانش‌بنیان‌ها در تولید ناخالص داخلی رشد چشم‌گیری داشته باشد، باید دولت و نهاد‌های مربوطه اقدامات مهمی را در این‌باره انجام دهند. وظیفه دولت در این روند، فقط قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری است؛ این نهاد باید علاوه بر ارائه تسهیلات به تولید، از ورود طرح‌های نوآورانه به صنایع حمایت کند. نباید فراموش کرد ایجاد و بهره‌گیری از یک طرح سودآور، هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را نیاز دارد، علاوه بر آن بالا بودن ریسک این اقدامات، باعث می‌شود تا از مرحله صفر تا صد ورود یک طرح نوآورانه به صنعت را هزینه‌بر بدانیم.
خالقی خاطرنشان کرد: تبدیل طرح نوآورانه به یک طرح سودآور صنعتی، مسیری طولانی و وجود بستری مهیا را می‌طلبد و در صورت موفقیت، سهم دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید به روند شکل‌گیری و نیازمندی شرکت‌های دانش‌بنیان برای بالغ شدن در برنامه‌های توسعه‌ای توجه کرد. در چنین شرایطی می‌توان به آینده این بخش در کشور امیدوار بود.
گره محکم تأمین منابع مالی
به گزارش آنا، فعالان حوزه دانش‌بنیان بر این باورند ترغیب بانک‌ها و مؤسسات مالی به تخصیص بخشی از اعتبارات بانکی به حمایت از طرح‌های نوآورانه و فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان، یکی از راهکار‌های کلیدی برای تقویت توان این بخش است.
افرادی که با وجود حاکم بودن شرایط تورمی و بی‌ثبات اقتصادی، دست به فعالیت‌های پرریسک و هزینه‌بر زده‌اند، همواره با چالش تأمین منابع مالی مواجه بوده و این مسئله امکان رشد را از آن‌ها سلب کرده است. در این راستا ترغیب و تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی جهت ورود و سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوآورانه نیز یکی دیگر از کلید‌های بازشدن قفل تأمین منابع این بخش باشد.
تمامی این اتفاقات در شرایطی رخ خواهند داد که دولت برنامه‌ریزی مشخص و برنامه‌ای مدون برای رشد سهم دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد کلان کشور داشته باشد؛ در این صورت الزامات قانونی و بستر‌های حمایت از فعالیت‌های نوآورانه در کشور مهیا خواهد شد.
انتهای پیام/